رئيسيسياسة عربية

تونس: اشتباكات أمام مبنى البرلمان وقيس سعيد يرفض الاتهامات بتنفيذ انقلاب

فصلت مئات من عناصر الشرطة التونسية بين مئات من مؤيدي الرئيس قيس سعيد ومعارضيه بعد تجمعهم أمام مبنى البرلمان التونسي الاثنين، لمنعهم من الاشتباك بعد القرارات الأخيرة لسعيد. وفي فيديو نشرته الرئاسة التونسية، دعا سعيد التونسيين للالتزام بالهدوء وعدم الاستجابة لأي استفزازات وعدم الخروج إلى الشوارع، كما اعتبر أن قراراته تنفيذ لنص الدستور وليست انقلاباً. وأصدر سعيد أمراً رئاسياً يمنع تجمع أكثر من ثلاثة أفراد في الطرق أو الميادين العامة، كما منع التنقل بين المدن خارج أوقات الحظر باستثناء الاحتياجات الأساسية والظروف الصحية العاجلة.
تجمع المئات تحت الشمس الحارقة أمام مبنى البرلمان التونسي الاثنين، تفصل بينهم حواجز معدنية أقامتها الشرطة، لرشق خصومهم السياسيين بالحجارة والزجاجات الفارغة والبيض. وشكل مئات من أفراد الشرطة حاجز فصل بين أنصار الرئيس قيس سعيد ومعارضيه بعد أن أقال رئيس الوزراء وجمّد البرلمان في ساعة متأخرة من مساء الأحد في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.

سعيد يقول إن قراراته تنفيذ لنص الدستور وليست انقلاباً

وفي فيديو نشرته الرئاسة التونسية، دعا سعيد التونسيين للالتزام بالهدوء وعدم الاستجابة لأي استفزازات وعدم الخروج إلى الشوارع. إلى ذلك، اعتبر سعيد أن قراراته تنفيذ لنص الدستور وليست انقلاباً، لافتاً إلى إن من يقولون إنه انقلاب عليهم مراجعة دروسهم الدستورية
وطمأن الرئيس التونسي رجال الأعمال معتبراً أنه «ليس لدينا مشكلة معهم».
تجدر الإشارة إلى أن سعيد اتخذ الاثنين خطوات إضافية أبرزها إقالة وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.

منع التجمعات ومنع الحركة داخل المدن

وأصدر سعيد أمراً رئاسياً يمنع تجمع أكثر من ثلاثة أفراد في الطرق أو الميادين العامة، كما منع حركة الأفراد والمركبات بين المدن خارج أوقات الحظر باستثناء الاحتياجات الأساسية والظروف الصحية العاجلة.
وأمر الرئيس التونسي بتعطيل العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لمدة يومين، وفقاً لبيان أصدرته الرئاسة التونسية.
وأضافت أن القرار لا يشمل «أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة».

صدامات أمام المجلس

تسلط الصورة المملوءة بالشروخ خارج البرلمان الضوء على الأشواك التي تعترض طريق تونس وهي تمر بمخاض أكبر أزمة سياسية منذ ثورة 2011 التي وضعت أقدام البلاد على طريق الديمقراطية.
وأوضح أحمد حفيان أحد أنصار سعيد: «هم في واد ونحن في واد آخر. غايتهم الوحيدة مصلحة حزبهم ونحن نهتم فقط بمصلحة وطننا، لذلك يحاولون التصدي لقرار سعيد».
وعلى الجانب الآخر من الحاجز، كانت امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً تردد الهتاف «لا للانقلاب» وتكيل الاتهامات لأنصار سعيد بالعنف.
وأشارت المرأة التي لم تذكر سوى اسمها الأول غفران إلى «رفضها للانقلاب، وتأييدها الشرعية، التوافق، والوحدة وهم يلقون الحجارة ولا يريدون شيئاً غير الفوضى.. هذا هو الفرق بيننا وبينهم».
يثير الصدام بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه أشباح مرحلة جديدة من التصعيد العنيف في شوارع تونس تعيد إلى الأذهان ذكريات الأيام الأولى بعد ثورتها أثناء المواجهات بين الإسلاميين والعلمانيين.

المشيشي: سأسلم السلطة لمن يختاره الرئيس التونسي

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس الوزراء التونسي المقال هشام المشيشي أنه لا يمكن أن يكون عنصراً معطلاً وإنه سيسلم المسؤولية لأي شخص يختاره رئيس البلاد وذلك في خطوة قد تخفف حدة الأزمة السياسية الكبيرة بالبلاد.
وأضاف المشيشي في بيان أنه مستعد لخدمة تونس من أي موقع.

انقسام حول دستورية القرارات

وتخضع قانونية إجراءات سعيد لتفسيرات متضاربة للفصل يفترض أن تفصل النزاعات فيها محكمة لم تتفق السلطات لسنوات على تشكيلها.
ويقسم دستور تونس المعلن في عام 2014 الذي جاء نتيجة مواءمات استهدفت تجنب نشوب صراع أهلي السلطة بين رئيس منتخب مباشرة وبرلمان منتخب مباشرة ورئيس وزراء يتفق عليه الطرفان.
وكان من المفترض أن تفصل محكمة دستورية تتفق على تشكيلها مراكز القوى القائمة في مثل تلك النزاعات. لكن بعد سنوات من المشاحنات لم يتم التوصل إلى توافق حول القضاة الذين يجب أن تتشكل منهم المحكمة.
وأعمل سعيد، وهو فقيه دستوري منتقد لدستور عام 2014، سلطات الطوارئ التي تضمنها الفصل 80 وذلك في كلمة ألقاها أمس الأحد. وينص الفصل على أن الرئيس يمكنه اتخاذ الإجراءات الضرورية في ظروف استثنائية إذا هدد خطر وشيك المؤسسات الوطنية أو الأمن أو الاستقلال، وهي حالة يقول سعيد إنها قائمة في وجود الاحتجاجات والقفزة في إصابات كوفيد-19.
وجاء في الفصل 80 أن أي إجراءات يتخذها الرئيس يجب أن تضمن العودة إلى النشاط المعتاد للدولة وأن الرئيس لا يمكنه حل البرلمان رغم أنه يمكنه تجميد أنشطته. ومع ذلك ينص الفصل على أن الرئيس يجب عليه أن يتشاور مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان قبل إعمال المادة 80 وأن يخطر المحكمة الدستورية.
وقال الغنوشي رئيس البرلمان إن الرئيس لم يتشاور معه. ولم يدل رئيس الوزراء هشام المشيشي بأي تصريح علني منذ اطاحته. ولم يتم تشكيل المحكمة الدستورية.

فرانس24/رويترز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق