سباق بين تنفيذ القرار 1701 والانزلاق الى الحرب والتمديد لقائد الجيش بين الحكومة والمجلس النيابي

بدأت دول الغرب وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا، تشعر بمدى خطورة الوضع على الحدود الجنوبية اللبنانية، وقد قارب في الايام الاخيرة الانزلاق الى الحرب، وهذا يعني اشتعال الجبهات كلها، مما يهدد بحرب اقليمية طاحنة. هذا التفلت حرك العمل الدبلوماسي بغية اعادة الهدوء الى هذه الجبهة. ويكثف وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن، اتصالاته مع العدو الاسرائيلي لوقف الاشتباكات والعمل على تنفيذ القرار الدولي 1701. وكذلك فعلت فرنسا عبر وفد رفيع زار لبنان واسرائيل لهذه الغاية، وتردد ان الحل المطروح يقضي بنشر قوة فرنسية تدعم الجيش اللبناني بحيث ينتشر على طول الخط الازرق، كما تنشر قوة اميركية على الحدود المقابلة. ولهذه الغاية تصل الى بيروت يوم الجمعة المقبل وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا حيث تجري لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، ثم تنتقل الى اسرائيل والى الضفة الغربية. ان السباق قائم حالياً بين الحل الدبلوماسي والانزلاق الى الحرب.
هذا الوضع المقلق في الجنوب اللبناني يترافق مع فوضى عارمة في الداخل، في غياب سلطة فاعلة تعمل على ضبط الامور. فحتى الساعة، حيث لم يعد امام المسؤولين سوى ايام لمنع تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون، لا تزال الحكومة والمجلس النيابي يتقاذفان هذا الملف. فقد دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري النواب الى جلسة تعقد يوم الخميس المقبل لبحث المشاريع الملحة، ولا يُعرف ان كان التمديد لقائد الجيش سيتم ام لا. الا ان نائب رئيس المجلس الياس بوصعب اعلن بعد جلسة للجان امس، انه من الافضل ان تتولى الحكومة حسم الموضوع. غير ان مجلس الوزراء الذي وزع جدول اعمال جلسة مقبلة دون ان يتحدد موعد، فمن المرجح ان ينعقد يوم الجمعة المقبل. فهل يتم التمديد من خارج جدول الاعمال؟
ويوم امس استقبل الرئيس بري وفد نقلبة المحامين وكان بحث في المواضيع المطروحة. واعلن بري ان ما من مرحلة من المراحل التاريخية التي مرت على لبنان تشبه المرحلة الخطيرة التي يعيشها وطننا اليوم، وتحدق به على اكثر من صعيد، سواء على مستوى الفراغ في رئاسة الجمهورية والازمة الاقتصادية، وتفاقم ازمة النزوح السوري، يضاف اليها العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة واستهداف الاحياء السكنية للقرى والبلدات الحدودية الجنوبية اللبنانية واستهداف المدنيين والاعلامين. ويقول الرئيس بري ان ما من ظرف كالظرف الذي تمر به البلاد، يفرض ويلزم الجميع تحمل المسؤولية الوطنية، والمسارعة الى انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل اساسي ومحوري لانتظام عمل المؤسسات.
وامس التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالمفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئىن في جنيف وتناول البحث قضية النزوح السوري الذي لم يعد لبنان قادراً على تحمل تبعاته. وطلب ميقاتي من منظمة اللاجئىن اعادة النازحين الى قراهم ومدهم بالمال على الاراضي السورية.
ان لبنان يرزح اليوم تحت عبء ملفات كبيرة وضاغطة، والحكومة ليست على المستوى المطلوب لمعالجة هذه القضايا الكبيرة، وفي طليعتها النزوح السوري لذلك على المجلس النيابي المسارعة الى تحديد جلسة للنواب لانتخاب رئيس للجمهورية. كما ان على المسؤولين حسم التمديد لقائد الجيش ووضع حد لهذا الجدل القائم، خصوصاً بعدما ظهر ان معارضة التمديد هي من اجل مصالح خاصة، حتى ولو كان على حساب المصلحة الوطنية.