مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة بايدن الضخمة للبنى التحتية

أقر مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء خطة جو بايدن التاريخية للبنى التحتية البالغة قيمتها 1،2 تريليون دولار، ما يمهّد الطريق أمام الرئيس الديموقراطي لتحقيق انتصار كبير إن تم إقرارها في مجلس النواب.
وبعد سبعة أسابيع من وقوف الرئيس الديموقراطي مع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للإشادة باتفاق مبدئي على إصلاح الطرق والجسور والموانئ وشبكة الانترنت في البلاد، وصلت الخطة إلى طاولة مجلس الشيوخ حيث كانت تحتاج لغالبية ضئيلة ليتم تمريرها.
وحصلت الحزمة على تأييد حزبي ثنائي نادر من النخبة السياسية الشديدة الاستقطاب في واشنطن، حيث أُقرت بـ69 صوتاً مقابل 30 بعدما حظيت بدعم ثلث الجمهوريين.
وتواجه حالياً تصويتاً حاسماً في مجلس النواب متوقعا في الأسابيع المقبلة، لكن مصيرها يبدو ضبابياً مع ظهور انقسامات في صفوف الأغلبية الديموقراطية.
وأرجع زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الفضل إلى بايدن في إقرار «أول حزمة رئيسية للبنى التحتية منذ أكثر من عقد على أساس غير حزبي» بعد سبعة شهور من توليه منصبه.
وقال شومر «كان الطريق طويلاً وصعباً، لكننا ثابرنا. سيرى الشعب الأميركي الآن أقوى ضخ للأموال في البنى التحتية منذ عقود».
وتنص الخطة الطموحة على تخصيص مبلغ جديد قدره 550 مليار دولار للإنفاق الفدرالي على البنى التحتية المرتبطة بالنقل والإنترنت الفائقة السرعة وجهود مكافحة التغير المناخي.
وتعتمد كلفتها الإجمالية التي تعادل إجمالي الناتج الداخلي الإسباني للعام 2020 على أموال عامة أخرى تم تخصيصها بالفعل لمجالات عدة.
لكن لا يبدو تمريرها مؤكداً بهذه الدرجة في مجلس النواب حيث برزت خلافات ضمن صفوف الغالبية الديموقراطية الضئيلة بين الجناحين التقدمي والمعتدل.
ويرجّح أن تستغرق المفاوضات وقتاً طويلاً وقد لا يجري التصويت النهائي في الكونغرس قبل الخريف.
ومن شأن إقرار الخطة في واشنطن أن يشكّل انتصاراً كبيراً لبايدن، السناتور السابق الذي يتباهى بقدرته على كسب دعم الحزبين.

أجندة داخلية واسعة

تعد الخطة من أبرز المسائل المدرجة على أجندة بايدن داخليا والهادفة إلى إحداث تحول في الولايات المتحدة عبر إنفاق أكثر من أربعة تريليونات دولار من الخزينة الفدرالية.
ويعمل الديموقراطيون حالياً على المرحلة الاتية: إطار عمل للموازنة بمبلغ قدره 3،5 تريليونات دولار يشمل استثمارات كبيرة في الصحة والتعليم والتعامل مع التغير المناخي وتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية.
وقال رئيس لجنة الموازنة السناتور بيرني ساندرز الأسبوع الجاري إن حزمة الموازنة «ستكون التشريع الأكثر تأثيراً بالنسبة الى العمال والمسنين والأطفال والمرضى والفقراء منذ (عهد الرئيس فرانكلين روزفلت) والاتفاق الجديد العائد إلى ثلاثينيات القرن الماضي».
وينوي قادة الديموقراطيين اللجوء إلى عملية سريعة تعرف بـ «المصالحة» وتسمح بتمرير القوانين المرتبطة بالموازنة عبر غالبية ضئيلة.
ومع توحد الجمهوريين ضد مشروع قانون الموازنة الأوسع، سيتعيّن على كل ديموقراطي في مجلس الشيوخ دعم الحزمة.
وحض بايدن الكونغرس على تحقيق أولوياته قائلاً في تموز (يوليو) «ليس بوسعنا عدم القيام بهذه الاستثمارات».
وفي مناشدة في اللحظات الأخيرة لتمرير مشروع القانون نهاية الأسبوع، قال الرئيس في تغريدة إن الخطة تمثّل «استثماراً تاريخياً يحدث مرة كل جيل في البنى التحتية في بلدنا».
لكن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب اعتبرها «عاراً»، لافتاً إلى أنها تمنح بايدن نصراً، متوعداً بالانتقام سياسياً من الجمهوريين الذي صوتوا لصالحها.
وعلى وقع التهديد، أعلن ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ شاركوا في المفاوضات على خطة البنى التحتية أنهم لن يصوتوا لدعم الخطة، وتغيّب أحدهم عن جلسة الثلاثاء.
لكن زعيم الجمهوريين في المجلس ميتش ماكونيل صوت لصالحها، لإدراكه أنها تحظى بشعبية في أوساط الناخبين الذين ملوا الإهمال التاريخي لطرق الولايات المتحدة السريعة.

ا ف ب