دعوة الرئيس الإيراني لحضور المؤتمر الإقليمي في بغداد

تلقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الثلاثاء دعوة لحضور المؤتمر الاقليمي الذي تعتزم بغداد استضافته أواخر هذا الشهر، معتبراً أن عقده يعدّ خطوة عراقية «مباركة»، وفق الرئاسة الإيرانية.
وتسلّم رئيسي الدعوة من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي كان وصل في وقت سابق الثلاثاء الى طهران.
وأوضحت الرئاسة أن رئيسي «شكر» الوزير العراقي على الدعوة، من دون أن تحدد ما اذا كان رئيس الجمهورية الإسلامية يعتزم حضور المؤتمر الذي دعي إليه عدد من قادة دول جوار العراق.
واعتبر رئيسي أن «خطوة العراق في إقامة هذه القمة هي خطوة مباركة».
ونقل البيان عن الرئيس قوله إن «التعاون بين دول المنطقة من دون تدخل أجنبي، هو الشرط الأساسي لاستقرار أمن المنطقة وإرساء السلام لدولها وتوفير الرفاه لبلادها».
وكان حسين وصل في وقت سابق الى العاصمة الإيرانية حيث التقى نظيره محمد جواد ظريف، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».
وأتى ذلك غداة إعلان الحكومة العراقية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم المشاركة في «مؤتمر إقليمي» تستضيفه بغداد أواخر آب (أغسطس).
وأكدت الخارجية العراقية أن الدعوات المرسلة لحضور المؤتمر تشمل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
ولم ترشح بعد تفاصيل عن الموعد الدقيق للمؤتمر وكل المشاركين فيه.
ووضع محللون القمة المزمع عقدها في إطار مساعي العراق الى أداء دور إقليمي يساهم من خلاله في «استقرار المنطقة» وينعكس عليه بشكل إيجابي.
وأكد رئيسي خلال استقباله حسين أن «إيران تعتبر نمو العراق وازدهاره من نموها وازدهارها»، وفق بيان الرئاسة.
وفي الأشهر الماضية، أتاحت الوساطة العراقية عقد مباحثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين في بغداد، هدفها تحسين العلاقات بين الخصمين الإقليميين، والتي قطعتها الرياض رسمياً في مطلع العام 2016.
وتولى الرئيس الإيراني الجديد منصبه رسمياً الأسبوع الماضي، بعد فوزه بالانتخابات في حزيران (يونيو).
وسبق أن شدد الرئيس المحافظ المتشدد على عدم وجود «عوائق» أمام استئناف العلاقات مع السعودية، على رغم أن البلدين هما على طرفي نقيض في العديد من الملفات الإقليمية، من العراق الى سوريا ولبنان واليمن.
كما وضع رئيسي تطوير العلاقات مع دول الجوار ضمن أولويات سياسته الخارجية خلال ولايته الممتدة اربعة اعوام.

ا ف ب