اضراب غداً ثلاثة أيام لرابطة موظفي الإدارة العامة

امانة مجلس الوزراء: الاستمرار باعتماد المداورة في العمل في الادارات العامة

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة «الاضراب الشامل مع عدم الحضور، في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة ذات الطابع الاداري لثلاثة أيام تبدأ صباح يوم غد الأربعاء يتم تمديدها إذا دعت الضرورة».
وقالت في بيان: «عطفاً على بياناتها السابقة، والتحركات التي قام بها الموظفون مثبتين إصرارهم على انتزاع حقوقهم بالبقاء وبالحفاظ على استمرارية الادارات العامة وعلى صون ما تبقى لهم من فتات تبقي أطفالهم على قيد الحياة وتبقيهم قادرين على ممارسة مهامهم الوظيفية، وبما أن المعنيين لم يحاولوا أن يجدوا حلولاً للأزمة المعضلة التي يمر بها الموظفون والتي هي بحدها الأدنى عجزهم عن تأمين حتى كلفة الانتقال الى مراكز وظائفهم وهم الآتون من مناطق بعيدة، ورواتبهم بالكاد تغطي المحروقات لسياراتهم او ثمن فرامل او غيار زيت، دون اي حساب لحاجات العائلة صغاراً او كباراً، ومع صدور توصية «الغرفة الوطنية لإدارة الكوارث» بالعودة الى الدوام الكامل في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، وعليه، فإن الهيئة الإدارية للرابطة، ومع استحالة تنفيذ مضمون هذه التوصية بالنسبة الى الموظفين، لأسباب عديدة ذكرت في بياناتها السابقة لا سيما الأخيرين منها، ونظراً لتفاقم الوضع المعيشي بوتيرة غير مسبوقة، تؤكد على استكمال الخطوات التصعيدية لمواجهة اي قرار بعودة الدوام الكامل. وتؤكد على مطلبها باعتماد المناوبة بنسبة 50 في المئة كحد اقصى وعلى بقية المطالب».
وطمأنت الموظفين «أن لا صوت يعلو على صوت الحق وانها كما عودتهم جاهزة لصون حقهم في المطالبة بكل حقوقهم وحقوق عائلاتهم المادية والمعنوية بكل الوسائل المتاحة بموجب الدستور، وإذ تحذر كل من قد تخول له نفسه تهديد او التعرض لحرية الموظف بالدفاع عن كرامته ما سيجعل التحرك متضاعفاً ومزلزلاً، بكل الوسائل المتاحة».
وأكدت أخيراً، على «إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات في هذا الصدد لكي يبنى على الشيء مقتضاه».
وفي وقت لاحق صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزارء البيان الاتي:
«بتاريخ 26/3/2021 أصدر السيد رئيس مجلس الوزارء التعميم رقم 5/2021 الذي طلب بموجبه من جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد المداورة في العمل بنسبة حضور لا تقل عن 50% من العدد الاجمالي للموظفين والمستخدمين والعاملين، وعلى أن يترك للوزير أو رئيس الادارة (المؤسسات العامة) زيادة هذه النسبة عند الاقتضاء لضرورات تتعلق بتأمين استمرارية سير المرفق العام وذلك لحين صدور تعميم أو قرار مخالف.وطالما أنه ولغاية تاريخه لم يصدر أي تعميم أو قرار مخالف عن السيد رئيس مجلس الوزارء، يستمر العمل بهذا التعميم دون أي تغيير أو تعديل».