المجلس العسكري في السودان: أحبطنا أكثر من محاولة انقلاب

المبعوث الاميركي يعمل على التوصل الى حل سلمي ويؤكد الوساطة الاثيوبية

قال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان يوم الخميس إنه أحبط أكثر من محاولة انقلاب في الفترة السابقة وإن بعض الضباط جرى اعتقالهم بسبب فض اعتصام في الخرطوم هذا الشهر.
وقال المتحدث باسم المجلس إن هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن تتألف إحداهما من خمسة أفراد والأخرى فيها أكثر من 12 شخصاً.
وتولى المجلس العسكري نفسه السلطة في انقلاب يوم 14 نيسان (ابريل) عندما خلع القادة العسكريون الرئيس السابق عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه الشمولي الذي استمر 30 عاماً.
وباتت المنطقة خارج وزارة الدفاع في الخرطوم نقطة محورية للاحتجاجات الجديدة إذ طالب المتظاهرون بتسليم السلطة للمدنيين. ثم انهارت المحادثات المتعثرة بين المجلس وتحالف جماعات المعارضة بشأن من يجب أن يسيطر على الانتقال نحو الانتخابات بعد أن فضت قوات الأمن الاعتصام في الثالث من حزيران(يونيو).
وقال مسعفون مرتبطون بالمعارضة إن 118 شخصاً قتلوا في الحملة لكن المجلس العسكري قال إن عدد القتلى 61.
وقال المجلس يوم الخميس إن بعض الضباط اعتقلوا على صلة بالحملة. ولم يذكر تفاصيل لكن شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس قال إن نتائج التحقيق في الأمر ستُعلن يوم السبت.
وفي وقت سابق التقى رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية في الخرطوم. وحضر الاجتماع أيضاً الدبلوماسي المخضرم دونالد بوث الذي عين يوم الأربعاء مبعوث واشنطن للسودان.
وقال ناجي على تويتر «السفير بوث وأنا ضغطنا على رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال البرهان لاتخاذ خطوات تسمح باستئناف محادثات ناجحة: وقف الهجمات على المدنيين وسحب الجيش من الخرطوم والسماح بتحقيق مستقل في هجوم الثالث من يونيو المروع على الاعتصام السلمي وأحداث العنف الأخرى ووقف قمع حرية التعبير والإنترنت».
وخلال مؤتمر صحفي، قال الكباشي المتحدث باسم المجلس «المبعوث الأميركي التقى برئيس المجلس العسكري. قدمت لنا الولايات المتحدة عدداً من النصائح ولكنها ليست أوامر». ورفض أيضاً فكرة إجراء تحقيق دولي.
وأضاف «لن نخضع لأي ابتزاز سياسي أو ضغوط إقليمية ودولية مهما كان كما أعلن رفض المجلس العسكري لأي لجنة تحقيق دولية حول أحداث فض الاعتصام، وشدد على أن السودان دولة ذات سيادة ولها مؤسساتها القضائية والقانونية التي تتمتع بالكفاءة والنزاهة والمهنية وهي قادرة على محاكمة كل من تثبت ادانته وتجاوزه في أحداث فض اعتصام القيادة».
وبعد الاجتماع مع ناجي يوم الأربعاء قال تحالف المعارضة الرئيسي إنه سيشارك في محادثات غير مباشرة فحسب وإنه سيملي شروطاً أخرى.
وأثارت إراقة الدماء في السودان قلق قوى عالمية بينها الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على الخرطوم خلال حكم البشير بسبب اتهامه بدعم جماعات مسلحة في الحرب الأهلية بدارفور.
ورفعت العقوبات التجارية في 2017 لكن السودان ما زال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب مما يحرمه من الوصول لأموال المقرضين الدوليين التي تشتد الحاجة إليها. وسبق أن قالت واشنطن إنها لن ترفع السودان من القائمة والجيش في السلطة.
والاستقرار في البلد الذي يقطنه 40 مليون شخص ضروري في منطقة مضطربة تكابد الكثير في مواجهة صراعات وحركات تمرد من منطقة القرن الأفريقي إلى مصر وليبيا.
وفي الأسبوع الماضي زار رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الخرطوم في مهمة للوساطة بين المجلس العسكري والمعارضة. وقال الكباشي إن أبي أحمد اقترح نقل المفاوضات بين الجانبين إلى أديس أبابا لكن المجلس رفض الاقتراح.
ووجهت النيابة العامة في السودان يوم الخميس للبشير اتهامات الفساد في ما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.
وأعلنت النيابة في بيان «اكتمال التحريات كافة في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال».
وفي أيار (مايو)، وجهت للبشير بالفعل تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين. كما أمرت النيابة باستجوابه فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

