سلام: نريد رئيساً للجمهورية صناعة وطنية

أمل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بـ «تفعيل عمل مجلس الوزراء»، مجدداً الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية «من صناعة وطنية لبنانية».

وأشاد سلام خلال رعايته في السراي الكبير، حفل إطلاق مشروع الدراسات الاولية لاطلاق ثلاث مناطق صناعية جديدة في لبنان، بـ «جهود وزير الصناعة حسين الحاج حسن وفريق عمله في الوزارة»، وقال: «نحن نعيش في لبنان معاناة كبيرة، ونواجه تحديات كثيرة، أبرز أوجهها الازمة السياسية المستشرية التي تطاول، مع الأسف، عمل مجلس الوزراء».
أضاف: «إن الدول والشعوب تتقدم بالانجازات والاجراءات التنفيذية، التي هي المهمة الأكبر لمجلس الوزراء، الذي آمل ان يعاود نشاطه لنتمكن من مواكبة المشاريع الكثيرة التي تحتاجها البلاد. أمامنا في الجلسة المقبلة ما يزيد عن 300 موضوع تراكمت من جراء ما مررنا به من شلل وتعطيل لبضعة أشهر. وآمل أن نتمكن من مواجهة العديد من التحديات بكثير من الجرأة والفعالية».
وتابع: «طالما نحن في الحديث عن الصناعة، فيجب أن يعلم الجميع أن موضوع النفايات هو صناعة وطنية بامتياز، وهي مسؤوليتنا نحن، وبالتالي على الجميع أن يعرف أن التهويل والمبارزة وانتاج المواقف، التي جعلت كل مواطن خبيراً، لن يساعدنا على حل هذه الازمة. لقد ذهبنا مرغمين الى خيار ترحيل النفايات، وقلت في مناسبات عدة إن هذا الحل غير مثالي، ولكن مرغم أخاك لا بطل، وآمل أن يعود الرشد والوعي الى الجميع ليبعدوا هذا الملف عن المزايدات والمبارزات الداخلية كي نتمكن من معالجة صناعتنا الوطنية، وهي النفايات، بأيدينا وطاقاتنا وامكاناتنا داخل لبنان».
وختم: «يبقى الموضوع المرتجى والابرز عندنا جميعاً في ظل ما نواجهه من تحديات أن يعمل جميع الأفرقاء والقوى السياسية على انتخاب رئيس للجمهورية لتكتمل المسؤولية الوطنية، ونعطي كل سلطة في البلد حقها ونمارس ديموقراطيتنا بكامل أوجهها. نعم، نريد أن ننتخب رئيسا للجمهورية صناعة وطنية لبنانية».

الحاج حسن
وكان وزير الصناعة حسين الحاج حسن قد ألقى كلمة قال فيها: «إن حاجة لبنان إلى مناطق صناعية هي حديثة قديمة، وكبرت منذ توسع النشاط الصناعي في لبنان منتصف القرن الماضي، فالمناطق الصناعية القائمة حالياً متناثرة ومبعثرة على مساحة الوطن، وهي عبارة عن أراض وملكيات خاصة مصنفة غالباً، محصورة بمالكيها حكماً، مما يعني أن إنشاءها لا يخلق فرصا متساوية أمام عموم المستثمرين. كما يجعل الدولة عاجزة عن التحكم بسعر الأراضي والمساحات الصناعية فيها، مما دفع بالدولة إلى التراخي أو التغاضي أو التهرب من تحمل مسؤولياتها تجاهها لناحية اقامة البنى التحتية وصيانة الطرق والانارة والصرف الصحي وتأمين الخدمات وغيرها من الواجبات».
أضاف: «إن إقامة مناطق صناعية جديدة تحقق تفادي الوقوع بالمشاكل التي نعاني منها حالياً مع المناطق الصناعية القائمة، والتي يصعب ايجاد الحلول العملية لها في بعض الأحيان. كما تحقق أهدافاً ايجابية عدة منها: قدرة وزارة الصناعة على ادارة هذه المناطق وفق القانون، نمو الاقتصاد الوطني، تنظيم القطاع الصناعي، تأمين مساحات جديدة للاستثمار الصناعي بأسعار مخفضة، تأمين مستلزمات الانتاج كالطاقة الكهربائية مثلاً بأسعار متدنية مع الاعتماد على الطاقة المتجددة والبديلة – الطاقة الشمسية، تنمية الريف والمناطق النائية وتثبيت اللبنانيين فيها من خلال توفير آلاف فرص العمل».

ماروتي
وأكد سفير إيطاليا ماسيمو ماروتي ان «مشروع تطوير المناطق الصناعية في لبنان في الجزء الذي ستنفذه اليونيدو، ممول من المنحة الإيطالية المقدمة بقيمة 500،000 يورو، وهذا المبلغ سيساهم في الدراسة المطلوبة لتقويم قدرات التطور الصناعي لثلاث مناطق هي بعلبك، تربل (البقاع) وجون (جبل لبنان)»، لافتاً الى أن «هذه الدراسة ضرورية ومهمة لتنفيذ المشروع في القطاع الصناعي في لبنان، مع قرض ايطالي وقدره 7 مليون يورو»، مشيراً الى أن «أفضل شبكة بنى تحتية متكاملة هي المدخل الاساسي للنمو الاقتصادي والتنمية الصناعية، وهذه المبادرة تهدف الى خلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وتساهم في تخفيف العبء على هذه المنطقة التي تعاني نتيجة الأزمة السورية».

الجميل
أما رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل فقال: «ان الصادرات الصناعية قد تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات العشر الاخيرة رغم الاوضاع غير المؤاتية التي نعيشها، ومن منظار صناعي محض، نجد ان النمو الذي حققته الصناعة خلال هذه السنوات، لم يترافق مع اي تحسين او تطوير في البنى التحتية التي تشهد تراجعاً وتآكلاً».
وشدد على أن «إنشاء مدن صناعية في مناطق مناسبة، سيعزز الحضور الاقتصادي لهذه المناطق من خلال توفير فرص عمل لابنائها بالاضافة الى امكانية انشاء معاهد فنية وتقنية تواكب حاجة المصانع ليد عاملة فنية وماهرة وانشاء مرافق سياحية من مطاعم ومتنزهات ومراكز استشفائية ومساكن، فوجود مدينة صناعية تساهم في نهضة عمرانية واقتصادية بموازاته».
وقال: «لأننا نؤمن بإيجابيات هذا المشروع وفوائده المباشرة، نتمنى أن ترافقه تحفيزات مباشرة للصناعات القائمه وإعطاءها الاولوية عند الإستفادة من هذه المناطق، وتوجيه الاستثمارات الجديدة نحو صناعات جديدة، لتفادي إغراق الأسواق المثقلة بفوائض إنتاجية بمزيد من الكميات المستحدثة. وأود ان ألفت الى الدور الاستراتيجي للطاقات الاغترابية في الاستثمار في مثل هذه المشاريع التي تستهويهم وهم المنتشرون في دول الاغتراب».

شرح المشروع
وتخلل الحفل عرض للمهندس شربل سلوم من وزارة الصناعة، حول الخريطة الصناعية الحالية في لبنان، أعقبه شرح للمشروع الجديد وآفاقه قدمه مدير مشاريع في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الدكتور باسل الخطيب وبيار عمران من وزارة الصناعة.
وكان لافتاً حضور كبار مسؤولي الأمم المتحدة في لبنان إلى شخصيات سياسية ودبلوماسية ورؤساء الهيئات الاقتصادية وعدد كبير من الصناعيين ورجال الأعمال وممثلي وسائل الإعلام.