الأردن: المحكمة العسكرية تبدأ مقاضاة رئيس الديوان الملكي السابق بتهم التحريض على النظام

تبدأ المحكمة العسكرية الأردنية هذا الأسبوع مقاضاة رئيس الديوان الملكي السابق وأحد أفراد العائلة الملكية بتهم التحريض على مناهضة نظام الحكم، بحسب ما أكدته وسائل إعلام أردنية.
أفادت وسائل إعلام رسمية أردنية يوم الأحد أن المحكمة العسكرية الأردنية ستبدأ هذا الأسبوع مقاضاة رئيس الديوان الملكي السابق وأحد أفراد العائلة الملكية بتهم التحريض على مناهضة نظام الحكم.
وفي الأسبوع الماضي، أحال الادعاء إلى المحكمة قضية باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق ووزير المالية الذي لعب دوراً كبيراً في حملة لتحرير الاقتصاد، والشريف حسن زيد، أحد أقارب الملك.
وقد أوقف الاثنان في أوائل نيسان (ابريل) عندما تم وضع ولي العهد السابق الأمير حمزة رهن الإقامة الجبرية بسبب مزاعم عن تواصله مع جهات أجنبية بشأن مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن، الحليف الوثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى أنه وُجهت لعوض الله وزيد رسمياً تهمة التحريض على تقويض النظام السياسي للمملكة وإتيان أعمال من شأنها تهديد الأمن العام ونشر الفتنة. وقالت مصادر قضائية إن عقوبة التهمتين تصل إلى السجن 30 عاماً.
لكن الإجراءات أسقطت بحق الأمير حمزة في ما بعد عندما أقسم بالولاء للملك عبد الله. وخضع الأمير وعوض الله للتحقيق لبعض الوقت.
وجاء في لائحة اتهام نشرتها وسائل إعلام رسمية أن حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله والذي جُرد من ولاية العهد قبل نحو 20 عاماً، أعطى موافقته لعوض الله للضغط في عواصم غربية والرياض بهدف توليه الملك.
وقال الملك عبدالله بعد الكشف عن الخلاف إن الفتنة وُئدت، ووصفها بأنها الأكثر إيلاماً ذلك «أن أطراف الفتنة من داخل بيتنا الواحد وخارجه».
وكشف ما حدث عن أول شقاق خطير داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة في سنوات وهز صورة البلاد التي كانت تعتبر واحة للاستقرار وسط منطقة مضطربة.

فرانس24/رويترز