عندما يتحرك الشعب تسقط كل المؤامرات ويعود الحق الى اصحابه

جمعية المودعين ونقابات المهن الحرة تعطل جلسة اللجان التي تناقش الكابيتال كونترول

عندما يقول الشعب كلمته لا يمكن لاي قوة ان تقف بوجهه. فقد نجح التحرك الذي قادته امس جمعية المودعين والنقابات الحرة في تعطيل جلسة اللجان النيابية التي انعقدت لاكمال مناقشة الكابيتال كونترول. وارجئت الجلسة دون تحديد موعد جديد لها، خصوصاً واننا مقبلون على فترة اعياد، عيد الفصح عند الطوائف الارثوذكسية ويليه عيد الفطر. فكيف سينتهي هذا الكباش الذي يدور اولاً واخيراً حول ودائع الناس وجنى عمرهم. فالحكومة تريد تحميلهم النسبة الاكبر ان لم يكن كل الخسائر، وتبرئة المنظومة والمصارف ومصرف لبنان، رغم كل النفي والتصاريح المخدرة التي لا تعكس الحقيقة.
منذ الصباح تحرك اعضاء عن جمعية المودعين واخرون من نقابات المهن الحرة وحاولوا قطع الطريق على النواب، ومنعهم من الوصول الى الجلسة التي عقدت في الاونيسكو. الا ان نصاب الجلسة اكتمل. ولكن المعترضين تجمعوا في باحة مقر الاجتماع، واستمروا في مطالبة النواب بعدم التعرض لاموال المودعين، الامر الذي انعكس على اجواء الجلسة، فحصل خلاف وهذا ليس مستغرباً على قوى المنظومة. فقد طالب عدد من النواب بالحاق الكابيتال كونترول بخطة التعافي التي كان قد تسرب بعض بنودها، وربطوا حضورهم بهذا الطلب، في وقت كان بعض النواب مستعجلاً على اقرار القانون. وبعد لغط وفوضى ونقاش دار حول ضرورة تعديل النقاط المتعلقة بالمودعين في القانون الذي وضعته الحكومة، وتعدل لمصلحة الناس، فان الخلاف ساد الاجواء فانسحب بعض النواب من الجلسة واتهموا بالشعبوية على ابواب الانتخابات. فتوقف النقاش عند هذا الحد. وبدا واضحاً ان التأجيل سيستمر بحجة او باخرى الى ما بعد 15 ايار موعد الانتخابات. واتهم النواب المنسحبون الحكومة بانها وضعت مشروع قانون الكابيتال كونترول بحيث يتضمن دفاعاً عن المنظومة والمصارف وتحميل العبء للناس لانهم الحلقة الاضعف.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رد على المعترضين، فقال ان الكابيتال كونترول لا يتعلق باموال المودعين، بل هو ارضية طلبها صندوق النقد الدولي من بين الشروط لتوقيع العقد النهائي مع لبنان. وكرر التأكيد مجدداً على انه حريص على اموال المودعين وحمايتها.
ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة تخصص لمناقشة خطة التعافي وهي التي تردد انها تحمل المودعين كل الخسائر. وبعدما اتهم النواب الحكومة بانها وراء البنود المتعلقة بالودائع في الكابيتال كونترول، وزع رئيس الحكومة امس على النواب نسخة عن خطة التعافي وطلب منهم ابداء الملاحظات عليها قبل اقرارها في مجلس الوزراء. وقيل ان الرئيس ميقاتي اقدم على هذه الخطوة لتحميل النواب المسؤولية، بعدما حملوه مسؤولية الكابيتال كونترول. ويتساءل عدد من الخبراء هل ان خطة التعافي هي مخدر هدفها تهدئة المواطنين الى ما بعد 15 ايار، وعندها قد يكون الانهيار الكبير، اذا استمر الوضع على هذه الحالة من المناكفات والانقسامات ومحاولات التهرب من المسؤولية والقاء العبء على المودعين؟ ويتساءل البعض، بعد ما تسرب من الخطة هل هي تلبي اعادة النهوض بالاقتصاد وتحسين الوضع المالي؟ مع العلم ان صندوق النقد يطالب بالاسراع في اقرار هذه الخطة لان كل يوم تأخير يعني المزيد من ضياع اموال الناس التي تنفق لتأمين الحاجات الضرورية. غير ان المنظومة تحاول شراء الوقت حتى يمر الاستحقاق الدستوري في 15 ايار، وبعده لكل حادث حديث. ان التركيز على تحميل المودعين الخسائر انتحار في نظر الكثيرين لان جنى العمر هو عوض عن الروح، ولن يسكت اي مواطن، وهو يرى امواله تضيع وتنهب وتهدر هباء، وقد امضى سنوات عمره في تجميعها ليحمي بها عائلته. فمن هي الجهة القادرة على تحمل المسؤولية؟ ان المنظومة التي تحكمت بمفاصل الدولة على مدى سنوات طويلة هي المسؤولة الاولى والاخيرة عن الخسائر، وعليها ان تتحمل ذلك. وهناك ابواب كثيرة واملاك وعقارات ومشاريع يمكن استثمارها دون التخلي عنها وتجمع الاموال العائدة منها في صندوق خاص، لا يكون بحمى المنظومة، وتدفع منه الخسائر. وفي ما عدا ذلك فان كل الحلول لا يمكن ان تمر على سلام.
على الصعيد السياسي عقد اجتماع في السراي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور وزيري الخارجية عبدالله بوحبيب ووزير الداخلية بسام المولوي، تطرق الى الاستعدادات لاجراء الانتخابات في موعدها. وكانت وزارة الخارجية قد تعرضت لانتقادات واسعة واتهمت بانها تحاول بقدر ما تستطيع عرقلة انتخاب المغتربين من خلال توزيع خاطىء ومغرض لاقلام الاقتراع بحيث بات على المقترعين ان يجتازوا مسافات طويلة جداً للوصول الى قلم الاقتراع المخصص لهم، فيما كان بالامكان لو كان التوزيع صحيحاً، لكانت اسماؤهم وردت في الاقلام التي تقع قرب محل اقامتهم. والجدير بالذكر ان محاولات كثيرة سبقت ذلك هدفت الى عرقلة انتخاب المغتربين ولكنها فشلت. مثل الدائرة 16، بحيث يمنع المغتربون من التصويت للنواب الـ 128 والميغاسنتر وغيرهما. فعلى امل ان يمر هذا الاستحقاق على خير. وعلى صعيد الداخل تقرر ان تؤمن الكهرباء لاقلام الاقتراع مولدات البلدية والمولدات الخاصة ومولدات دور العبادة. وصرف النظر عن الاستعانة بشركة خاصة لهذا الغرض.