اتفاق وقف التصعيد في درعا يدخل حيز التنفيذ برعاية روسية

بدأ الأربعاء تنفيذ اتفاق لوقف التصعيد في درعا برعاية روسية، من شأنه وضع حد للتصعيد العسكري الكبير وغير المسبوق الذي استمر لأسابيع في المدينة الواقعة في جنوب سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. ومحافظة درعا التي كانت مهد الاحتجاجات الشعبية في 2011، هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في تموز (يوليو) 2018.
دخل الأربعاء حيز التنفيذ اتفاق تسوية رعته روسيا ينهي تصعيداً عسكرياً غير مسبوق منذ سنوات استمر لأسابيع في مدينة درعا في جنوب سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومنذ نهاية تموز (يوليو)، شهدت المدينة تصعيداً عسكرياً بين قوات النظام ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من تسوية استثنائية رعتها روسيا. وتفاقمت الأوضاع الإنسانية مع حصار فرضته قوات النظام على درعا البلد، أي الأحياء الجنوبية للمدينة حيث يقيم مقاتلون معارضون.
وطوال الشهر الماضي، قادت موسكو مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، تم خلالها إجلاء نحو سبعين مقاتلاً معارضاً إلى مناطق سيطرة فصائل معارضة في شمال البلاد.
وفي السياق، صرح مدير المرصد رامي عبد الرحمن «بدأ تنفيذ الاتفاق الأخير الأربعاء بدخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد». وحسب المرصد، ينص الاتفاق على وضع قوات النظام ثلاثة حواجز في درعا البلد، على أن يسلم المقاتلون المعارضون الراغبون بالبقاء أسلحتهم، فيما يُرجح أن يتم إجلاء رافضي التسوية.
بدورها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن «بدء تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من مسلحي درعا البلد»، ونشرت صوراً قالت إنها تعود إلى عمليات التسوية.
وشهدت مناطق متفرقة من المحافظة بينها مدينة درعا مواجهات تعتبر «الأعنف» في ثلاث سنوات، حسب المرصد الذي وثق مقتل 22 مدنياً بينهم ستة أطفال و26 عنصراً من قوات النظام و17 مقاتلاً معارضاً.
وتفاقمت الأزمة الإنسانية مع استمرار مناوشات واشتباكات متقطعة وتبادل القصف، إلى جانب إحكام قوات النظام تدريجيا الخناق على درعا البلد. ودفع التصعيد أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح من المدينة خلال شهر تقريباً، وفق الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، صرح الناشط المعارض من مكتب «توثيق الشهداء في درعا» عمر الحريري أن «ما حصل هو إلغاء استثناء حازت عليه درعا قبل ثلاث سنوات». مضيفاً «من المتوقع أن تتجه قوات النظام الآن إلى مناطق يتواجد فيها مقاتلون معارضون في ريف درعا الغربي، بهدف التوصل إلى النتيجة ذاتها».
ومحافظة درعا التي كانت مهد الاحتجاجات الشعبية عام 2011، هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في تموز (يوليو) 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.
كما لم تمنع اتفاقية التسوية من اعتقال قوات النظام معارضين وافقوا عليها. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، طغت الفوضى الأمنية وتفلت السلاح على المشهد في درعا، مع وقوع تفجيرات وعمليات إطلاق نار ضد قوات النظام أو اغتيالات طاولت موالين أو معارضين سابقين وحتى مدنيين عملوا لدى المؤسسات الحكومية.

فرانس24/ أ ف ب