تونس تعرض 140 مشروعاً استثمارياً خلال مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد

تنظم تونس مؤتمراً دولياً يومي الثلاثاء والأربعاء يشارك فيه ممثلون من مؤسسات مالية دولية كبرى وقادة دول وحوالي ألفي مشارك من أربعين دولة. ويعرض خلاله 140 مشروعاً استثمارياً تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار يورو لمحاولة إعادة الانتعاش للاقتصاد التونسي  المنهك بعد ست سنوات على الثورة الذي أثرت فيه الاعتداءات الإرهابية وتداعياتها السلبية على السياحة التي كانت تمثل 10 بالمئة من الناتج المحلي.

وكانت تونس قد اضطرت لمجابهة التدهور الاقتصادي وتفاقم العجز لتقديم طلب في ايار (مايو) إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 2،6 مليار يورو على مدى أربع سنوات.
ويشارك في المؤتمر ممثلون لكبرى المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وبنك الاستثمارات الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية، كما أن العديد من الاتفاقيات الثنائية ستوقع على هامش هذا المنتدى الاقتصادي
وأكد أكثر من ألفي مشارك من نحو أربعين بلدا مشاركتهم في هذا المؤتمر الذي يعقد في قصر المؤتمرات في العاصمة تونس ويرمي بحسب الحكومة إلى «إعادة تونس إلى خريطة الاستثمارات في البحر المتوسط».
وصباح الثلاثاء في الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش انطلق الشق السياسي من المؤتمر بخطاب افتتاحي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تلاه خطابات لكل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيسي الوزراء الفرنسي مانويل فالس والجزائري عبد المالك سلال.

قطر تخصص تونس
وأعلن أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني الثلاثاء في تونس تخصيص مليار و250 مليون دولار اميركي لدعم الاقتصاد التونسي.
وقال في خطاب القاه في افتتاح مؤتمر «تونس 2020» الاستثماري الدولي «يسرني الإعلان عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار و250 مليون دولار اميركي اسهاماً منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية».
وأفاد «“أمامنا في تونس شعب قرر أن يبني بلده انطلاقاً من التعددية (السياسية) وكرامة الانسان وحريته، وعلى اساس القاسم المشترك الاعظم بين القوى السياسية وهو مصلحة تونس بعيداً عن الاستبداد».
وأضاف متسائلاً «فهل سوف نساعده لكي تنجح التجربة ام سنراقبه يواجه الصعوبات وحده لنبحث لاحقاً عن اسباب اليأس والاحباط ونتائجهما المدمرة؟».
ويتواصل المؤتمر الاستثماري يومين وستعرض خلاله السلطات التونسية على مستثمرين أجانب حوالي 140 مشروعاً بقيمة 30 مليار يورو.
ومن بين المشاريع الـ 142 المعروضة في المؤتمر هناك 64 مشروعاً استثمارياً حكومياً و34 للاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص و44 للقطاع الخاص حصراً.
وتتوزع هذه المشاريع، وبعضها متوقف منذ اطاحة نظام زين العابدين بن علي في 2011، على قطاعات متنوعة من النقل إلى الاقتصاد الرقمي مروراً بالزراعة والطاقة والسياحة.
وقبيل الثورة كانت السياحة تمثل 10% من إجمالي الناتج المحلي وتوفر حوالي 400 ألف فرصة عمل، إلا أن هذا القطاع تضرر بشدة من جراء الاعتداءات الجهادية التي أدمت البلاد العام الماضي ولا سيما اعتداءا باردو وسوسة (60 قتيلاً).
وأتت هذه الاعتداءات وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لتفاقم الوضع في البلاد، مما اضطر حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت في آب (أغسطس) لإعلان حالة طوارىء اقتصادية إلى جانب حالة الطوارىء الأمنية السائدة أصلاً.

أ ف ب