مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات المفروضة على السودان

قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاماً واحداً على الرغم من دعوات الخرطوم المتكررة إلى إلغائها. وصوتت 13 دولة لصالح قرار التمديد لغاية 12 آذار (مارس) 2024، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وكانت الأمم المتحدة قد فرضت عام 2005 خلال النزاع الدامي الذي شهده إقليم دارفور (غرب) سلسلة من العقوبات على الخرطوم، بالإضافة إلى حظر للأسلحة.
مدد مجلس الأمن الدولي الأربعاء العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاماً واحداً، متجاهلاً بذلك مناشدات الخرطوم لرفعها.
ودعت الخرطوم مراراً المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات، ورفع حظر على الأسلحة فُرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم دارفور في 2005.
والشهر الماضي، تعهد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بدعم المطلب السوداني، لكن مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً مدد الأربعاء لغاية 12 آذار (مارس) 2024 التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلفة بالإشراف على العقوبات وتطبيقها، وعلى حظر الأسلحة.
وصوت 13 عضواً لصالح تمديد العقوبات، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وقال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ إن العقوبات «عفا عليها الزمن، ويجب أن ترفع، لأن الأمور تشهد تحسناً على الأرض».
وعلى إثر انتفاضة شعبية، أطيح الرئيس السابق عمر البشير في العام 2019، بعد أن حكم السودان على مدى 3 عقود عانت خلالها البلاد من عزلة دولية، ورزحت تحت وطأة عقوبات أميركية صارمة.
وبعيد اطاحة البشير، تمكنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك من شطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ما أتاح تحرير ملياري دولار من المساعدات الدولية للبلاد.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2021 تفاقمت الأزمة الاقتصادية بعد انقلاب عسكري نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أقصى فيه المدنيين من الحكم، ما أدى إلى تراجع المساعدات الدولية للبلاد، فيما خرجت مذاك تظاهرات شبه يومية احتجاجاً على الحكم العسكري.

فرانس24/ أ ف ب