هل يكون كلام الرؤساء رئيس الكلام، فتبصر الحكومة النور هذا الاسبوع؟
الحكومة نهاية الاسبوع… الحكومة خلال ايام قليلة… كلام طالما سمعناه ورددناه على مدى اكثر من سنة، ولكن شيئاً لم يتحقق وبقي لبنان يعاني من الفراغ المتنقل على مدى سنوات. غير ان الكلام المبشر بولادة الحكومة هذا الاسبوع صادر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والرئيس المكلف تشكيل الحكومة، وفق ما نقله عنهم اعضاء وفد الكونغرس الاميركي الذي زار لبنان امس والتقى الرؤساء الثلاثة عون وبري وميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون. والزيارة في الاساس هي لدعم الشعب اللبناني والجيش. فهل يكون كلام الرؤساء رئيس الكلام فتصدق الاقوال وتبصر الحكومة النور؟ ان صدقية كلام الرؤساء في الميزان وليس من مصلحة احد منهم الا تصدق اقوالهم وعلى هذا الاساس شاع الامل بحل عقدة التشكيل التي مضى عليها اكثر من سنة.
المصادر المراقبة حذرت من دخول المعرقلين على الخط لنسف ما تحقق، هذا اذا كانت التشكيلة التي ستصدر لا تتوافق مع مصالحهم. لا يهم اذا كانت مفيدة للبلد وللمواطنين، المهم ان تحقق مخططهم ورغباتهم.
في هذا الوقت واصل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم اتصالاته لتذليل العقبات التي لا تزال تعترض التشكيل، وخصوصاً عقدتي وزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، بحيث لا يكون في الحكومة لا ثلث ظاهر ولا مقنع. فالرئيسان بري وميقاتي يرفضان رفضاً قاطعاً حصول اي فريق على الثلث المعطل. لان التجارب الماضية اظهرت سوء هذه الصيغة المدمرة. اذاً واصل اللواء ابراهيم تنقلاته بين بعبدا ومقر الرئيس المكلف والتقى لهذه الغاية الرئيس المكلف، ووصف الاجتماع بانه كان ايجابياً، ثم توجه الى بعبدا واطلع رئيس الجمهورية على نتيجة اللقاء. وستستكمل هذه الاتصالات اليوم لحلحلة اخر العقد، وخصوصاً عقدتي الوزيرين المسيحيين اللذين كانا موضع جدل وخلاف لانهما يمكن ان يكونا لحصول فريق على الثلث المعطل.
ما يثير الاستغراب في هذا الموضوع هو دخول الوسطاء والمستشارين على خط التأليف. وبدل ان تنجح الاتصالات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وتتواصل حتى بلوغ الحل، ينجح الوسطاء في انتزاع هذا الدور فكأن التشكيل اصبح يتم بالواسطة. فما هي القدرة التي يملكها الوسطاء ولا يملكها المعنيون الاساسيون بتأليف الحكومة؟ ان كل شيء عجيب وغريب في هذا البلد فلا تتعجبوا.
وما ان لاحت بوادر امل بأن تبصر الحكومة النور، حتى اشتعلت الجبهة السياسية، وهذه المرة حول قانون الانتخاب. فالبعض يطالب بوضع قانون جديد، رغم علمه ان الوقت الذي يفصلنا عن الانتخابات لم يعد يسمح بذلك، فيما يصر الفريق الاخر على القانون الحالي مع ادخال بعض التعديلات عليه. وهو يتهم الفريق المنادي بقانون جديد بانه لا يريد الانتخابات. فهل تسوى الامور ويتفق الجميع على ما فيه مصلحة هذا البلد؟ فكفى مناكفات وخلافات لم تعد على لبنان الا بالويل.
هل يعلم الجميع ان عيون العالم علينا وهو ينتظر الانتخابات لتحمل معها التغيير المنشود، وهذا ما شدد عليه الامين العام للامم المتحدة والدول الكبرى المهتمة بشؤون لبنان، فمن المستحيل ان يتمكن رافضو اجراء الانتخابات من عدم اجرائها في موعدها. فليعودوا الى الدستور والقوانين ويعملوا بموجبها فتتحقق المصلحة الوطنية.
