تونسيون يحتجون ضد الرئيس سعيد ويتهمونه بإعادة الدكتاتورية

احتج مئات التونسيين يوم الأحد ضد الرئيس قيس سعيد واتهموه بفرض حكم الرجل الواحد وإعادة الدكتاتورية للبلاد، بعد أن حل البرلمان الشهر الماضي بينما تتفاقم أزمة سياسية واقتصادية حادة.
واشتدت الأزمة السياسية الشهر الماضي عندما عقد أكثر من نصف أعضاء البرلمان جلسة عبر الإنترنت لإلغاء مراسيم سعيد. وبطلب من سعيد سارعت شرطة مكافحة الإرهاب باستدعاء راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل ونواب آخرين لاستجوابهم بعد جلستهم على الإنترنت.
ولاقت خطوة سعيد انتقادات واسعة في الداخل والخارج. ورفض الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي، قرار سعيد حل البرلمان وتحداه قائلاً إنه سيتم عقد جلسات افتراضية أخرى.
وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها البالغ من الخطوة.
ويبدأ وفد من البرلمان الأوروبي يوم الاثنين زيارة إلى تونس لمناقشة عودتها إلى المسار الديمقراطي بعد ثورة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ووسط حضور كبير لقوات الشرطة التي انتشرت بشارع الحبيب بورقيبة رفع المحتجون شعارات «ارحل ارحل» و«الشعب يريد اسقاط الانقلاب».
وقالت شيماء عيسى القيادية بائتلاف (مواطنون ضد الانقلاب) المناهض لسعيد «نحن نواجه دكتاتورية فاشلة تقود البلاد نحو انهيار وكارثة اقتصادية.. سوف نستمر في الاحتجاج حتى إجباره على التراجع».
وأضافت «من المخجل ملاحقة نواب قضائياً فقط بسبب قيامهم بمهامهم التي انتخبوا من أجلها».
وتولى سعيد زمام السلطة التنفيذية الصيف الماضي وأصبح يحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.
وقال الرئيس التونسي، الذي رفض الاتهامات بأنه يفرض الحكم الفردي، إنه سيجري حواراً حول الإصلاحات السياسية لكنه أضاف أن «الخونة واللصوص» لن يشاركوا في المحادثات.
وكان قد قال في وقت سابق إنه سيشكل لجنة لإعادة كتابة الدستور وطرحه للاستفتاء في تموز (يوليو) ثم إجراء انتخابات برلمانية في كانون الأول (ديسمبر).
ولكن الحزبين الرئيسيين في البلاد، النهضة والحزب الدستوري الحر، وهما خصمان لدودان، قالا إنهما سيقاطعان الانتخابات والاستفتاء.
وقال سعيد الأسبوع الماضي إن التصويت في الانتخابات البرلمانية سيجري على مرحلتين، وسيكون التصويت على الأفراد وليس على القوائم كما كان الحال في الانتخابات السابقة، وهي أحدث خطوة تؤكد مضيه قدماً في تغييرات سياسية جوهرية رغم أنه لم يتم الاتفاق عليها بعد مع لاعبين رئيسيين آخرين مثل اتحاد الشغل ذي التأثير القوي والأحزاب السياسية.

رويترز