طهران ترفض مقترحاً أوروبياً بعقد اجتماع غير رسمي بحضور واشنطن

كررت الأحد إيران موقفها المطالب بأولوية رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها ورفضت اقتراحاً أوروبياً بعقد اجتماع تشارك فيه واشنطن لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي المبرم في فيينا عام 2015 الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن تلك الأولوية الملحة لا تحتاج لمفاوضات أو تفاهمات جديدة من أجل تطبيقها.
في خطوة قد تزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق المبرم في فيينا العام 2015، رفضت إيران الأحد اقتراحاً أوروبياً لعقد اجتماع بمشاركة الولايات المتحدة للبحث في سبل إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن العام 2018، معتبرة أن الوقت «غير مناسب» له في ظل عدم قيام إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن بأي خطوة لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وكررت طهران موقفها المطالب بأولوية رفع العقوبات التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها، معتبرة أن خطوة كهذه لا تحتاج لمفاوضات أو تفاهمات جديدة. وكان الاتفاق قد أتاح رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
ويسبق الموقف الإيراني انطلاق اجتماعات لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتباراً من الاثنين. وتأتي الاجتماعات بعد نحو أسبوع من بَدْء طهران تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان أنه «نظراً إلى المواقف الراهنة وخطوات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (المنضوية في الاتفاق)، تعتبر الجمهورية الإسلامية في إيران أن الوقت غير مناسب لعقد اجتماع غير رسمي اقترحه المنسق الأوروبي لخطة العمل الشاملة المشتركة»، الاسم الرسمي للاتفاق المبرم بين إيران والقوى الست الكبرى.
وأضاف «لم يحصل أي تغيير في مواقف الولايات المتحدة وتصرفها بعد، وإدارة بايدن لم تكتف بعدم التخلي عن سياسة «الضغوط القصوى» الفاشلة لترامب، بل لم تعلن حتى التزامها احترام مسؤولياتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي 2231» الذي وضع إطاراً قانونياً للاتفاق. وقرر ترامب الذي اعتمد سياسة «ضغوط قصوى» حيال الجمهورية الإسلامية، في العام 2018 سحب بلاده أحادياً من الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.
وأعاد ترامب فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردت بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع عن تنفيذ الكثير من التزاماتها بموجب الاتفاق. وأبدت إدارة الرئيس بايدن نيتها العودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت أن تعود إيران أولاً الى احترام التزاماتها. في المقابل، شددت طهران على أولوية عودة الأطراف الآخرين إلى التزاماتهم، لا سيما رفع العقوبات الأميركية التي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الإيراني، مؤكدة أنها ستعود عندها لاحترام كامل التزاماتها.
وكتب خطيب زاده في تغريدة بالإنكليزية عبر تويتر بعد البيان، أن موقف بلاده يبقى على حاله «طالما أن العقوبات لا تزال مفروضة»، مضيفاً «المعاقبة ليست نهجاً دبلوماسياً. هذا الأمر لا يفلح مع إيران».

ردّ بالطريقة ذاتها

وفي ظل التجاذب الأميركي الإيراني، طرح المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا في شباط (فبراير)، عقد اجتماع غير رسمي بمشاركة كل أطراف الاتفاق. ولقي ذلك ترحيب واشنطن.
لكن إدارة بايدن حذّرت طهران الأربعاء من أن هذا الاقتراح لن يكون مطروحاً إلى ما لا نهاية. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إنّ «صبرنا له حدود!»، مشدداً على أن العودة إلى «فرض قيود على برنامَج إيران النووي يمكن التحقّق منها ودائمة» تمثّل «تحدّياً ملحّاً».
وشدد بيان الخارجية الإيرانية الأحد على أن «تطبيق التزامات كل أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة ليس مسألة للتفاوض (…) الطريق إلى الأمام واضح جداً: على الولايات المتحدة أن تضع حداً لعقوباتها الأحادية وغير القانونية وتعود إلى التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة».
وكرر خطيب زاده موقف بلاده بأنها «سترد على الخطوة بخطوة، وكما ستعود إلى التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة في حال رفع العقوبات، سترد على الخطوات العدائية بالطريقة ذاتها».
وأكد أن طهران ستواصل التشاور مع أطراف آخرين في الاتفاق النووي، ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «بصفته منسق خطة العمل الشاملة المشتركة، على المستويين الثنائي والمتعدد».
واتخذت إيران منذ منتصف 2019، خطوات لتعليق تنفيذ الكثير من التزاماتها بموجب الاتفاق، ومن أبرزها قيامها في كانون الثاني (يناير) الماضي برفع مستوى تخصيب اليورانيوم الى 20 بالمئة، وهو الذي كانت تعتمده قبل التوصل الى الاتفاق.
واعتباراً من الثلاثاء، بدأت إيران تقليص عمل مفتشي الوكالة الذرية، ومقرها فيينا، استناداً الى قرار من مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، طلب القيام بذلك ما لم يتم رفع العقوبات الأميركية في مهلة أقصاها 21 شباط (فبراير).
لكن الطرفين توصلا إلى اتفاق موقت على هامش زيارة قام بها المدير العام للوكالة رافايل غروسي إلى طهران. وقال الأخير «سوف يتم تقييد عملنا، لنواجه هذا الأمر. لكنّنا تمكنا من الإبقاء على الدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق». ومن المتوقع أن يعقد غروسي مؤتمراً صحفياً الاثنين، بعد بدء اجتماعات مجلس محافظي الوكالة.
وكانت الدول الأوروبية في الاتفاق أعربت الثلاثاء عن «أسفها العميق» لتقليص عمل المفتشين، داعية إيران إلى «وقف كل التدابير التي تقلص الشفافية والرجوع عنها والتعاون الكامل مع الوكالة».
كذلك، أبدت واشنطن تخوفها من أن تكون إيران «تتحرك في الاتجاه الخاطئ» بالابتعاد «أكثر» عن القيود على نشاطاتها النووية.
وأوضحت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن الاتفاق مع الوكالة الدولية سيتيح إبقاء كاميرات المراقبة في بعض المنشآت، لكن طهران ستحتفظ بالتسجيلات وتقدمها إلى الوكالة الدولية في حال تم رفع العقوبات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أو تتلفها بشكل نهائي في حال لم يحصل ذلك.

فرانس24/أ ف ب