السويد تحاكم مسؤولاً إيرانياً سابقاً في قضية «إعدامات جماعية»

أعلنت السلطات القضائية السويدية الثلاثاء أنها ستحاكم بدءاً من 10 آب (اغسطس)، مسؤولاً إيرانياً سابقاً بتهمة الضلوع في عمليات «إعدام جماعية» طاولت معارضين، أمر بها في صيف 1988 آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية. وبحسب القرار الاتهامي يلاحق حميد نوري الذي كان حينها نائب المدعي العام في سجن «كوهردشت»، لارتكابه «جرائم حرب وقتل» بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.
قالت السلطات القضائية في السويد الثلاثاء إنها ستحاكم مسؤولاً سابقاً في النظام الإيراني، لدوره المفترض في جزء من عمليات «إعدام جماعية» طاولت معارضين وأمر بها آية الله روح الله الخميني في صيف 1988. بعد توجيه اتهام نادر في هذا الملف الحساس للغاية.
وستبدأ المحاكمة في العاشر من آب (اغسطس) في ستوكهولم ويُفترض أن تنتهي في منتصف نيسان (ابريل) 2022.
وبحسب القرار الاتهامي، يلاحق حميد نوري (60 عاماً) الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في مدينة كرج الإيرانية، لارتكابه «جرائم حرب» و«جرائم قتل»، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.
ونوري مستهدف حالياً بحوالي ثلاثين شكوى من جانب أطراف مدنيين هم ضحايا أو شهود أو أقرباء ضحايا. وقد أوقف في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 في مطار ستوكهولم أرلاندا الدولي أثناء زيارته السويد حيث يخضع مذاك للحجز المؤقت.

«حملة تطهير ضد المعارضين»

ومنذ سنوات، تقود منظمات حقوقية غير حكومية أبرزها منظمة العفو الدولية، حملات لتحقيق العدالة في ما تعتبره إعدامات بدون محاكمة طاولت آلاف الإيرانيين معظمهم من فئة الشباب في أنحاء إيران كافة، في فترة انتهاء الحرب مع العراق (1980-1988).
وبحسب النيابة السويدية، فإن حملة التطهير هذه طاولت خصوصاً ناشطين من منظمة «مجاهدي خلق» المعارِضة استُهدفوا بأمر إعدام أصدره آية الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد هجمات نفذتها الحركة ضد النظام في فترة انتهاء النزاع.
وأكدت المدعية العامة كريستينا ليندهوف كارلسون في القرار الاتهامي، أن «حميد نوري قام بين 30 تموز (يوليو) 1988 و16 آب (اغسطس) في سجن كوهردشت في كرج في إيران بصفته نائب المدعي العام (…) بقتل متعمد لعدد كبير جداً من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق». وفي الفترة نفسها، يُشتبه بأن نوري شارك في إعدام سجناء آخرين بناء على إيديولوجيتهم أو معتقدهم، واعتُبروا معارضين «للدولة الثيوقراطية الإيرانية»، بحسب النيابة العامة.

فرحة الأطراف المدنيين

وفي قرار اتُخذ في كانون الأول (ديسمبر) وتم نشره الثلاثاء، أعطت الحكومة السويدية موافقتها على إحالة نوري على القضاء في هذا الملف الحساس.
وفي السياق، روى أحد المدعين من الأطراف المدنيين هو العضو في منظمة «مجاهدي خلق» نصر الله ماراندي الذي كان سجيناً بين عامي 1987 و1989 في سجن كوهردشت، أنه شعر “بالفرح” إثر توجيه الاتهام لنوري لكن أيضاً «بعبء دماء رفاقي الذين سقطوا». وقال «أنا مستعد للمضي حتى النهاية وتحمّل المخاطر، وسأدلي بشهادتي أمام المحكمة في الثاني من أيلول (سبتمبر)».
بدوره، رأى محامي أربعة أطراف مدنيين هو كينيث لويس أن الشهود في هذا الملف «رأوا أموراً مهمة كثيرة». وتابع «نحن واثقون بواقع أن هذا الرجل سيُدان».

مطالب بتحقيق دولي

كما أكد أحد وكلاء الدفاع عن المتهم توماس سودركفيست أن «موكلنا ينفي أي ادعاء بالتورط في الإعدامات المفترضة عام 1988».
وفي مطلع أيار (مايو)، طالبت أكثر من 150 شخصية بينها حائزون جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون أمميون سابقون، بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات العام 1988.
ويقول «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، الجناح السياسي لمنظمة «مجاهدي خلق»، إن الاعدامات طاولت 30 ألف شخص، لكن لم يتم التحقق من هذا العدد من مصدر مستقل. كما تشير غالبية المنظمات الحقوقية ومؤرخون، إلى أن العدد كان ما بين أربعة إلى خمسة آلاف شخص.

إبراهيم رئيسي و«لجنة الموت»

وتعتبر هذه القضية حساسة للغاية في إيران حيث إن ناشطين يتهمون مسؤولين حاليين في الحكومة بالتورط فيها، على غرار الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي الذي تتهمه منظمة العفو الدولية بأنه كان عضواً في «لجنة الموت»، المسؤولة عن إعدام آلاف السجناء عام 1988، حينما كان مدعياً عاماً مساعداً في محكمة طهران الثورية.
وسبق لرئيسي أن نفى أي تورط له في هذا الملف، لكنه أبدى تقديره لـ «الأمر» الذي أصدره الخميني، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء المعتقلين.

فرانس24/ أ ف ب