ليبيا: البرلمان يصادق على قانون الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام

الأمم المتحدة: أدلة على حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا

أفاد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق بأن المجلس صادق الإثنين على قانون الانتخابات التشريعية المقررة في 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأضاف المتحدث بأن «المجلس قد أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، وذلك بعد أقل من شهر على تبني قانون الانتخابات الرئاسية الذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بدون أن يطرح للتصويت وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية.
صادق مجلس النواب الليبي الإثنين على قانون الانتخابات التشريعية التي ستقام نهاية العام الجاري، بحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب في تغريدة بأنه تم «إقرار قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة اليوم الإثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، المقررة في 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
ويأتي إقرار قانون الانتخابات التشريعية بعد أقل من شهر على تبني قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل والذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بدون أن يطرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.
وأثارت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية انتقادات شديدة، وهي تنصّ على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف «عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله».
وسارع المشير خليفة حفتر للاستفادة من هذه المادة، فقام في 23 أيلول (سبتمبر) في «تجميد مؤقت» لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضاً منصب رئيس أركان قوات حفتر.
وشكلت إثر ذلك حكومة انتقالية موحدة برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد دبيبة في آذار (مارس) لاستكمال الانتقال السياسي المتعثر منذ عشر سنوات.
وجاء تشكيل الحكومة بعد حوار سياسي رعته الأمم المتحدة، لكنه أفسح المجال تدريجيا لإعادة ظهور انقسامات، ما يلقي ظلالاً من الشك على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
ودفع ذلك مجلسي النواب والأعلى للدولة (غرفة ثانية في البرلمان)، لعقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي، لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية.
وتعيش ليبيا في فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
توقف القتال عام 2020 وأُبرم اتفاق وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع في تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه.

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

على صعيد اخر اعلنت لجنة من ثلاثة خبراء في الأمم المتحدة بعد تحقيق أجرته في ليبيا ودول مجاورة عن وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع الليبي منذ العام 2016، دفع فيها مدنيون ومهاجرون وسجناء «ثمناً باهظاً». ومن المقرر تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة في هذا المجال، في 7 أكتوبر. وقالت اللجنة أن المتورطين في هذه الجرائم ستبقى أسماؤهم سرية إلى أن «تظهر الحاجة إلى نشرها أو تشاركها» مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها.
خلص خبراء في الأمم المتحدة إلى وجود أدلة على حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ العام 2016. وشدد هؤلاء الخبراء على أن «ثمة أسباب تدفع إلى الظن أن جرائم حرب ارتكبت في ليبيا فيما أعمال عنف ارتكبت في السجون وفي حق المهاجرين في البلاد قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» مؤكدين بذلك أحداثاً كشفت من قبل.
وقررت هذه البعثة المستقلة عدم نشر «قائمة بأسماء الأفراد والجماعات (الليبية والأجنبية) التي قد تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2016».
وأضاف الخبراء «ستبقى هذه القائمة سرية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو تشاركها» مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها.
وأشار الخبراء إلى أن القضاء الليبي يحقق أيضاً في معظم القضايا التي أثارتها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، لكنهم أشاروا إلى أن «عملية محاسبة مرتكبي انتهاكات أو سوء معاملة تواجه تحديات كبيرة».
والبعثة المكونة من ثلاثة خبراء هم محمد أوجار وشالوكا بياني وتريسي روبنسون، جمعت مئات الوثائق وأجرت مقابلات مع 150 شخصاً وأجرت التحقيق في ليبيا وكذلك في تونس وإيطاليا.

وضع مأساوي… مدنيون ومهاجرون وسجناء 

شددت البعثة على أن «المدنيين دفعوا ثمناً باهظاً» للعنف الذي مزق ليبيا على مدى السنوات الخمس الماضية، لا سيما بسبب الهجمات على المدارس والمستشفيات.
ويؤكد التقرير أن «الغارات الجوية قتلت عشرات العائلات، وكان لتدمير البنية التحتية الصحية تأثير على الوصول إلى الرعاية الصحية، كما قتل وجرح مدنيون جراء الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في المناطق السكنية».
أما المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، فيتعرضون لكل أنواع العنف «في مراكز الاحتجاز وعلى أيدي المتجرين»، وفق الخبيرة تشالوكا بياني.
وأضافت بياني «يُظهر استطلاعنا أن الهجمات ضد المهاجرين تُرتكب على نطاق واسع من قبل جهات فاعلة حكومية وغير حكومية، بدرجة عالية من التنظيم وبتشجيع من الدولة – وهي جوانب توحي بأنها جرائم ضد الإنسانية».
كذلك يسلط الخبراء الضوء على الوضع المأساوي في السجون الليبية، حيث يتعرض المعتقلون في بعض الأحيان للتعذيب يومياً وتمنع عائلاتهم من زيارتهم.
وتستخدم الدولة والميليشيات الاعتقال التعسفي في سجون سرية وفي ظروف لا تطاق ضد كل من يُنظر إليه على أنه تهديد.
وقالت تريسي روبنسون «يتم استخدام العنف بهذا النطاق في السجون الليبية وبدرجة من التنظيم قد تجعله يرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية».
ومن المقرر تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة في هذا المجال، في 7 تشرين الأول (أكتوبر).
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ ثورة 2011. ووقع فريسة للمهربين عشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط.
ويقبع هؤلاء المهاجرون في مراكز احتجاز في ظروف تنتقدها بانتظام المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.
ما زال الوضع الأمني في البلاد غير مستقر على الرغم من التقدم السياسي المحرز في الأشهر الأخيرة.

فرانس24/ أ ف ب