الرئيس التونسي يمدد تعليق البرلمان ويفرض تدابير جديدة والنهضة تعتبرها «إلغاء للدستور»

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد تمديد تعليق عمل البرلمان وفرض إجراءات استثنائية جديدة تسمح له بالاضطلاع بالسلطات التشريعية والتنفيذية، حسبما أعلنت الرئاسة التونسية الأربعاء. واعتبر رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي أن هذه الخطوة هي «إلغاء للدستور» مشيراً إلى أن حزبه يرفضها.
أعلنت الرئاسة التونسية الأربعاء أن الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية للاضطلاع بالسلطات التشريعية والتنفيذية.
ولم تخض الرئاسة في التفاصيل، لكنها قالت إن سعيّد سيشكل لجنة لإدخال تعديلات على النظام السياسي في تونس وإنه سيواصل تعليق عمل البرلمان إثر القرارات التي أعلنها في 25 تموز (يوليو).

تعزيز النظام الرئاسي

وتتيح التدابير الجديدة للرئيس التونسي إصدار التشريعات بمراسيم رئاسية ما يعني تعزيز صلاحياته على حساب الحكومة. وتهدف الخطوة إلى ترجيح كفة النظام الرئاسي على النظام البرلماني الذي نص عليه دستور 2014 المطبق في البلاد.
وتم نشر التدابير في الجريدة الرسمية الأربعاء بعد حوالي شهرين من إعلان سعيد تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام مشيشي وتولي السلطات في البلاد.
وقال سعيّد إنه بموجب هذه التدابير سيحترم فقط أجزاء من الدستور لا تتعارض مع السلطات التشريعية والتنفيذية الجديدة التي قال إنه سيتولاها، في قرارات أثارت معارضة فورية.

«إلغاء للدستور»

في المقابل، اعتبر راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة أن إعلانات الرئيس سعيّد هي عبارة عن «إلغاء للدستور» وقال إن «الحزب لا يوافق على هذا».
وكانت حركة النهضة، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان التونسي المجمدة أعماله، قالت الثلاثاء، إن قرارات سعيّد الأخيرة بتواصل التدابير الاستثنائية تهدد «بتفكيك الدولة».
وأكدت الحركة في بيانها بأن «استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدد شل مؤسسات الحكم في ظل غياب حكومة شرعية ومقتدرة مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب مما يهدد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية وخصوصاً مع شركائنا الماليين والدوليين».

«مراسيم رئاسية»

وصدرت الأربعاء في الجريدة الرسمية تدابير مؤقتة لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية تتألف من 23 فصلاً. وجاء في الفصل الرابع «يتم إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية».
ونص الفصل الثامن «يمارس الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة». وكانت السلطة التنفيذية أساساً في يد الحكومة إلى حين إعلان الرئيس التونسي.
كما نشرت الرئاسة التونسية بياناً أوضحت فيه أنه وإلى جانب مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، يتم أيضا مواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لجميع المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وأبقى سعيّد «العمل بتوطئة دستور 2014 وبالبابين الأول والثاني» وإلغاء الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين. بالإضافة إلى ذلك يتولي سعيّد الذي انتخب في 2019 بغالبية الأصوات «إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي».

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب