ميقاتي طلب تحويل الجلسة النيابية الى جلسة مناقشة وطرح الثقة بالحكومة فرفض بري

صمتوا طوال السنوات الاربع فاسمحوا لهم بالشعبوية لاقل من شهرين

عقدت الجلسة العامة لمجلس النواب، في قصر الأونيسكو، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وفي مستهل الجلسة، طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تحويلها الى جلسة مناقشة عامة وعلى ضوء ذلك تطرح الثقة بالحكومة، فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري: «هذه جلسة تشريعية ولم يصلني الطلب».
ليس مستغرباً ان يغضب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من حملة النواب على مشروع قانون الكابيتال كونترول وعلى واضعيه. فعلى مر السنوات الماضية كانت الحكومات مجلساً نيابياً مصغراً تضم كل كتل المجلس النيابي ولم تكن لتتعرض لاي هجوم. لذلك كان غريباً بالنسبة الى الرئيس ميقاتي ان يخرج النواب عن المألوف. ولكن ربما غاب عن باله اننا في زمن الانتخابات، والشعبوية هي التي تسود وتتحكم بتصرفات النواب. فالاجدى ان يتحملهم لمدة شهرين او اقل ومتى انتهت الانتخابات لا يعود يسمع لهم صوت. اربع سنوات مرت على وجودهم في الندوة البرلمانية، لم يكن احد من المواطنين يشعر بوجودهم. لقد انصرفوا الى الاهتمام بمصالحهم ومصالح الكتل التي ينتمون اليها متناسين انهم جاءوا لتمثيل الشعب والاهتمام بقضاياه، او ربما انهم لا يعرفون ان هذه مهمتهم الاساسية. فقد رشحهم زعماؤهم ووصلوا الى الندوة البرلمانية وانتهى دورهم في نظرهم. فلا محاسبة لاي وزير او حكومة، ولا اصوات تعلو مدافعة عن حقوق الناس، فهنيئاً للبنانيين بهكذا ممثلين، لا يزعجون احداً ولا يعلو لهم صوت.
وعلى الرغم من ان الحملة على الحكومة كانت شعبوية وبيانات انتخابية، الا انها وربما دون ان يدري القائمون بها، محقة وضرورية. لانها وضعت الاصبع على الجرح. فالحكومات التي اعتادت اللجوء الى جيوب الناس لترتيب قضاياها والخروج من مآزقها، سارت حكومة ميقاتي على النهج عينه فوضعت مشروع قانون للكابيتال كونترول يحمل المودعين القسم الاكبر من الخسائر ويعفي المنظومة السياسية من المسؤولية وكذلك مصرف لبنان والمصارف، فقلب المقاييس رأساً على عقب. فكأن المودعين هم الذين عقدوا الصفقات المشبوهة ونهبوا اموال الخزينة واوصلوا البلاد الى جهنم. انه بلد العجائب والغرائب حيث اصبح القاتل مقتولاً.
اليوم يعود الكابيتال كونترول الى طاولة مجلس الوزراء فعسى ان يعمل المسؤولون على تصحيح الخطأ الفادح. ولنا عودة الى هذا الموضوع والى غضبة رئيس الحكومة.

اقرار قوانين

وأقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية اليوم، عدداً من بنوده، ابرزها قانون الدولار الطالبي وتغطية نفقات الانتخابات النيابية. فقد اقر لغاية الساعة البنود الآتية:
– اقرار المرسوم رقم 8663 المتضمن إعادة القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10،000 دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يدرسون في الخارج قبل العام 2020 – 2021.
– اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8813 فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات- الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين- الإدارة المركزية والبعثات في الخارج – وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار من العام 2022.
– اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8639 إنشاء نقابة إلزامية للاختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات.
ودعا النائب ابراهيم كنعان في الجلسة الى اقرار الاعتماد الاضافي كما عدلته لجنة المال لتمويل الانتخابات في الخارج، واضافة بند لتمويل اصدار جوازات السفر في الداخل والخارج لايقاف معاناة اللبنانيين.
– اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8953 تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ 31/5/2023.
– اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8722 الذي يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام الاتفاق الأساسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرنامج الأغذية العالمي.
– اقرار اقتراح القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة ابرام اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها.
– اقرار إقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 237/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية).
– إقرار اقتراح القانون المتعلق بالوساطة الاتفاقية.