حكومة تصريف الاعمال عليها مسؤوليات هل مارستها؟

اذا كان كل مسؤول يخطىء او يتقاعس عن القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه، يلجأ الى اصدار بيان معدداً فيه «انجازاته» وهي اصلاً غير موجودة ويعتقد انه استغبى المواطنين، وانه برأ نفسه، فهو مخطىء حتماً لان الشعب اللبناني الذي خبر كل الالاعيب السياسية وزواريبها لم يعد مستعداً لتصديق الا ما يشاهده بام عينه وبلمسة بيده، ويحاسب على اساس الواقع القائم. هذا ما قام به رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، محاولاً تبرئة تقاعسه خصوصاً في هذه الفترة العصيبة التي يجتاز لبنان فيها ابشع ازمة عرفها في تاريخه الحديث.
قال الرئيس حسان دياب ان حكومته قامت بواجباتها قبل ان تتحول الى حكومة تصريف اعمال، وانها حققت انجازات ولكنهم (من هم؟) منعوها من تنفيذ الخطط التي وضعتها، متناسياً ان حكومته كانت حكومة اللون الواحد المهيمن على السلطة. الاكثرية النيابية داعمة لها والذين جاءوا بها امنوا لها الحماية اللازمة، فكيف يمكن عرقلتها او منعها من العمل. من منعها ولماذا لا يسمي رئيس حكومة تصريف الاعمال الذين عرقلوه في عمله؟ هل يعتقد ان الناس لم تكن تراقب وهي تعرف كل ما دار وجرى؟ وهل بهذه البساطة يمكن الحصول على البراءة؟
ان حكومة تصريف الاعمال ارتكبت اكبر خطأ عندما رفضت ممارسة ما نص عليه الدستور من صلاحيات في فترة تصريف الاعمال. هناك ملفات ملحة وهي من اختصاص حكومة تصريف الاعمال وعليها معالجتها لانها تحمل الصفة الضرورية واذا اردنا تعدادها لطالت اللائحة. ورغم ذلك رفض تحمل مسؤولياته واستنكف عن العمل دون اسباب ظاهرة. فهل يمكن بعد ذلك ان يعمد الى تبرئة نفسه ويلقي المسؤولية على الاخرين؟ لو ان كل مسؤول قام بواجبه ومارس مهماته التي حددها له الدستور لما وصل لبنان الى هذه الحالة ولكن مع الاسف المحاسبة غائبة تماماً. فالمجلس النيابي الذي من اولى واجباته مراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها، هل سمعنا يوماً انه حاسب وزيراً او سحب الثقة من وزير اخطأ؟ او استجوب مسؤولاً حكومياً كما يجري في الدول الديمقراطية؟
ان المحاسبة في هذا البلد غير موجودة. ثم كيف يمكن للمجلس النيابي ان يحاسب حكومة اعضاؤها نواب ينتسبون الى كتل نيابية اختارتهم ليمثلوها في الحكم. فهل يمكن للمجلس النيابي ان يحاسب نفسه. ففي لبنان قواعد وممارسات عجيبة غريبة والمنظومة السياسية متمسكة بها ولا يمكن تغييرها فكيف نريد ان نتقدم ونجري الاصلاح ونبني الوطن؟