تونس: منع 12 مسؤولاً من السفر على خلفية شبهات فساد مالي والقضاة يستنكرون تضييقات السفر بحقهم

في ظل رفع الحصانة عن نواب البرلمان، يواصل القضاء التونسي إصدار مذكرات توقيف جديدة بحق عدد منهم. فيما أصدرت النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مذكرة توقيف بحق 12 مسؤولاً مشتبه بهم في فساد مالي وإداري في نقل واستخراج الفوسفات. يأتي ذلك في وقت استنكر عشرات القضاة ما وصفوه بـ «الاعتداء المجاني والفظيع وغير المسبوق» على حرية القضاة في التنقل والسفر في غياب أي إجراء قانوني يمنعهم من ذلك.
كشف متحدث قضائي في تونس الإثنين أن النيابة العامة المالية أصدرت قراراً بمنع 12 مسؤولاً بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان من السفر بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات.
وأضاف محسن الدالي المتحدث باسم القطب القضائي المالي إن من بين المسؤولين مديرين عاميين لشركة فوسفات قفصة ورجل أعمال يسيطر على نقل الفوسفات.
وكان الرئيس قيس سعيّد، الذي أقال رئيس الحكومة وجمد البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفها معارضوه الإسلاميون بأنها «انقلاب»، قد قال إنه يجب محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات ويجب ألا يفلت أحد من القانون.

خسائر ثقيلة

وبعد أن كانت تونس من أبرز مصدري الفوسفات في العالم قبل ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي، أصبحت تضطر أحياناً لشراء الفوسفات بسبب تعطل الإنتاج وتعطل النقل جراء احتجاجات شبان يطالبون بالشغل.
وتكبدت الشركة خسائر بمليارات الدولارات. واتهم الرئيس سعيّد نواباً ورجال أعمال نافذين بالتحريض على احتجاجات وقطع السكك الحديدية لنقل الفوسفات عبر أسطول شاحناتهم. ونقلت شركة فوسفات قفصة الحكومية الأسبوع الماضي شحنات فوسفات بالقطار للمرة الأولى خلال عام، بعد توقف إثر الاحتجاجات التي أغلقت السكك الحديدية في دفعة مهمة لصناعة الفوسفات الحيوية بالبلاد.
وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 مليون طن في عام 2010 لكنه تراجع إلى 3.1 مليون طن العام الماضي.

فرانس24/ رويترز