مجلس النواب الليبي يؤخر الانتخابات البرلمانية حتى كانون الثاني

أجرى مجلس النواب الليبي تعديلاً على الانتخابات المرتقبة فقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها، على أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى كانون الثاني (يناير) المقبل، بعدما كان مقرراً تنظيمهما معاً في 24 كانون الاول (ديسمبر).
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في مؤتمر صحافي من طبرق في شرق البلاد حيث مقر المجلس إن «انتخاب مجلس النواب سيكون ثلاثين يوماً بعد انتخاب رئيس البلاد».
ويتم اعتماد انتخاب الرئيس الجديد من طرف مجلس النواب الحالي.
وأضاف بليحق أن «تركيز مجلس النواب على إنجاز الانتخابات الرئاسية كحل مهم في ليبيا، لتجاوز المرحلة الحالية إلى مرحلة أكثر استقراراً. وبعد ثلاثين يوماً تشرع مفوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات البرلمانية» في نهاية كانون الثاني (يناير).
وبخصوص الأحزاب السياسية، قال «بحسب قانون الانتخابات البرلمانية، لن يحظر مشاركة الأحزاب لكن شريطة مشاركة الأحزاب بنظام الفردي وليس القائمة».

إضافة مادة للقانون

كما أشار المتحدث إلى أن القانون سيلزم مجلس النواب الجديد، بإعادة النظر في عدد المقاعد وتمثيل الناخبين في الدوائر الانتخابية الثلاث عشرة في عموم البلاد.
وأوضح في هذا الصدد «تم خلال جلسة اليوم التصويت على إضافة مادة جديدة لقانون الانتخابات البرلمانية تلزم السلطة التشريعية المقبلة، بضرورة إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، مع مراعاة التعداد السكاني والبعد الجغرافي».
صادق مجلس النواب الاثنين على قانون الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الجاري، بعد أقل من شهر من المصادقة على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون طرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان الثلاثاء رفضه قانون الانتخابات التشريعية.
ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية ولا سيما الرئاسية مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية.
وأثارت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية انتقادات حادة كونها تنصّ على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف «عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود لسابق عمله».
وبدا أن المادة صيغت لتلائم المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، الذي بادر في 23 أيلول (سبتمبر) إلى «تجميد مؤقت» لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضاً منصب رئيس أركان للقوات التي يقودها.
تعيش ليبيا في فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
ولكن الوضع تحسّن نسبياً منذ بداية العام مع التوصل الى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولاً الى الانتخابات.
حصلت حكومة الدبيبة التي اختارها ملتقى الحوار الليبي في جنيف في شباط (فبراير) على ثقة مجلس النواب في آذار (مارس)، في تصويت وُصف بأنه «تاريخي».
كذلك اختير أعضاء المجلس الرئاسي وهو أعلى سلطة تنفيذية من ثلاثة أعضاء وكُلّف توحيد المؤسسات وإخراج البلاد من الصراعات والإشراف على عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف المتصارعة.

ا ف ب