السودان: تأجيل التوقيع للمرة الثانية على الاتفاق السياسي بين الأطراف العسكرية والمدنية

تأجلت للمرة الثانية مراسم توقيع اتفاق سياسي لتشكيل حكومة مدنية لإدارة السودان، وفق ما أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير الأربعاء. وعزا التحالف السبب «لاستكمال الاتفاق على الإصلاح الأمني والعسكري»، فيما دعا من جهة أخرى لخروج مظاهرات في العاصمة والولايات. وظهرت خلافات في وقت سابق من هذا الأسبوع حول موعد دمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الجيش، وهي خطوة دعا إليها اتفاق إطاري أبرم في كانون الأول (ديسمبر) لإطلاق مرحلة انتقالية جديدة.
أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير، فصيل المعارضة الرئيسي في السودان، عن إرجاء التوقيع على الاتفاق النهائي لتسوية الأزمة السياسية في البلاد، الذي كان مقرراً الخميس، لاستكمال الاتفاق على الإصلاح الأمني والعسكري، فيما دعا من جهة أخرى لخروج مظاهرات في العاصمة والولايات.
وأفاد بيان الحرية والتغيير ليل الأربعاء عن «إرجاء التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في ميقاته في 1 و6 من نيسان (ابريل)»، مرجعاً السبب إلى «استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري في ما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري».
وأكدت القوى السياسية، بحسب البيان، أنه «بمجرد الوصول لاتفاق عليها فإن الطريق سيكون سالكاً أمام توقيع الاتفاق السياسي النهائي (..) وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية، وتشكيل مؤسسات حكم مدنية كاملة».
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إرجاء التوقيع على الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، إذ كان مقرراً التوقيع في الأول من الشهر الجاري، ولكن تم التأجيل إلى الخميس.
وفي كانون الأول (ديسمبر)، اتفق قادة عسكريون سودانيون وفصائل مدنية على المكون الأول لعملية سياسية من مرحلتين لإنهاء الاضطرابات السياسية التي تعم البلاد منذ أن قاد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان انقلاباً عسكرياً في تشرين الأول (أكتوبر) 2021.
وركزت المحادثات بين الموقعين على الاتفاق، بشكل أساسي، على تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير.
ويقول محللون إن دمج قوات الدعم السريع في الجيش هو نقطة الخلاف الرئيسية بين البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي»، والذي يقود هذه القوات شبه العسكرية التي تشكلت في العام 2013 للقضاء على التمرد في إقليم دارفور غرب البلاد.
ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير القوى المدنية والسياسية، على ما أفاد البيان، إلى «المشاركة الفاعلة في مواكب 6  نيسان (أبريل) في العاصمة والولايات، والتمسك بالسلمية، تأكيداً على رغبة وإصرار شعبنا على المضي قدماً حتى النهاية في مشواره الطويل من أجل الحرية والسلام والعدالة».
وطالب التحالف الأجهزة الأمنية «بحماية المواكب الشعبية المقرر انطلاقها»، محذراً في الوقت نفسه «من أي تعامل عنيف بأي درجة من الدرجات».
وتتزامن الدعوات إلى التظاهر الخميس مع ذكرى الانتفاضة الشعبية في 6 نيسان (أبريل) العام 1985 التي أطاحت الرئيس العسكري جعفر نميري، وهو يوم أعلنه مجلس الوزراء عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية الداعمة للديمقراطية، سقط 125 قتيلاً بين المتظاهرين نتيجة قمع الاحتجاجات التي خرجت ضد الانقلاب العسكري منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2021.

فرانس24/ أ ف ب