واشنطن تدعو تونس للعودة الى «المسار الديمقراطي» وسعيّد يتحدث عن «قرارات هامة ستصدر قريباً»

دعا مستشار الأمن القومي للرئاسة الأميركية السبت تونس إلى العودة سريعاً إلى «مسارها الديمقراطي»، عقب أيام على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد توليه السلطة التنفيذية وتجميد أعمال البرلمان. على صعيد آخر، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن سعيّد أبلغ نظيره الجزائري عبد المجيد تبون السبت بأن «قرارات مهمة ستصدر قريباً».
قال مسؤول كبير في البيت الأبيض الأميركي السبت إنه ينبغي على تونس العودة سريعاً إلى «مسارها الديمقراطي»، بعد أيام على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد توليه زمام السلطة التنفيذية وتجميد أعمال البرلمان.
وفي هذا الشأن، أعرب جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن، خلال اتصال استمر ساعة مع الرئيس التونسي، عن دعمه «الديمقراطية التونسية القائمة على الحقوق الأساسية، والمؤسسات القوية والالتزام بسيادة القانون»، حسب بيان أصدره البيت الأبيض.
وتابع البيان أن الاتصال «ركز على الحاجة الماسة للقادة التونسيين لرسم الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي لتونس.. هذا يتطلب سرعة تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس وزراء مؤهل، من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد التونسي والتعامل مع جائحة كوفيد-19».
في سياق متصل، قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس التونسي قيس سعيّد أبلغ نظيره الجزائري عبد المجيد تبون السبت، بأن قرارات مهمة ستصدر عما قريب، فيما ينتظر التونسيون تعيين رئيس جديد للحكومة.
وأشارت الرئاسة في صفحتها على فايسبوك إلى أن تبون بحث هاتفياً التطورات في تونس مع سعيّد، الذي طمأنه بأن «تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب».
وينتظر التونسيون من رئيسهم تعيين رئيس جديد للحكومة وتقديم خريطة طريق، بعد إعلانه قبل أسبوع عن إجراءات طوارىء وإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان.
وأعلن سعيّد عن تدابير استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان ثلاثين يوماً وإعفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي من منصبه، وتوليه السلطة التنفيذية.
في المقابل، ندد حزب النهضة الإسلامي بالقرارات الرئاسية ووصفها بـ «الانقلاب على الثورة والدستور». فيما أطلق الرئيس التونسي معركة ضد الفساد، مطالباً العشرات من رجال الأعمال بإعادة «الأموال المنهوبة» في عهد بن علي.
وجاءت مواقف سعيّد بعد ساعات على إعلان القضاء أنه يحقق منذ منتصف الشهر الماضي، في اتهامات بشأن حصول ثلاثة أحزاب على تمويل أجنبي قبل الانتخابات التشريعية في 2019. والأحزاب الثلاثة هي حركة النهضة صاحبة أكبر كتلة في البرلمان، و«قلب تونس» وحركة «عيش تونسي».

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز