الاتفاق النووي الإيراني الى التنفيذ

اوباما يأمر بالاعداد لتعليق العقوبات المفروضة على ايران

بعد نحو أربعة أشهر من توقيع اتفاق تاريخي بين إيران والدول العظمى، وافقت الولايات المتحدة على تخفيف مشروط للعقوبات المفروضة على إيران يوم الأحد رغم أنها حذرت من انه لن يسري إلى أن تضع طهران قيوداً على برنامجها النووي كما ينص اتفاق نووي تاريخي أُبرم في فيينا في 14 تموز (يوليو).

وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما في بيان أصدره البيت الأبيض «اليوم يمثل علامة مهمة نحو منع إيران من الحصول على سلاح نووي وضمان ان برنامجها النووي سيمضي على نحو سلمي تماماً»
وأصدر أوباما مذكرة تضمنت توجيه تعليمات لوزراء الخارجية والخزانة والتجارة والطاقة «لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ التزامات الولايات المتحدة في ما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في اتفاق إيران».
وقال مسؤولون أميركيون كبار تحدثوا للصحفيين طالبين عدم نشر أسمائهم إن التنفيذ الفعلي للاتفاق سيحدث بعد شهرين على الأقل.
وكان يوم الأحد «يوم إقرار» الاتفاق الذي جاء بعد 90 يوماً من اقرار مجلس الأمن الدولي للاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية الست وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين. وسيتم بموجب الاتفاق رفع معظم العقوبات عن إيران في مقابل الحد من انشطتها النووية.
وقال وزير الخارجية الأميركي إن إيران عليها الآن التحرك لكبح برنامجها النووي.
وأضاف كيري في بيان «هذه الإجراءات لن تطبق إلا يوم التنفيذ بعد أن تستكمل إيران كل الخطوات النووية اللازمة مع تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

الاتحاد الأوروبي يتبنى الإطار القانوني لرفع العقوبات على طهران
وفي بروكسل نشر الاتحاد الأوروبي يوم الأحد إجراءات قانونية تفتح الطريق أمامه لرفع العقوبات عن إيران.
بعد نحو أربعة أشهر من توقيع الاتفاق التاريخي، اعتمد الاتحاد الأوروبي الأحد الإطار القانوني لرفع كل العقوبات التي يفرضها على الجمهورية الإسلامية، إلا أن هذا الإجراء لن يصبح فاعلاً إلا بعد أن تكون طهران قد التزمت بكل ما هو متوجب عليها.
وجاء في بيان مشترك صدر عن موغيريني ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «اعتمد الاتحاد الأوروبي اليوم الإطار القانوني لرفع كل عقوباته الاقتصادية والمالية المرتبطة بالملف النووي».
وتابع البيان المشترك أن المرحلة الحالية هي «مرحلة مهمة تقربنا من بدء تطبيق اتفاق «تموز/يوليو» الذي نلتزم به بقوة».
وأضاف «أن إيران ستباشر الوفاء بالتزاماتها في المجال النووي بهدف تطبيقها كاملة».
وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأحد بأنها سوف تنفذ التزامها بموجب الاتفاق بتطبيق البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الشاملة الذي يسمح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول المنشآت النووية.

«يوم التنفيذ»
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان إن إيران ستتخذ هذه الخطوة «يوم التنفيذ». وبموجب الاتفاق يتعين رفع العقوبات عندما تتحقق الوكالة من أن طهران نفذت القيود على أنشطتها النووية.
وقال كيري إن توم شانون المعين لمنصب وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية وستيفن مول المنسق الأميركي لتنفيذ الاتفاق النووي سينضمان إلى كبار المسؤولين من القوى الست وإيران والاتحاد الأوروبي في فيينا هذا الأسبوع لمناقشة تنفيذ الاتفاق.
وإضافة إلى الأوامر الأميركية المشروطة بتعليق العقوبات الأميركية، قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة والصين وإيران تشدد مرة أخرى على التزامهم بإعادة تصميم وإعادة بناء مفاعل أراك للأبحاث حتى لا ينتج البلوتونيوم.
وكان مصير المفاعل أراك من بين النقاط الشائكة في المفاوضات التي استمرت نحو عامين وأدت إلى اتفاق تموز (يوليو).
ومن بين الخطوات الأخرى التي يجب أن تتخذها إيران للوفاء بمتطلبات الاتفاق خفض عدد أجهزة الطرد المركزي العاملة وخفض مخزونها من اليورانيوم المخصب والرد على تساؤلات الأمم المتحدة بشأن أنشطتها النووية السابقة التي يشك الغرب أنها كانت مرتبطة بتصنيع أسلحة.
وأشار كيري إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن إيران أوفت بالفعل بالتزامها تقديم اجابات على تساؤلات الوكالة وسمحت للوكالة بدخول المنشآت.
لكن مسؤولاً أميركياً أشار يوم السبت إلى أن نوعية الإجابات التي ربما تكون إيران قدمتها للوكالة لم يكن لها صلة باتخاذ القرار بشأن المضي قدماً في تخفيف العقوبات يوم التنفيذ.

استمرار بعض العقوبات
وتنفي طهران مزاعم القوى الغربية وحلفائها بأن برنامجها النووي يهدف إلى امتلاك قدرة على انتاج أسلحة نووية.
والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة من جانب واحد على إيران وغير المرتبطة ببرنامجها النووي مثل العقوبات المرتبطة بحقوق الإنسان ستبقى حتى بعد تنفيذ الاتفاق النووي.
وسئل المسؤولون الأميركيون عن قرار إيران اختبار صاروخ باليستي منذ أسبوع في انتهاك لحظر تفرضه الأمم المتحدة وسيظل سارياً لنحو عشر سنوات. وكانت الولايات المتحدة قالت إن الصاروخ قادر على حمل رأس حربي نووي.
وكرر المسؤولون أن اختبار إيران الصاروخي لا يمثل انتهاكاً للاتفاق النووي.
وقال مسؤول أميركي «للأسف هذا ليس أمراً جديداً» وأضاف أن الاختبار الصاروخي يجب عدم النظر إليه كمؤشر لعزم إيران الامتثال للاتفاق النووي.
وأضاف «هناك نمط طويل من تجاهل إيران لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالصواريخ الباليستية».
وكانت واشنطن قالت إنها ستسعى لكي يتخذ مجلس الأمن إجراء ضد إيران بسبب اختبارها الصاروخي.
ويشير قرار مجلس الأمن الذي اتخد في تموز (يوليو) إلى أنه بمجرد تنفيذ الاتفاق ستستمر مطالبة إيران بالإحجام عن القيام بأي عمل يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية لفترة تصل إلى ثماني سنوات.

رويترز/أ ف ب