فرنسا تفرض عقوبات على بريطانيا لخلاف حول حقوق الصيد البحري

لوحت فرنسا بفرض حزمة من العقوبات على بريطانيا ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 تشرين الثاني (نوفمبر)، في حال استمرار الخلاف حول حقوق الصيد البحري بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، حسبما أعلنت الأربعاء وزارتا الشؤون البحرية والأوروبية في بيان مشترك، أكد أن من بين العقوبات الواردة تكثيف عمليات التفتيش الحدودية ومنع قوارب الصيد البريطانية من دخول موانئ فرنسية معينة وحتى إعادة النظر في إمدادات الكهرباء.
أصدرت فرنسا الأربعاء قائمة بالعقوبات التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 تشرين الثاني (نوفمبر)، في حال ما لم يتم إحراز تقدم كاف في الخلاف المتعلق بالصيد البحري مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها تعد مجموعة ثانية من العقوبات قد تؤثر على إمدادات الكهرباء للمملكة المتحدة.
وفي هذا السياق، قالت وزارتا الشؤون البحرية والأوروبية في بيان مشترك إن فرنسا باستطاعتها تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحي على البضائع الاتية من بريطانيا بشكل خاص، ومنع قوارب الصيد البريطانية من دخول موانئ فرنسية معينة وتشديد أعمال التفتيش على الشاحنات المتجهة للمملكة المتحدة والمغادرة منها.
كما تضمن البيان أنه «يجري إعداد حزمة ثانية من الإجراءات. لا تستبعد فرنسا إعادة النظر في إمداداتها من الكهرباء للمملكة المتحدة».

فرانس24/ رويترز