بايدن يوقّع خطته لتطوير البنى التحتية ويأمل رفع شعبيّته المتراجعة

يوقّع الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين خطته الضخمة لتحديث البنى التحتية التي تمثّل انتصاراً نادراً له في ظل تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي.
وتخصص الخطة التي أقرها الكونغرس قبل نحو عشرة أيام بعد مفاوضات مضنية، 1200 مليار دولار لتجديد وبناء جسور وطرق ومحطات لشحن السيارات الكهربائية وقنوات للمياه.
كما تنص الخطة على تطوير النقل العام والانترنت العالي السرعة.
ويرى بايدن أن تلك المشاريع ستمكن الولايات المتحدة من «الفوز في المنافسة» مع الصين التي عقد مع رئيسها شي جينبينغ اجتماعاً عبر الإنترنت مساء الإثنين (بتوقيت واشنطن).
وبمناسبة التوقيع على القانون، قرر الرئيس الديموقراطي إقامة حفل الإثنين بحجم أكبر من المعتاد في حدائق البيت الأبيض الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (السادسة مساء ت غ).
ويرغب بايدن في تسليط الضوء على المشرّعين الذين عملوا على قانونه، والاحتفال بنص تجاوز الانقسامات بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري التي تفاقمت في ولاية سلفه دونالد ترامب.
وانتقد ترامب الجمهوريين الثلاثة عشر الذين صوتوا لصالح النص في مجلس النواب.
ووصلت النائبة مارجوري تايلور غرين المؤيدة له إلى حدّ وصفهم بـ «الخونة» ووزعت أرقام هواتف مكاتبهم على الجمهور.
لذلك سيكون من المثير للاهتمام معرفة أي من الجمهوريين سيستجيب لدعوة جو بايدن.

نقطة انطلاق

رغم شعبية خططه لدى الأميركيين، تراجعت الثقة في بايدن بشكل مطرد منذ الانسحاب الفوضوي من أفغانستان الصيف الماضي.
وقدر أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة «واشنطن بوست» وتلفزيون «إيه بي سي» وصدر الأحد، ثقة الأميركيين في الرئيس عند 41 بالمئة.
كما جاء فيه أن 39 بالمئة فقط من الأميركيين يوافقون على سياسته الاقتصادية، و70 بالمئة منهم يعتبرون أن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة سيئ.
ورغم عودة الزخم الاقتصادي في الولايات المتحدة، إلا أن البلاد تعاني من ارتفاع التضخم ومشاكل في شبكات الإمداد، كما لم يحقق البيت الأبيض بعد تعهده بطي صفحة الوباء بالكامل.
ويثقل كل ذلك كاهل الطبقة الوسطى التي يواصل جو بايدن وعدها بتحسين وضعها.
ويقلق التراجع المتزايد في التأييد الشعبي المعسكر الديموقراطي قبل عام واحد من الانتخابات التشريعية النصفيّة التي قد تتسبب في خسارته أغلبيته البرلمانية الضيّقة.
كما يعقّد ارتفاع الأسعار المشروع الكبير الثاني للرئيس الأميركي، وهو خطة الإنفاق الاجتماعي ودعم التحول في مجال الطاقة التي تبلغ قيمتها 1750 مليار دولار ومن المتوقع أن ينظر فيها مجلس النواب هذا الأسبوع قبل أن يصوت عليها مجلس الشيوخ.
سيتطلب إقرارها إقناع عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي عن ولاية فرجينيا الغربية جو مانشين القلق من إفراط البيت الأبيض في الإنفاق، ما سيزيد بحسب رأيه العجز والتضخم.
يعني ذلك أن توقيع قانون البنية التحتية الإثنين لن يكون نقطة نهاية بقدر ما سيكون بداية حملة اتصالات واسعة النطاق للبيت الأبيض.
هذا الأسبوع، سيقوم جو بايدن بجولة للترويج لمزايا الخطّة في ولاية نيو هامشير (الثلاثاء) ثم في مدينة ديترويت الصناعية الكبيرة (الأربعاء).

ا ف ب