تعاميم مصرف لبنان اقتطاع مقنع من اموال المودعين

مجلس الوزراء اقر سلفة 100 مليون دولار للكهرباء فمن اين ستتأمن؟

في اول جلسة لمجلس الوزراء اقرت بنود عدة من بينها سلفة بمئة مليون دولار لرفع التغذية بالكهرباء الى ثماني ساعات. عمل جيد ان تباشر الحكومة عملها بالتطرق الى الازمات الموجعة التي تقتل المواطن، وفي طليعتها الكهرباء. ولكن من اين تأخذ هذه السلفة؟ ان كانت من ودائع المواطنين فهي مرفوضة حتماً، بعدما استهلكت كل اموال الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان. لقد سحبوا من هذه الودائع المليارات حتى قضوا على جنى العمر. فهل يجوز بعد ذلك الاستمرار في هذه السياسة المدمرة؟ يقولون انها استقراض ولكن الحكومات تعودت الا تفي بالتزاماتها ولذلك يخشى من ضياع الملايين المئة على الناس ومن اموالهم.
يكفي ما يقوم به مصرف لبنان من اقتطاع مقنع من اموال الناس، لقد انتظروا ان ترفع قيمة التعميم 151 الذي يحدد سعر الدولار بـ 3900 بعدم ما وصل الى 16 الفاً واكثر، اليس التمديد لهذا التعميم ظلماً للمودعين؟ انه نوع من تدمير القدرة المالية للمواطنين خدمة للطبقة السياسية التي اصبحت الخزينة بفضلها خالية خاوية، وايضاً خدمة كبرى لاصحاب المصارف الذين ضيعوا تعب الناس، وها هم اليوم يبتزونهم ويفرضون عليهم الشروط ويضعون امامهم الحواجز لمنعهم من التمتع باموالهم المخفية في خزائنهم.
ولان التعميم 158 لم يحقق اهدافه التي وضع من اجلها وهو الاقتطاع المقنع من اموال الناس، الذين اكتشفوا ان التعميم يدمر مدخراتهم ويسحب منها حتى يقضي عليها. وبعدما تراجع المودعون عن الاخذ بهذا التعميم، بدأت الاغراءات لجذبهم اليه، لانه الوسيلة المتيسرة حالياً امامهم لامتصاص الودائع. لذلك سمحوا بالعمل بالتعميمين معاً بعدما كان ممنوعاً عليهم ذلك ومددوا فترة صلاحية التعميم 158. في العلن يتظاهرون انهم يعملون لمصلحة الناس، وفي الخفاء يخططون لتدميرهم. وبعد ذلك يسألون لماذا فقدوا الثقة بهم.
كثر اللغط حول تشكيل اللجنة التي ستفاوض صندوق النقد الدولي ويتبين من اسماء اعضائها وقد اقرها مجلس الوزراء امس، ان المحاصصة لا تزال هي السائدة. وان الطبقة السياسية لن تغير سياستها التي ادت الى تدمير البلد. فكيف يمكن ان نتأمل بان الاصلاح سيأتي على ايدي هذه المنظومة؟
المهم اليوم ان تعمل اللجنة كفريق عمل واحد، وتوحد مواقفها حتى يمكن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو باب الخلاص الوحيد المتاح امام الحكومة حالياً، خصوصاً بعدما اغلقت المنظومة جميع ابواب الدول العربية بوجه لبنان، بفعل سياستها المدمرة. فمتى تتخلى عن مصالحها الخاصة وتلتفت الى هذا الشعب المعذب المقهور والى البلد الذي حولته من جنة ودرة للشرق الى جحيم يحترق ابناؤه في داخله. فهل تقدم على اصلاح ما دمرته بايديها؟
كذلك عمدت الحكومة في اولى اطلالاتها الى رفع الدعم عن المحروقات، فجنت الاسعار واصبحت اكثرية الشعب عاجزة عن تأمين حاجاتها الضرورية. فماذا قدمت الحكومة بالمقابل؟ بالطبع لا شيء. لقد اعتادت الحكومات المتعاقية على ان تأخذ، ولكنها بالمقابل، لا تعطي. ففي بلدان العالم تفرض ضرائب على المواطنين، واحياناً تكون بنسب كبيرة، ولكنها في المقابل تعطي الكثير في الصحة والتعليم والنقل والطبابة وغيرها وغيرها. اما نحن فقد افرغوا جيوبنا ولم يقدموا لنا سوى البؤس والذل. الانتخابات على ابواب فهل يصلح الشعب ما افسدته المنظومة؟