مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب امام البرلمان الفرنسي

تبدأ الجمعية الوطنية في فرنسا الثلاثاء النظر في مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب يعزز الإجراءات للحد من تهديد المحكومين بتهم إرهاب الخارجين من السجن. وتأتي هذه الخطوة في خضم النقاش العام بالبلاد بشأن الحد الفاصل بين النظام العام والحريات الفردية. وكان المجلس الدستوري عارض قبل سنة اقتراح قانون عرضه حزب «الجمهورية إلى الأمام» والذي يفرض إجراءات أمن.
في الوقت الذي يطغى فيه الملف الأمني على النقاش السياسي في فرنسا، تنظر الجمعية الوطنية الفرنسية اعتباراً من الثلاثاء في مشروع قانون جديد حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب يعول على إجراءات إضافية لمواجهة التهديد الذي يشكله الخارجون من السجن المحكومون بتهم إرهاب أو الذين سلكوا طريق التشدد، على خلفية مزايدات من اليمين.
بعد عام تقريباً على معارضة المجلس الدستوري اقتراح قانون عرضه حزب «الجمهورية إلى الأمام» (الغالبية) يفرض إجراءات أمن، تتولى الحكومة زمام مشروع القانون هذا. وهو يبث روحا جديدة في نصين أقرا في 2015 و2017. ويتضمن شقاً جديداً يهدف إلى النهوض بهذا التحدي الأمني الكبير الذي يشكل في الوقت نفسه تحدياً في مجال الحريات العامة.
فعلى خلفية قلق كل أطراف مكافحة الإرهاب من التهديدات المحيطة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، اقترحت الحكومة والغالبية إجراءين لمنع «خروجهم بدون إمكانية تتبع».
فسيكون بالإمكان تمديد تدابير المراقبة الفردية (الإقامة الجبرية سابقاً) «إلى حد سنتين» بعد الخروج من السجن بالمقارنة مع سنة واحدة حالياً التي أرساها قانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب (سيلت) العام 2017.
وينص الاقتراح كذلك على استحداث «إجراء قضائي لإعادة الإدماج الاجتماعي لمكافحة الإرهاب».

انتقادات

كان مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية فرنسية أبدى امتعاضاً من النسخة الجديدة من مشروع القانون. لذلك فإن هامش المناورة ضيق أمام الحكومة والغالبية.
فيما يفرض الأمن نفسه على النقاش السياسي في فرنسا، قد يلقي الاعتداء الجمعة على شرطية بلدية قرب نانت في غرب فرنسا من قبل معتقل سابق متطرف يعاني من اضطراب نفسي، بثقله على النقاشات لا سيما من جانب اليمين الذي يرغب في تشديد رد الدولة وصولاً إلى الخروج عن دولة القانون أحياناً.
أثار غيوم بيلتييه المسؤول الثاني في حزب الجمهوريين (يمين) ضجة كبيرة في معسكره عندما طالب في مجال مكافحة الإرهاب بإعادة العمل بـ «محكمة أمن» يمكن «على أساس كل حالة على حدة أن تضع أشخاصاً قيد احتجاز أمني» بدون إمكانية الاستئناف.

خط فاصل

يقول أحد المقررين رافايل غوفان «نحن على خط فاصل» بين النظام العام والحريات الفردية. وأقر وزير الداخلية جيرالد دارمانان «نحن أمام مجازفة، على الصعيد الدستوري».
ويريد نواب اليمين عبر طلبهم جعل وضع سوار إلكتروني إلزامياً أو فرض إجراءات أمنية، تشديد النص فيما يضعون نصب أعينهم مطلب آخر هو تغيير الدستور. في المقابل، سيدق اليسار ناقوس الخطر بشأن الحريات.
وقدم 443 طلب تعديل على مشروع القانون لكن من غير المتوقع أن يتغير كثيراً خلال الجلسة.
ومشروع القانون هذا الذي أعلن عنه بعد اعتداء على موظفة في الشرطة في رامبوييه (ضواحي باريس) في نيسان (أبريل)، كان مقرراً منذ فترة طويلة لمراجعة قانون «سيلت» وقانون الاستخبارات الذي يعود إلى العام 2015.
وعلى صعيد أحكام «سيلت»، يكمن الهدف في إضفاء طابع دائم على أربعة إجراءات للشرطة الإدارية أدخلت إلى القانون العام أدوات تستخدم في حالة الطوارئ بعد اعتداءات 2015 من طوق أمني وإغلاق إداري لأماكن عبادة والمراقبة الفردية و«زيارات المنازل».
ويتضمن مشروع القانون شقاً آخر يتعلق بالاستخبارات تستخلص فيه الحكومة النتائج من التطورات التكنولوجية والقضائية المسجلة في السنوات الخمس الماضية.
ومن غير المتوقع حصول تغيرات كبرى على هذا الشق في وقت «تعد القوانين حول الاستخبارات خارج الحدود المعتادة» بين الأحزاب حسب ما يقول لويك كيرفران وهو مقرر آخر.
سيكون للأجهزة نظام خاص للاحتفاظ بالمعلومات الاستخباراتية لتحسين أدوات الذكاء الاصطناعي وستكون قادرة على اعتراض اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية. وسيوسع نطاق استخدام تقنية الخوارزميات التي تتيح معالجة بيانات الاتصال بشكل آلي لرصد أي مخاطر، لتشمل عناوين الإنترنت.
من جانب آخر يقترح مشروع الحكومة الذي سيكون موضع بحث حتى الخميس، تحرير الوصول إلى بعض المحفوظات، لكن بدون تبديد مخاوف المؤرخين.

فرانس24/ أ ف ب