3 استحقاقات عسكرية متتالية: ماذا عن قائد الجيش العماد قهوجي؟!

ثلاثة استحقاقات عسكرية متتالية ما بين آب (اغسطس) وأيلول (سبتمبر) المقبلين: أولها إحالة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد خير على التقاعد في 21 آب (اغسطس)، ثانيها إحالة رئيس الأركان في الجيش اللواء الركن وليد سلمان على التقاعد في 30 أيلول (سبتمبر)، وثالثها إحالة قائد الجيش العماد جان قهوجي على التقاعد أيضاً في 30 أيلول (سبتمبر).
وخلافاً للواء خير الذي لا يزال يسعه الاستفادة من أربع سنوات أخرى في الخدمة قبل استنفاد 43 سنة، وللعماد قهوجي الذي لا يزال يسعه الاستفادة من سنة واحدة أخرى في المنصب تنتهي في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) 2017 يكمل بها الحد الأقصى للخدمة وهو 44 عاماً، فإن اللواء سلمان فقد حق تأجيل تسريحه لمرةثانية بسبب بلوغه الحد الأقصى للخدمة في الجيش وهو 43 سنة، تنتهي في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، وبات حتمياً على مجلس الوزراء بغالبية ثلثيه تعيين خلف لسلمان تفادياً لشغور رئاسة الأركان.
وعلى رغم أن تعيين رئيس للأركان يتطلب ثلثي مجلس الوزراء واقتراح وزير الدفاع بناء على إنهاء قائد الجيش – وهي صفة إلزامية الى حد – إلا أن ثمة حاجة الى غطاء سياسي للاسم المرشح يوفره النائب وليد جنبلاط الذي يفضل حتى الآن – وفق ما يسمعه المتصلون به – الضابط الأقدم رتبة تفادياً للدخول في لعبة الأسماء، وابتعاداً عن المفاضلة بين العائلات الدرزية. وثمة ثلاثة مرشحين لخلافة سلمان يتساوون في الرتبة والأقدمية هم: حاتم ملاك (الذي يتقدم المرشحين الآخرين بسبب تقدم اسمه على اسميهما في آخر مرسوم ترقية شملهم)، مروان حلاوي، أمين أبو مجاهد.

ماذا عن قائد الجيش العماد جان قهوجي؟!
المسألة مرتبطة بشكل أساسي بالعماد عون وموقفه كونه الوحيد الذي تصدى العام الماضي للتمديد للعماد قهوجي. وأما هذه المرة فإن هناك رأيين حول موقف عون:
– الأول أنه سيستخدم  الأوراق كافة التي يملكها في مواجهة التمديد مجدداً والدفاع باتجاه تعيين قائد جديد للجيش ومواجهة أي قرار يحاول وزير الدفاع التفرد به وحده مجدداً والتمسك بصلاحياته، لأن تعيين رئيس الأركان في عهدة مجلس الوزراء مجتمعا هذه المرة، ولن يكون في عهدة وزير الدفاع الذي يملك فقط حق تأجيل التسريح أو الاستدعاء من الاحتياط، وهذان الأمران لم يعودا جائزين.
ويقول معارضو التمديد الداعون الى تعيين قائد جديد للجيش إن الظروف «غير الاستثنائية» سمحت بتعيين أعضاء المجلس العسكري الجدد ومدير المخابرات، وستسمح بتعيين رئيس الأركان، ولا يمكن تبعاً لذلك التمديد لقائد الجيش. أما في شأن التذرع بالأوضاع الأمنية وضرورة الحفاظ على الاستقرار، فإن المظلة الدولية باقية فوق الجيش ولبنان بغض النظر عن الأسماء، لأن الحكم استمرارية والدعم الغربي يستمر للجيش وفقا لهذه المعادلة.
– الثاني يتوقع للعماد قهوجي أن يستمر في منصبه وحتى انتخاب رئيس للجمهورية. فمنصب قائد الجيش ليس مثل أي مركز آخر ويدخل في صلب موازين القوى السياسية ومعادلة الاستقرار الأمني. وإذا كان بقاء العماد قهوجي مرجحا في ظل أوضاع دقيقة، فإن ما يختلف هذه المرة أن موقف العماد عون طرأ عليه تغيير ولم يعد متشنجا ورافضا، وأن العلاقة بين عون وقهوجي طرأ عليها تحسن وانفراج لثلاثة أسباب أساسية:
1- بروز سليمان فرنجية كمرشح رئاسي لديه فرصة جدية ومتقدمة، وهو ما أدى الى تلاقٍ موضوعي بين «العمادين»، وما أدى الى قيام «بلوك ثانٍ» وارتفع سد عون -قهوجي لقطع الطريق على فرنجية، أما البلوك الأول فهو عون – جعجع.
2- مغادرة العميد شامل روكز المؤسسة العسكرية بعد إحالته الى التقاعد، وبالتالي فإن سببا من أسباب التوتر بين عون وقهوجي زال وانتفى المبرر الأساسي لخوض عون معركة قيادة الجيش.
3- الدور الذي يقوم به مدير المخابرات الجديد العميد كميل ضاهر في التقريب بين عون وقهوجي. العميد ضاهر قريب جداً من العماد قهوجي وليس بعيداً عن العماد عون ويقوم بمساع ويزور الرابية بعيداً عن الأضواء لإزالة رواسب الخلافات الماضية وفتح صفحة جديدة ظهرت مؤشراتها في تعيينات المجلس العسكري، وأيضا في تعيين العميد ضاهر مديراً للمخابرات.