هل يزيح مجلس النواب البيطار فيفقد لبنان ما بقي من ثقة العالم به

ميقاتي وعد وتعهد فهل هو قادر على البر بوعده؟

تطورات على جانب من الاهمية يتطلع اليها المراقبون وفي طليعتها نتائج الكوة التي استطاع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فتحها في جدار الازمة الدبلوماسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج، فهل تسير الامور كما يشتهي العاملون على الحل، ام تظهر العقبات فتسد الطريق امامهم؟ استطاع ماكرون ان يقنع المسؤولين السعوديين بالعودة الى مساعدة لبنان، بعد تحقيق الاصلاحات المطلوبة منه. واجرى الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة اللبنانية تعهد خلالها الرئيس ميقاتي بمنع كل ما يسيء الى المملكة ويضّر بها. فهل هو قادر على تنفيد ما وعد به، فيستعيد الثقة الضائعة بالمسؤولين اللبنانيين؟ الايام المقبلة ستجيب عن هذا التساؤل.
كذلك يتطلع اللبنانيون الى ازمة تعطيل مجلس الوزراء منذ اكثر من شهر ونصف، وتعطلت معها كل القرارات. صحيح ان الوزراء يمارسون عملهم ويعقدون الاجتماعات ويعدون المشاريع ولكن كل ذلك يبقى ناقصاً وحتى بلا قيمة اذا لم يقترن بتوقيع مجلس الوزراء. فهل يعمد الرئيس نجيب ميقاتي الى دعوة المجلس للانعقاد ولو بمن حضر، تنفيذاً للوعد الذي قطعه، ام ان العراقيل ستكون اقوى وتمنعه من البر بوعده؟ ان انعقاد مجلس الوزراء، وبصرف النظر عن وعد ميقاتي، فان لبنان هو بامس الحاجة اليه، خصوصاً وان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بلغت مرحلة متقدمة وهناك حديث عن انها يمكن ان تؤدي الى توقيع الاتفاق في نهاية العام. فكيف العمل وهذا بحاجة الى مجلس الوزراء؟ والمعروف ان صندوق النقد الدولي هو الحل الوحيد المتوفر امام لبنان لاعادة احياء الاقتصاد المنهار. فهل ان المصالح الشخصية ستكون اقوى من مصلحة الشعب اللبناني كله، ويبقى مجلس الوزراء معطلاً الى ما شاءالله؟ معلوم ان المحقق العدلي القاضي بيطار الذي ربط المعطلون انهاء التعطيل بازاحته عن التحقيق في جريمة انفجار المرفأ، يواصل عمله وقد قطع شوطاً بعيداً في التحقيق وهذا ما يسعّر الحرب ضده. فكأن هناك جهات لا تريد معرفة الحقيقة في هذه الجريمة الكبرى.
في السياق ينظر اللبنانيون هذا الاسبوع ايضاً الى مجلس النواب الذي دعي للاجتماع غداً. فهل يناقش القضية ويشكل لجنة نيابية يعهد اليها التحقيق مع الوزراء والنواب، وتحيلهم الى المجلس الخاص بمحاكمة الوزراء والنواب، وبذلك تسحب المهمة من القاضي بيطار ويواصل تحقيقاته مع رؤساء الاجهزة الامنية ومع الموقوفين؟ وهنا يطرح السؤال هل هناك مقايضة حصلت بين استقالة وزير الاعلام وسحب ملف المرفأ من البيطار؟ ان كان الامر كذلك فيكون القائمون بهذه المقايضة قد وجهوا ضربة قوية الى لبنان، وسحبوا منه اخر خيط من الثقة به. ان كل هذه المشاكل والقضايا ما كانت لتتم لو ان السياسة بقيت بعيدة عن التدخل في القضاء، ولو ان السياسيين احترموا مبدأ فصل السلطات. ولو ان القاضي المتمسك بالقانون ترك يعمل ما يوليه عليه الواجب، وهذا ما يفعله المحقق العدلي. فالى متى تبقى الدولة لا دولة وهي اشبه بمؤسسة تديرها رؤوس عدة؟
وتتجه الانظار ايضاً هذا الاسبوع الى المجلس الدستوري الذي ينظر في الطعن المقدم اليه من التيار الوطني الحر، ويتعلق بالتعديلات الاخيرة التي ادخلت على قانون الانتخاب. وسيباشر ابتداء من اليوم بمناقشة الطعن في جلسات مفتوحة. كما ان هناك اشخاصاً يخشون ان يطاولهم القانون في التحقيق في جريمة انفجار المرفأ اذا ثبت ان لهم علاقة بالتفجير، فان هناك اشخاصاً يتوجسون من انتخاب المغتربين لانه لن يكون لصالحهم. وهكذا فان كل فئة في لبنان تريد تفصيل القوانين والقضايا على قياس مصالحها. ولو تحمل المسؤولون في لبنان مسؤولياتهم التي نص عليها الدستور والقوانين، ولو انهم لم يتخلوا عنها وقالوا «الامر لي»، لانتتفت كل هذه الامور. الايام المقبلة حبلى بالاحداث والتطورات والمفاجآت فعسى ان تحمل ما فيه خير لبنان واللبنانيين، والا الى مزيد من الانهيار.