وزير الصحة: لرفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة وتحديداً لشركات الادوية

عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، الواقع الصحي في البلاد وتطور عملية التلقيح لمواجهة وباء كورونا، وأزمة الادوية وسبل معالجتها.
بعد اللقاء قال الوزير حسن: «مسألة دعم الدواء ليست أمراً مزاجياً ويجب الابتعاد عن المزايدات الاعلامية التي تزعزع الثقة بالقطاع الدوائي في لبنان».
وقال: «نريد شفافية في الارقام ونطالب برفع كتاب لرفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة وتحديداً لشركات الادوية».
أضاف: «أبلغنا فخامة الرئيس بالخطة العمودية والافقية التي اوصى بها بموضوع التلقيح، وأطلعناه على «الماراتون» المقرر عقده كل فترة».
نسمع الكثير من التصريحات اليومية التي يفيض بها وزراء حكومة تصريف الاعمال ولكن الاقوال تبقى دائماً بعيدة عن ترجمتها على ارض الواقع.
فلا يزال المواطنون يعانون من انقطاع الدواء في الصيدليات، دون ان يبرز في الافق اي حل لهذه المشكلة الخطيرة وهي واحدة بين المشاكل الكثيرة التي يعاني منها المواطن دون ان يلتفت احد اليه، حتى اصبح قلقاً على المصير، فهناك اشخاص كثيرون يعانون من امراض خطيرة وحياتهم متوقفة على الادوية. غير ان اختفاء هذه الادوية يعرضهم لموت محتم. فهل من دولة في العالم لا يستطيع المسؤولون فيها تأمين الحاجة الاساسية للحياة؟ اين البنزين، واين المحروقات كلها، اين الادوية، اين المستلزمات الطبية، اين مراقبة الجشعين الذين يتاجرون بلقمة الفقير، واين واين واين؟… يروي احد المواطنين انه قبل حوالي الشهر سأل عن سعر دواء فقيل له مئة الف ليرة وبعد ثلاثة او اربعة اسابيع اضطر الى شراء هذا الدواء فقيل له ان سعره اصبح مئتي الف ليرة هكذا دون حسيب او رقيب وهذه القصة نضعها برسم المسؤولين فهل من يشرح لنا سبب هذا التلاعب بحياة الناس دون ان يجد من يحاسب المتلاعبين. لقد بدلوا اسم الدواء بتغيير حرف او حرفين وضاعفوا سعره. فالى متى سيبقى هذا الشعب صابراً؟