هل حان الوقت لعودة العلاقات اللبنانية – الخليجية الى سابق عهدها؟

المصارف تعود الى العمل اليوم فهل يكون حكم محكمة الاستئناف بداية حل؟

الوضع المتأزم على جميع الاصعدة، هل بدأ يميل الى الانفراج؟ وما هي المستجدات التي تدعو الى هذه النسمة من التفاؤل؟ ماذا تبدل والى اين نحن سائرون؟ اسئلة كثيرة طرحت امس بعد ظهور اشارات ايجابية توحي بتبدل محتمل في المواقف لصالح لبنان وللاوضاع فيه.
نبدأ من الازمة التي نشبت بين القضاء وجمعية المصارف والتي بات يخشى من ان تصل الى ما يسيء ويدمر كل شيء. فقد اصدرت محكمة الاستئناف قراراً بتعليق الحكم الصادر بحق فرنسبنك ورفع الاختام واستئناف العمل في المصرف ابتداء من اليوم. ورحبت جمعية المصارف بهذا القرار، واعتبرته بداية حلحلة للازمة بينها وبين القضاء. ولكنها سألت عن مصير قرار منع السفر بحق خمسة من رؤساء مجالس ادارات مصارف كبرى، ووضع اشارة على اصول وممتلكات هذه البنوك. وهي تعول على جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في السراي، علها تخرج بالحل النهائي.
الايجابية الثانية التي برزت امس تمثلت بالتصريح الذي صدر عن وزارة الخارجية السعوية، ورحبت فيه بالتصريح الذي ادلى به رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حول العلاقات مع دول الخليج ورأت فيه بادرة لعودة لبنان الى لعب دوره العربي والدولي مبدية استعداد المملكة العربية السعودية لمساعدة لبنان وشعبه والعمل على اخراجه من الازمة التي يتخبط فيها. ويأتي هذا التصريح بعد اتصالات مستمرة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية. وقد تم الاتفاق بينهما على تخصيص 37 مليون دولار لمساعدة الشعب اللبناني، لتمكينه من اجتياز هذه المرحلة الصعبة. وعلم ان السفير الفرنسي المكلف بالاهتمام بالمساعدات (دوكان)، والدبلوماسي السعودي نزار علولا سيزوران لبنان قريباً للاشراف على تنظيم تقديم المساعدات للبنانيين. هذا ويعقد مجلس التعاون الخليجي في 27 الجاري اجتماعاً في السعودية للبحث في الرد اللبناني على الورقة الكويتية. وينتظر ان يخرج بقرار لصالح عودة الثقة بلبنان والعمل على مساعدته لتنفيد ما وعد به. وقد لعبت الكويت وهي المكلفة من مجلس التعاون الخليجي بمعالجة الوضع، دوراً بارزاً على هذا الصعيد.
وكان الرئيس ميقاتي قد ادلى بتصريح منذ يومين تعهد فيه بالعمل على منع اي اساءة تخرج من لبنان ضد دول الخليج.
هل بدأت الامور تأخذ منحى ايجابياً يؤدي الى عودة العلاقات بين لبنان ودول الخليج الى سابق عهدها، يوم كان لبلد الارز موقع مميز لدى هذه الدول، قبل ان تعمل السياسات الخاطئة التي اتبعتها المنظومة السياسية في لبنان على تخريب هذه العلاقات وادت الى ما نحن فيه اليوم. فاذا صدقت النيات ولم يدخل على الخط طابور معطل، يعيد الاتصالات الى نقطة الصفر، فان العلاقات ستأخذ مسارها الصحيح، خصوصاً وان للبنان موقعاً مميزاً لدى دول الخليج رغم السياسات اللبنانية الخاطئة. فعلى امل ان تثمر الجهود المبذولة في هذا المجال لاعادة العلاقات الى طبيعتها. ولكن لا بد من طرح السؤال هل ان الحكومة اللبنانية قادرة على الايفاء بما وعدت به؟ من المعروف ان هناك بنوداً في الورقة الكويتية هي فوق قدرة الحكومة على تنفيذها، وهي تحتاج الى تعاون اقليمي دولي للحل. ولكن الشروط العادية والمتعلقة بصلاحياتها، هل هي مصممة على تنفيذها؟ ان ثقة اللبنانيين بهذه المنظومة السياسية الفاشلة معدومة، فكيف نلوم من هم خارج الدار اذا لم يثقوا باي وعود او عهود. على كل حال فلنبق متفائلين وننتظر ما تحمله الايام المقبلة من تطورات.