كيف تحّول سقف الاستدانة في الولايات المتحدة إلى «رهينة»

قبل عشر سنوات، كانت الولايات المتحدة قاب قوسين من التخلّف عن السداد من جراء خلاف نشب بين الديموقراطيين والجمهوريين حول رفع سقف استدانة الإدارة الأميركية، ما دفع وكالة كبرى إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة للمرة الأولى.
على الأثر، وصف زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل في تصريح لصحيفة «واشنطن بوست» سقف الاستدانة بأنه «رهينة تستحق الفدية»، وبعد عشر سنوات وقعت الرهينة مجدداً في الأسر.
وتجري مفاوضات محتدمة في واشنطن حول السقف المحدد للاستدانة في الولايات المتحدة بين الديموقراطيين الذين على الرغم من حصولهم على غالبية في غرفتي الكونغرس يفتقرون إلى العدد الكافي من الأصوات لرفعه أحادياً، والجمهوريين الذين يرفضون بشكل مطلق التصويت على أي زيادة.
وللخلاف الدائر تداعيات أخطر من المعتاد نظراً إلى أنه في حال تعذّر رفع سقف الدين ستتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في تشرين الأول (أكتوبر)، ما سيؤدي على الأرجح إلى تدمير اقتصادها وتقويض إحدى دعامات النظام المالي العالمي.
ومنذ عقود تجري مساومات بين أعضاء الكونغرس من أجل رفع سقف الاستدانة.
لكن الاستعداد لدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى حافة التخلف عن السداد يعود إلى العام 2011 حين تعهّد الجمهوريون كبح إنفاق الإدارة الديموقراطية، وذهبوا في هذا الاتجاه إلى أبعد الحدود.
وقال براين ريدل الذي كان حينها كبير المستشارين الاقتصاديين للسناتور الجمهوري روب بورتمان إن «قادة الحزب (الجمهوري) بغالبيتهم يعتبرون المواجهة التي وقعت في العام 2011 حول رفع سقف الاستدانة نجاحاً مكّنهم من إجبار (الرئيس في ذاك الحين باراك أوباما) على توقيع قانون لكبح الإنفاق هو الأكثر حصراً للنفقات منذ عقود من دون أن نصل فعليا إلى التخلف عن السداد».
وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه يرمي إلى خفض إنفاق الحكومة لسنوات.
لكنه لم يدم إذ ارتفعت في السنوات اللاحقة المديونية الأميركية وازداد عجز الميزانية بسبب إنفاق الإدارات الديموقراطية والجمهورية المتعاقبة.
ويحذّر آخرون ممن خاضوا المواجهة في العام 2011 من أن سياسة حافة الهاوية لها تداعياتها حتى وإن كان خطر التخلّف عن السداد غير قائم.
وقال شاي أكاباس، مدير السياسة الاقتصادية في مركز بايبارتيزان بوليسي، الذي عمل قبل عقد مع جيروم باول الرئيس الحالي للاحتياطي الفدرالي في تحليل التداعيات المحتملة للتخلّف عن السداد، إن «من الصعوبة بمكان قياس التداعيات المحتملة على بلادنا وقوتها الاقتصادية لكن من المرجّح أنها (التداعيات) تحصل في العمق، وأن مصداقيتنا تتآكل».

مر عقد لكن الوجوه هي نفسها

قلّة هي الدول التي يتعيّن عليها الاستدانة بالكم الذي تحتاج إليه الولايات المتحدة وفي الوقت نفسه أن تتفاوض بشأن رفع سقف مديونيتها.
وحالياً يتعيّن على الكونغرس أن يصادق على رفع سقف الاستدانة لتجنّب التخلّف عن السداد، وعليه أيضاً أن يوافق على تمويل الحكومة لمنع إغلاق الإدارات الفدرالية في نهاية أيلول (سبتمبر)، وفي الوقت نفسه استكمال التفاوض حول مشروعين ضخمين للإنفاق يسعى الرئيس الديموقراطي جو بايدن إلى تنفيذهما.
وعلى غرار المواجهة التي وقعت قبل عشر سنوات، يقود ماكونل التكتل الجمهوري في مجلس الشيوخ. ويشدد حالياً على أن رفع سقف الاستدانة هو من مسؤولية الحزب الديموقراطي الحاكم، ويؤكد أن حزبه لن يساعد الديموقراطيين في ذلك.
وفي العام 2011، أفضت المفاوضات بين الطرفين إلى اتفاق كان يفترض أن يؤدي إلى خفض العجز في الميزانية في السنوات اللاحقة، لكن هذا الأمر لم يحصل.
ووقّع الرئيس دونالد ترامب الذي خلف أوباما تشريعاً لخفض الضرائب مما زاد العجز، ومن ثم أطلق خطّتين لزيادة الإنفاق من أجل احتواء تداعيات الجائحة مما جنّب الاقتصاد على الأرجح تدهوراً كان يمكن أن يكون أسوأ، لكنّه في المقابل رفع العجز في العام 2020 إلى مستويات قياسية.

خفض التصنيف كان «خطوة سخيفة»

ووقّع بايدن مشروع إنفاق ثالثاً، كما أن خطّتيه الإنفاقيتين اللتين تجري مناقشتهما في الكونغرس حالياً يمكن أن تؤديا إلى مزيد من العجز.
وسُجّل الأثر السلبي الأكبر للمواجهة التي وقعت في العام 2011 حول سقف الدين بعيد التوصل إلى حل لها، حين خفّضت وكالة «ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من أعلى درجة، على الرغم من عدم اتّخاذ وكالتي «موديز» و«فيتش» خطوة مماثلة.
وقال وورن باين الذي كان حينها كبير المستشارين الاقتصاديين للجنة البرلمانية للتشريعات الضريبية «وجدت الخطوة سخيفة» بما أن البلاد لم تتخلّف عن السداد.
وتابع «لم تكن هناك أي نية للسماح بحصول تخلّف عن السداد في العام 2011. وأعتقد أنه بالنظر إلى التصريحات العلنية للأعضاء حالياً، تجد أن لا نية الآن للسماح بحصول تخلّف عن السداد».
لكن يبقى السؤال المطروح كيف يمكن تجنّب التخلّف عن السداد.
وقال مارك غولدوين الذي ساعد هيئات في الكونغرس كانت مكلّفة شؤون الإنفاق إبان المواجهة التي وقعت في العام 2011 وكان حينها عضواً في «لجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة»، إن الجمهوريين لم يبدوا إلى الآن رغبة في التوصل لاتفاق على الرغم من قرب انتهاء المهل.
وشدد على أن آجال الدين لا تحتمل المراوغة مؤكداً أن «مجرّد الاقتراب منها مكلف».

ا ف ب