ملاحقات قضائية جديدة بحق اثنين من حلفاء نافالني

يواجه اثنان من الحلفاء القريبين من المعارض الروسي أليكسي نافالني ملاحقات قضائية جديدة منذ الثلاثاء اذ تتهمهما لجنة التحقيق الروسية بتمويل منظمات «متطرفة».
فتح تحقيق جنائي بحق ليونيد فولكوف وإيفان جدانوف، وهما اثنان من أقرب حلفاء نافالني، بتهمة «جمع أموال مخصصة عمداً لتمويل منظمة متطرفة» كما قالت الهيئة القضائية المكلفة أبرز التحقيقات الجنائية.
وينص قانون العقوبات على عقوبة قصوى بالسجن ثماني سنوات لمثل هذه الجنحة.
تواجه حركة المعارض الروسي ضغوطا غير مسبوقة في روسيا. فقد صنف القضاء الروسي منظماته وبينها «صندوق مكافحة الفساد» ومكاتبه الإقليمية بانها «متطرفة» في حزيران (يونيو) وحظرها رسمياً في مطلع آب (اغسطس).
وكان ليونيد فولكوف يدير الشبكة الإقليمية للمعارض فيما يتولى إيفان جدانوف رئاسة صندوق مكافحة الفساد.
وقالت لجنة التحقيق في بيانها إنه «مع إدراك أن هذه المنظمات قد تم الاعتراف بها على أنها متطرفة، أعلن فولكوف وجدانوف أن هذه المنظمات تواصل انشطتها ونظمت حملة لجمع الأموال».
غادر فولكوف (40 عاماً) وجدانوف (32 عاماً) روسيا منذ أشهر عدة على غرار مناصرين آخرين للمعارضة قبلهم فضلوا المنفى.
وكانا ملاحقين بتهمة تحريض «قصر على المشاركة في أنشطة غير مشروعة» بسبب دعواتهم للتظاهر في كانون الثاني (يناير) دعماً لنافالني.
وقال جدانوف على انستغرام «لم أعد أحصي التحقيقات الجنائية المفتوحة بحقي».
ويأتي الإعلان عن تحقيق جديد بعد أشهر من القمع الذي استهدف المعارضة الروسية وأدى إلى سجن أليكسي نافالني (45 عاماً) ونفي عدد من المسؤولين في حركته، بالإضافة إلى إجراءات تستهدف الصحافة المستقلة وأصواتاً منتقدة أخرى.
من جانب آخر، رفضت محكمة في موسكو الثلاثاء دعوى رفعها نافالني ضد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يتهمه فيها بالمساس بكرامته وشرفه.
في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي اتهم بيسكوف، أليكسي نافالني بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) وهو ما نفاه المعارض بشدة.
ورفضت محكمة بريسنينسكي في موسكو دعوى نافالني «بدون أن يقدم بيسكوف أي دليل وبدون حضوره الجلسات» كما كتبت على تويتر محامية المعارض فاليريا ارشينوفا.
ونهاية تموز (يوليو) أعلن الجهاز الفدرالي لمراقبة الاتصالات «روسكومنادزور» أنه يريد حظر الحسابات على الشبكات الاجتماعية المرتبطة بنافالني.
وعمدت السلطات في الآونة الأخيرة الى حظر العديد من وسائل الإعلام المستقلة ومجموعات توجّه انتقادات للسلطة، في إطار حملة قمع آخذة في التوسّع مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل وعلى خلفية تنامي تراجع شعبية الحزب الحاكم «روسيا الموحدة».
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية مدى ثلاثة أيام بسبب جائحة كوفيد-19، من 17 إلى 19 أيلول (سبتمبر).

ا ف ب