هل يحّول بعض النواب جلسات الثقة الى خطب انتخابية طنانة؟

وهل تكون الحكومة اقوى من المعطلين فتسير ببرامجها الاصلاحية؟

يجتمع المجلس النيابي عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم لمناقشة البيان الوزاري الذي تم انجازه بسرعة قياسية، واقر يوم الجمعة الماضي في جلسة لمجلس الوزراء، عقدت في القصر الجمهوري. وحسناً فعلت الحكومة في الاسراع بانجاز البيان لان الوضع لا يحتمل لا المماطلة ولا التأجيل، فهل يتبع المجلس النيابي النهج عينه، فينهي المناقشة بسرعة ويمنح الحكومة الثقة وهي مضمونة اصلاً، لان الحكومة تمثل كل الكتل النيابية باستثناء القوات اللبنانية. اما الكتائب فنوابها استقالوا من المجلس وبالتالي لا وجود لهم في جلسة اليوم.
ان بعض النواب الذين كانوا غائبين على مدى اربع سنوات عن قضايا الشعب والامه، يستعدون للاطلالة اليوم وهم يرون في الجلسة فرصة، لان خطاباتهم ستكون اشبه ببرنامج انتخابي يحاولون من خلاله كسب تأييد الشعب، الذي يسأل هؤلاء، اين كانوا في انفجار المرفأ الذي ذهب ضحيته 214 ضحية و6500 جريح، ولم نسمع لهم صوت واحد؟ اين كانوا يوم عصف فيروس كورونا بالناس، وبدل ان يساهموا في تخفيف الالام سارعوا الى مخالفة القرارات وقفزوا فوق الجميع وتلقوا اللقاح قبل غيرهم، متخطين كبار السن والمرضى؟ اين كانوا يوم فتح باب التهريب فقضى على الاخضر واليابس، واستهلك ما تبقى من اموال للبنانيين وقعوا في الفقر والجوع؟ اين كانوا يوم اقدم المحتكرون على اخفاء الدواء والمواد الغذائية والمحروقات، طمعاً في تحقيق ارباح خيالية على حساب الشعب، الذي قتلته المنظومة السياسية وهي تواصل قتله في كل يوم. بلى لقد سمع صوتهم يوم تحرك قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وطلب رفع الحصانات عن بعض السياسيين للتحقيق معهم، فبادروا سريعاً الى توقيع عريضة تقطع الطريق على المحقق العدلي.
واذا تابعنا توجيه الاسئلة عن غياب النواب على مدى السنوات الاربع لضاق المكان. لذلك ننصح الرئيس بري بان يقطع الطريق على الحملات الانتخابية، ويمنع نقل الجلسات على شاشات التلفزة، فيتراجع عدد المتكلمين وتختصر الخطب الطنانة الرنانة، وتمنح الحكومة الثقة بالسرعة المطلوبة، لتنصرف الى البدء بالاصلاحات. فالناس لم تعد قادرة على التحمل وهي تريد الكهرباء باسرع وقت، وتطلب انهاء طوابير الذل امام محطات المحروقات والافران. كما تريد ان تعثر على الدواء الذي بدونه يتعرض كثيرون للموت المحتم.
ان اول عمل يجب على الحكومة القيام به بعد نيلها الثقة، استعادة ثقة المواطنين المفقودة، وذلك عبر الاسراع في تحقيق الانجازات المتعلقة بحياتهم اليومية، فان نجحت ولو بالحد الادنى اعادت الطمأنينة الى النفوس القلقة المشككة، لان المسؤولين عودونا على وعود لم يتحقق شيء منها يوماً. فهل تختلف الامور هذه المرة؟ هل يعود التيار الى المنازل والمعامل والشركات؟ هل تتأمن المحروقات بصورة نهائية؟ هل يتم وقف التهريب والاحتكار؟ هل يثبت سعر صرف الدولار فتثبت الاسعار وتتم مراقبتها بشكل صارم لوضع حد للمتلاعبين بلقمة الفقير، وقد اصبح المواطنون في معظمهم فقراء؟
يتحدثون عن بدء التحقيق الجنائي ونحن نطالب بان يشمل جميع الوزارات ومؤسسات الدولة والصناديق وغيرها، فيكشف الذين نهبوا اموال الدولة، ويستعاد المال المنهوب، وهذه امنية اللبنانيين، فهل ان الحكومة قادرة على كل هذه الملفات؟ وهل تكون اقوى من المعطلين فتتغلب عليهم، وتسير في خطها الاصلاحي؟ نحن لا نصدق الا اذا لمسنا الاقوال بالافعال، وعندها يصبح بالامكان الحكم على الحكومة لها او عليها.