دفع الى الحل السلمي
هذا والتقى المبعوث الأميركي الخاص للسودان بكبار قادة المجلس العسكري الحاكم في السودان الخميس للدفع نحو حل «سلمي» للخلاف القائم بين المحتجين والجيش.
ويأتي الجهد الدبلوماسي بعد إلغاء المحتجين المطالبين بحكم مدني عصياناً مدنياً في ارجاء البلاد وموافقتهم على استئناف المباحثات مع الجيش.
وعاد الاختناق المروي ليضرب وسط الخرطوم فيما بدأت بعض متاجر سوق الذهب الشهير في العاصمة فتح ابوابها أمام الزبائن الخميس بعد أن عاد السكان والموظفون للشوارع من جديد.
وشاهدت صحافية في وكالة فرانس برس جابت أجزاء من العاصمة صباح الخميس عدداً قليلاً من قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يتهمها المحتجون والمنظمات الحقوقية بقيادة حملة القمع الدامية ضد المتظاهرين في 3 حزيران (يونيو).
وعانت بعض مناطق العاصمة صباح الخميس من انقطاع الكهرباء فيما لا تزال خدمة الانترنت غير منتظمة.
وقالت الموظفة الحكومية سهير حسن «اليوم هو اول يوم عمل بعد انتهاء حملة العصيان المدني لكنني لست في مزاج للعمل لأنني مررت في طريقي للعمل بمنطقة الاعتصام وتذكرت أن كل الأصوات التي اعتادت أن تصدح بشعارات الثورة قد اختفت».

المبعوث الأميركي يلتقي المحتجين
وفي محاولة للتوصل لحل سريع للأزمة، أعلنت واشنطن، التي تطالب باستمرار بحكم مدني في السودان بعد إطاحة البشير، الاربعاء تعيين موفد خاص لازمة السودان، هو الدبلوماسي دونالد بوث.
ومن المقرر أن يعقد مباحثات مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان للتوصل «لحل سلمي» للازمة التي تعصف بالبلد العربي الواقع في شمال شرق إفريقيا، على ما اعلنت واشنطن.
وووصل بوث، الذي عمل سابقاً موفداً الى السودان وجنوب السودان بعدما عينه الرئيس السابق باراك اوباما في هذا المنصب في العام 2013، الاربعاء إلى الخرطوم برفقة مساعد وزير الخارجية المكلف افريقيا تيبور ناغي.
وعقد بوث وناغي سلسلة لقاءات مع مسؤولين وقادة الاحتجاجات في السودان منذ وصولهما للخرطوم.
وذكر تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» المنظم للاحتجاجات أن قادته قدموا ايجازاً للمسؤولين الاميركيين حول الحاجة لتحقيق شفاف في اعتداءات 3 حزيران (يونيو).
كما طالبوا بانسحاب «الميلشيات» من شوارع الخرطوم والمدن الأخرى وإنهاء قطع الانترنت وتأسيس إدارة مدنية لحكم البلاد، على ما اعلنوا في بيان.
وأفاد القيادي في حركة الاحتجاج مدني عباس مدني الصحافيين أنّ المسؤولين الأميركيين أبلغا قيادات الاحتجاج أنّ واشنطن «تدعم الوساطة الاثيوبية» للتوصل لحل.
ومن المقرر أن يسافر بوث وناغي إلى اديس ابابا لمناقشة الأزمة في السودان مع القيادة الاثيوبية وقادة الاتحاد الافريقي.

طلب ضمانات
كما من المتوقع أن يلتقيا الخميس دبلوماسيين من السعودية والامارات ومصر في الخرطوم.
ويقول خبراء إنّ الدول الثلاث تدعم المجلس العسكري حتى مع ضغط الدول الغربية لتشكيل حكومة يقودها مدنيون في السودان.
وبعد أقل من اسبوعين على إطاحة البشير، أعلنت الإمارات والسعودية تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان من بينها إيداع 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني للمساهمة في دعم صرف الجنيه السوداني الذي انخفض بشدة العام الفائت في مقابل الدولار الأميركي.
وتسببت الأوضاع الاقتصادية السيئة في السودان في إشعال الاحتجاجات ضد حكم البشير في كانون الأول (ديسمبر) 2018 قبل أن تتحول لموجة احتجاجات في ارجاء البلاد.

رويترز/ا ف ب