ألبانيا تستعيد عدداً من رعاياها من شمال شرق سوريا
أعلنت ألبانيا الأحد استعادة خمس نساء و14 طفلاً من مخيم في شمال شرق سوريا، يؤوي أفراد عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أعلن رئيس الحكومة إدي راما.
ومنذ إعلان القضاء على «خلافة» التنظيم المتطرف قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في مخيمات، وبينهم عشرات آلاف الأطفال، أو مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات، فيما تمتنع بلدانهم عن القيام بذلك.
وقال راما في تصريحات للصحافيين من بيروت، حيث كان في استقبال رعايا بلاده بعد خروجهم من سوريا، بوساطة لبنانية تولاها مدير الامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم إنّ «إخراج هؤلاء الأطفال والنساء من الجحيم كان عملية معقّدة للغاية».
وأوضح أنهم سينقلون الى مركز إيواء، حيث سيخضعون لفحوص طبية ونفسية، قبل اتخاذ قرار بشأن السماح لهم بالانضمام إلى عائلاتهم.
ووفقاً لاحصاءات رسمية، غادر 144 ألبانياً للقتال في سوريا والعراق في الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2014.
وقتل العديد من الرجال خلال المعارك، وفق ما يؤكد أقاربهم في ألبانيا. ويتحدثون عن وجود نحو 30 إمرأة وطفلاً محتجزين في مخيمات الإدارة الذاتية.
ويؤكد مسؤولون ألبان أنّ عمليات استعادة الرعايا ستستمر، من دون تأكيد العدد المتبقي في سوريا.
وجاء تصريح رئيس الحكومة الألباني غداة إعلان دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية وصول وفد ألباني برئاسة القنصل العام في لبنان وسوريا والأردن مارك غريب الى مدينة القامشلي «لتسّلم عدد من المواطنين الألبانيين من عوائل تنظيم داعش».
ويؤوي مخيم الهول وحده قرابة 62 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص وقيد حراسة مشدّدة، وفق الأمم المتحدة التي حذرت من «حالات تطرف». ويشهد المخيم بين الحين والآخر فوضى وحوادث أمنية.
ورغم نداءات الأكراد المتكررة، وتحذير منظمات دولية من أوضاع «كارثية» في المخيمات، إلا أن غالبية الدول تصر على عدم استعادة مواطنيها، ولم تستجب دعوة إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين. واكتفت دول أوروبية عدة بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء الجهاديين.
واستعادت كل من مقدونيا الشمالية وكوسوفو الأسبوع الماضي 34 من رعاياها من سوريا، بينهم رجال يُشتبه بقتالهم في صفوف التنظيم.
ا ف ب