ما جرى امام منزل فهمي يؤكد هروب السلطة من رفع الحصانات

امس سقط الشك وحل اليقين. المنظومة لا تريد رفع الحصانة عن اي فرد من افرادها. وما جرى امام منزل وزير الداخلية اكد ذلك. اهالي شهداء المرفأ توجهوا الى محيط دارة الوزير محمد فهمي مطالبينه بالقيام بما يتوجب من رفع للحصانة ففوجئوا بالقوى الامنية تستقبلهم بمنعهم من التقدم. وحصل اشتباك استخدمت فيه العصي والضرب والقنابل المسيلة للدموع فوقع عدد من الجرحى. افلا يعتبر ما جرى قتلاً لاهالي الضحايا بعد قتل ابنائهم واخوتهم وابائهم.
لماذا هذا الاصرار على الهروب من امام القضاء؟ والى متى ستبقى السلطة السياسية مهيمنة على السلطة القضائية دون اي احترام لفصل السلطات؟ لقد بات الامر واضحاً ان المنظومة لن تسمح بمثول احد افرادها امام القضاء والا كرت السبحة وفتحت الملفات وعندها سيستدعى الجميع الى التحقيق بملفات تتغنى السلطة بفتحها وتمنع اي خطوة حولها. فهل بعد ذلك يمكن ان نصدق انه ستتم محاسبة الفاسدين وناهبي اموال الدولة من خلال الصفقات المشبوهة والمشاريع الوهمية؟ وهل نصدق ان السلطة ستستعيد الاموال المنهوبة والمهربة؟ وهل نصدق ان التحقيق الجنائي سيكمل مشواره الى ان تظهر الحقيقة؟ ثم متى ظهرت الحقيقة في هذا البلد على ايدي هذه المنظومة؟ ها هو انفجار المرفأ الذي اودى بحياة اكثر من 212 شخصاً واسقط اكثر من 6500 جريح، احد عشر شهراً مرت ولم يجد سؤال واحد حوله جواباً له. ولما اقترب قاضي التحقيق في الجريمة من الحقيقة ها هي السلطة السياسية تتصدى له وتمنعه من اكمال مهمته. فلو استدعى الجميع الى التحقيق كم هو عدد الذين سيتهمون وكم سيكون عدد الابرياء نظيفي الكف؟
الجواب بعد التحقيق شرط ان يتولاه قضاء حر، بعيد عن هيمنة الطبقة السياسية. والمستغرب حقاً من خلال ما جرى امام منزل الوزير محمد فهمي، تصرف القوى الامنية فهي تعاني من ظلم الطبقة السياسية ما يعاني منه الشعب كله. فالجوع دخل بيوتها والفقر والحرمان وانقطاع الدواء والكهرباء والماء والغلاء الوحشي في الاسعار، مع ذلك كله لم تظهر اي تعاطف او رفق باهالي الشهداء، فاستخدمت الضرب والقمع مع ان هؤلاء الاهالي هم اصدقاء لها ويطالبون بحقوقها كما يطالبون بحقوقهم. المهم ان رفع الحصانات اصبح غير وارد رغم كل التصاريح المهدئة التي تطلق من هنا او هناك دون اي مفعول او نتيجة بل انها للتخدير فقط.
في هذا الوقت العيون شاخصة الى اللقاء الي سيتم اليوم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. الشائعات كثيرة والتكهنات اكثر، ولكن عودة الحديث عن الصلاحيات والمعايير والميثاقية وغيرها مما الفه الناس عند كل تحرك، توحي بان الامور على حالها، وان اي حلحلة لن تبصر النور، وربما اصبح الاعتذار اقرب من اي وقت مضى، وعندها تتعقد الامور اكثر وسط انقسامات تهدد بما هو اسوأ.
في هذه الاجواء الملبدة واصل وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر زيارته الى لبنان بدءاً من المرفأ، حيث وقعت جريمة العصر، وهاله ما شاهد هناك، اذ من اصل 16 رافعة خمس فقط تعمل وهي بلا صيانة وعلى وشك ان تتوقف وعندها يصبح لبنان بلا تمويل لان حركة المرفأ تكون قد تعطلت، وانتقد هذه اللامبالاة من قبل المسؤولين.
وانتقد الوزير الفرنسي بحدة وشدة الطبقة السياسية وقال ان فرنسا تلتزم بتعهداتها اما هذه الطبقة فلا تلتزم ابداً. ودعا الى تشكيل حكومة سريعاً تتولى الاصلاحات، مؤكداً العقوبات على المعرقلين. الضجة كبيرة والعالم يراقب بذهول صمت المسؤولين اللبنانيين الذين لا تبدر عنهم اشارة واحدة تنبىء بأنهم يعملون من اجل الحل، بل انهم متكلون على الخارج لحل قضايانا. فبئس هذا الزمن وبئس المصير.