غسان مخيبر: عملية سجن روميه رد على تفجير جبل محسن

العملية العسكرية النوعية في سجن رومية التي نفذتها القوى الامنية يوم الاثنين 12 كانون الثاني (يناير) تشكل ضربة كبرى للتحرك الاسلامي. «الاسبوع العربي» الالكتروني عرض هذا الموضوع مع عضو كتلة التيار الوطني الحر النائب غسان مخيبر.

ما رأيك في العملية الامنية التي نفذت في سجن روميه؟
احيي هذه العملية التي كنا ننتظرها وطالبنا بها منذ زمن طويل. والرهان يبقى على متابعة هذا العمل بتطوير حركة اصلاحية فعالة ان على الصعيد الامني، واعتقد بصورة خاصة تلبية الحاجات الملحة لانهاء قطاع يتمتع بأمن عال في سجن روميه، او على الصعيد النوعي الذي يحول السجون اللبنانية من مجرد مكان للعقاب الى اداة للاصلاح والانخراط في المجتمع ويوسع عمل العدالة عبر احترام ادنى واجبات التعامل مع السجناء والمعتقلين. ومجموع الاعمال المطلوبة باتت معروفة. يجب تأمين الاموال اللازمة خصوصاً تلك المخصصة للبناء المعتمد في سجن روميه وغيره، وتكوين ادارة متخصصة ومتابعة فعالة من قبل القضاء.
كيف تصف توقيت هذه العملية؟
الافضل ان تأتي متأخرة من الا تأتي أبداً. ولكن لا يمكننا الا ان نربطها بثلاثة احداث حالية بارزة. اولاً اتفاق سياسي داخلي على التعاون، لا التنافس، بين مختلف الاطراف، حكومة اتحاد وطني، حوار بين تيار المستقبل وحزب الله، وزير داخلية احيي شجاعته وعزمه. ثم التفجير الارهابي في جبل محسن الذي وقع عشية العملية الامنية. فلا يمكننا الا ان نعتبر هذه العملية سوى رد سريع ورمزي من قبل الدولة. فوزير الداخلية اشار الى دور معتقلي سجن روميه في تدبير انفجار جبل محسن. وهذه العملية جاءت «كتعويض» لعائلات الضحايا. واخيراً ابراز القبضة الحديدية بين الدولة والمنظمات الارهابية النصرة وداعش. بهذه العملية في سجن روميه اكدت الدولة مراقبتها ملف السجناء الذين تطالب منظماتهم الارهابية بتحريرهم عبر سلسلة ضغوط وابتزاز.
كيف تفسر اتمام هذه العملية دون اهراق نقطة دم؟
انا لست خبيراً عسكرياً ولكن في مناسبات عديدة كنت اطرح السؤال على الضباط الذين اكدوا لي انه عندما يتخذ القرار السياسي يقوم على التنفيذ بوسائل تقنية تحد الى الحد الاقصى من الخطر ومن سقوط الضحايا.
الم تكن الدولة تملك هذه الوسائل قبل الآن؟
بالطبع، على الاقل على الصعيد الامني المحض داخل السجن. ومثالاً على ذلك اشترت الدولة بمبالغ كبيرة – ملايين الدولارات – معدات تشوش الاتصالات ولكن هذه المعدات لم تستخدم ابداً، مما يشكل خطأ جسيماً وطريقة لترك الساحة حرة لتحرك الارهابيين من السجناء. هذه المعدات يجب المباشرة من الآن وصاعداً باستخدامها. كذلك حددت الدولة مهلاً غير مقبولة لتركيب ابواب للزنزانات، وبناء قاعة فسيحة للمحاكمات ستشهد من الآن وصاعداً محاكمة الارهابيين. كذلك، تأخرت الدولة كثيراً في بناء مناطق آمنة بنسبة كبيرة تفصل المجموعات الارهابية عن بقية المعتقلين.
اذاً الدولة هي مسؤولة عن الوضع في سجن روميه فما هي حدود هذه المسؤولية؟
تتحمل الدولة مسؤولية كبرى منذ عقود، لان الاصلاحات حتى وقت غير بعيد لم تكن اولوية. ومنذ سنوات قليلة وضعت استراتيجية وخريطة طريق. وتكفي مراجعة الفصل الخاص بالسجون الذي تتضمنه خطة العمل الوطني لحقوق الانسان الذي نشر في العام 2013 لتحديد الاعمال الضرورية لتبديل السجون اللبنانية. والتحدي في المستقبل يكون بالنجاح في وضع خريطة الطريق هذه موضع التنفيذ على غرار ما حصل في العملية الامنية في سجن روميه، واظهار كم ان قضية السجون تهم امن اللبنانيين كلهم ومدى احترام كرامة المتهمين.

جويل سيف