نواب إيرانيون يشترطون ضمانات غربية لإحياء الاتفاق النووي وإسرائيل تحذر من تفاهم «أضعف»

دعا أكثر من 250 نائباً إيرانياً من أصل أعضاء المجلس الـ290 الأحد الرئيس إبراهيم رئيسي إلى الحصول على ضمانات من الغرب لإحياء الاتفاق النووي، مشددين على ضرورة ضمان عدم الانسحاب منه والتخلي عن «آلية الزناد» التي تسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية ورفع تلك المفروضة. في المقابل، حذرت إسرائيل من أن تفضي مباحثات فيينا التي تقترب من مراحل حاسمة، إلى تفاهم «أضعف وأقصر» مما كان لدى إبرامه في 2015.
طلب نواب إيرانيون من الرئيس إبراهيم رئيسي نيل ضمانات من الأطراف الغربيين قبل إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي، مع اقتراب المباحثات بشأنه من مراحل حاسمة، حسبما أفاد الإعلام الرسمي الأحد.
وأفادت وكالة الأنباء «إرنا» أن «أكثر من 250 نائباً (من أصل أعضاء المجلس الـ290)، وقعوا بياناً موجها إلى رئيس الجمهورية»، شددوا فيه على ضرورة أن يكون أي تفاهم بشأن الملف النووي مرتبطاً بـ«الضمانات اللازمة».

«تجارب الماضي»

ورأى النواب في بيانهم بأن واشنطن والدول الأوروبية أظهرت «بأنها لا تفي بأي عهد وتستخدم أي وسيلة ممكنة للإضرار بمصالح الشعب الإيراني»، ولذلك «يجب أن نتعلم من تجارب الماضي وألا نلتزم بأي اتفاق مع ناكثي العهود بدون الحصول على الضمانات اللازمة»، معتبرين بأن على الأطراف الغربية ضمان «أنها لن تنسحب من الاتفاق النووي»، والتخلي عن «آلية الزناد» التي تسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بحال مخالفتها الاتفاق، ورفع العقوبات المفروضة بمختلف مسمياتها.
كما شدد النواب على ضرورة رفع العقوبات «خصوصاً في المجال النفطي والمصرفي وعودة عائدات التصدير عبر الطرق المصرفية بدون عوائق»، قبل اتخاذ الجمهورية الإسلامية إجراءات العودة لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.
وفيما تشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد الانسحاب، والتحقق من ذلك عملياً، وضمان عدم تكرار خروج واشنطن، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق. وبعث المعنيون في الأيام الأخيرة بإشارات إلى بلوغ المفاوضات مراحل حاسمة والاقتراب من إنجاز تفاهم، لكن مع تأكيدهم أن بعض نقاط التباين لا تزال قائمة بين طهران وواشنطن.

إسرائيل تحذر من تفاهم «أضعف»

في المقابل، توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأحد أن تفضي مباحثات فيينا بين طهران والقوى الكبرى إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي «قريباً»، محذراً من أن هذا التفاهم سيكون «أضعف وأقصر» مما كان عليه لدى إبرامه في 2015. وقبيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قال بينيت «قد نرى اتفاقاً قريباً، الاتفاق الجديد الذي يبدو أنه سيتم التوصل إليه (سيكون) أقصر (زمنياً) وأضعف من الاتفاق السابق»، مشدداً على أن بلاده «تعمل وتستعد لليوم التالي (للاتفاق) على كل الأصعدة». ورأى بينيت أن عائدات طهران من تخفيف العقوبات «ستذهب في نهاية المطاف لتمويل الإرهاب».
ولطالما أكد بينيت على أن الدولة العبرية لن تلتزم بالاتفاق وستحتفظ بحرية التصرف إذا أحرزت إيران تقدماً نحو امتلاك السلاح النووي، وأضاف أمام مجلس الوزراء «نحن نحضر ونستعد لليوم التالي على جميع الأصعدة حتى نتمكن من الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل بمفردنا». وبحسب بينيت الذي لم يأت على ذكر مصدره، فإن مفاعيل التفاهم الجديد قد تنتهي في 2025، وهو العام نفسه الذي كان من المفترض أن تنتهي خلاله غالبية مخرجات الاتفاق الأساسي المبرم سنة 2015 في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إيران «قطعت أشواطاً طويلة في برنامج التخصيب وقد مضى الوقت»، مضيفاً «إذا وقع العالم على الاتفاقية مرة أخرى، دون تمديد تاريخ انتهاء الصلاحية فإننا نتحدث عن اتفاقية عامين ونصف». وتوقع أنه بعد ذلك «سيمكن لإيران تطوير وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة دون قيود». ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين بارزين فإن الدولة العبرية يمكن أن تدعم مفاوضات تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني لكن بحيث تكون أكثر حزماً وتجعل من المستحيل تطوير السلاح النووي للجمهورية الإسلامية.
وفي كلمته أمام مؤتمر ميونيخ الأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن الاتفاقية الموقعة مع إيران «لن تكون نهاية الطريق»، وأصر على ضرورة استمرار عملية التفتيش على البنية التحتية النووية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق. وقال «يجب وقف تطوير الصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس حربية نووية»، مشدداً «يجب اتخاذ جميع الخطوات التي تضمن عدم تحول إيران إلى دولة قادرة على بلوغ عتبة النووي… يجب أن لا يتصالح العالم أبدا مع الأمر، ولن تتصالح إسرائيل معه أبداً».

فرانس24/ أ ف ب