مؤتمر دولي في برلين لتثبيت استقرار ليبيا وضمان اجراء الانتخابات

تحتضن العاصمة الألمانية برلين الأربعاء مؤتمراً يجمع الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي، لبحث المرحلة الإنتقالية وسبل ضمان إجراء الانتخابات قبل نهاية 2021، إلى جانب انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة. وتشارك الحكومة الانتقالية الليبية لأول مرة في الاجتماع الذي سيكون رهانه الأساسي، ضمان أن تنظم في 24 كانون الأول (ديسمبر) انتخابات رئاسية وتشريعية، وعدت حكومة عبد الحميد دبيبة بتنظيمها.
تعقد الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي الأربعاء مجدداً في برلين، مؤتمراً جديداً بهدف ضمان إجراء انتخابات في ليبيا نهاية السنة الجارية، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.
ولأول مرة، تشارك الحكومة الانتقالية الليبية في المؤتمر الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية. وسيبحث المؤتمر العملية الانتقالية الليبية منذ المؤتمر الأخير، و«المراحل المقبلة لفرض استقرار دائم» للوضع حسبما أوضحت وزارة الخارجية الألمانية المضيفة للمؤتمر.
ومن المقرر أن يدلي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بمداخلة عبر الفيديو. وستمثل الولايات المتحدة بوزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة أوروبية.
وسيكون الرهان الأساسي للمجتمعين ضمان أن تنظم في 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل انتخابات رئاسية وتشريعية، وعدت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بإجرائها. ولكن ثمة شكوك حول إرادة السلطة الفعلية بتنظيم هذا الاقتراع.

فتحي باشاغا يحذر!

وكان وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا الذي يرجح أن يكون مرشحاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تقام للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر، حذر في الثاني من حزيران (يونيو) الحكومة من تأجيل الانتخابات. وقال: «بطبيعة الحال فإن الحكومة تتمنى ألا تتحقق هذه الانتخابات ولكن هي ملزمة بأن تدعم هذه الانتخابات».
وفي السياق، قال جلال حرشاوي الخبير بالشؤون الليبية في مؤسسة «غلوبال إنيشاتيف» البحثية إن مؤتمر برلين قد «يكتفي بإعلان نوايا بسيط» لكنه قد يسمح كذلك بإحراز «تقدم” باتجاه تنظيم انتخابات كانون الأول (ديسمبر) مع اتفاق محتمل في تموز (يوليو) على الأسس القانونية للاقتراع.
وفي 19 كانون الثاني (يناير) 2020 جمع مؤتمر أول في العاصمة الألمانية برعاية الأمم المتحدة قادة الدول المعنية بالنزاع التي توصلت إلى اتفاق هش لوقف الحرب.
وتسعى ليبيا إلى تخطي عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي سنة 2011. لكن وبعد فشل متكرر لإخراج ليبيا من الفوضى استمر عقداً، أفضى حوار ليبي رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من شباط (فبراير) الماضي إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة يرأسها عبد الحميد الدبيبة صادق عليها البرلمان في آذار (مارس). وأعاد ذلك الأمل المفقود باحتمال تحسن الوضع.

معضلة الهجرة والمرتزقة

ويعول الاتحاد الأوروبي على السلطة الليبية الجديدة لحل مشكلة المهاجرين الذين يبحرون من السواحل الليبية على متن زوارق غير آمنة، تحمل أكثر من طاقتها في غالب الأحيان في محاولة للوصول إلى سواحل أوروبا. لكن الانقسامات عادت لتظهر بين السلطة في طرابلس والمشير خليفة حفتر في شرق البلاد.
ورغم الهدنة الرسمية القائمة منذ تشرين الأول (اكتوبر) حذر الموفد الدولي الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش من أن عملية سحب القوات الأجنبية وتوحيد المؤسسات، تشهد جموداً. وتعتبر مسألة سحب هذه القوات نقطة مركزية حيث إنها تغذي قوى خارجية بشكل واسع النزاع في ليبيا.
وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مقابلة الاثنين مع صحيفة «دي فيلت» إن «الأطراف الذين تعهدوا خلال اجتماع برلين الأخير (خلال المؤتمر السابق) سحب قواتهم لم يفوا بوعدهم» في إشارة مبطنة الى روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة. مضيفاً «إذا أردنا ان يتمتع الليبيون بحق تقرير المصير يجب أن ترحل القوات الأجنبية».
كما شدد ماس على «ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد بشكل تدريجي وبآلية موحدة، بما يمنع اختلال التوازن العسكري الذي يمكن أن يستغله طرف معين لشن هجوم مباغت».

فرانس24/ أ ف ب