محققون فرنسيون يستمعون إلى كارلوس غصن بصفة «شاهد» في قضية شركة رينو

استمع قضاة فرنسيون الأربعاء إلى قطب صناعة السيارات السابق كارلوس غصن بصفة شاهد في إطار تحقيقات في عملية احتيال على صلة بمراقبة الانبعاثات في شركة رينو، وفق مصدر قضائي لبناني ومصادر فرنسية قريبة من الملف.
وأوضح المصدر القضائي اللبناني لوكالة فرانس برس أن «ستة قضاة فرنسيين من مدعين عامين وقضاة تحقيق بدأوا عند الساعة الحادية عشرة صباحاً الاستماع إلى إفادة غصن» في قصر العدل، بحضور المحامي العام التمييزي اللبناني القاضي عماد قبلان ووكيلي غصن القانونيين.
وأكد مصدر فرنسي مطلع على الملف لفرانس برس أن القضاء الفرنسي يستمع إلى غصن بصفة «شاهد» في القضية المعروفة باسم «ديزل غايت» حول استخدام محركات ديزل مغشوشة. وقد فُتح تحقيق بشأنها في فرنسا في عام 2015 وتمّ التوصل إلى اتفاق بالتراضي العام الماضي بين مجموعة صناعة السيارات الألمانية «فولكسفاغن» واتحاد المنظمات الاستهلاكية الألمانية. وتتعلق القضية بشركات فولسفاغن وفيات كرايزلر وبيجو.
ولم يأت الاستماع إلى غصن في هذه القضية بهدف توجيه الاتهام إليه، علماً أنه مشتبه به في قضية أخرى تعود إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 حين أفضى تقرير أولي للمديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال، إلى فتح تحقيق قضائي بحق رينو بشبهة «الخداع في الصفات الجوهرية وعمليات المراقبة».
واعتبرت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال أن «كل التسلسل الإداري» في رينو وصولاً إلى كارلوس غصن الذي كان رئيسها التنفيذي، متورّط. وخلصت المديرية إلى أن «غصن لم يجر أي تفويض للسلطة»، ما يرتّب عليه مسؤولية شخصية، وهو ما تنفيه مجموعة رينو التي تنفي أيضاً ارتكاب أي عملية احتيال في هذه القضية.
وأبطأ نزاع قضائي أمام محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي طويلاً التحقيقات الأربعة في هذه القضية. وخلصت المحكمة في نهاية المطاف إلى أن الأنظمة التي استخدمها الصانعون لتحسين نتائج السيارات، بشكل مصطنع، خلال اختبارات الملاءمة مع التشريعات النافذة، غير قانونية.
واعتبر المحامي شارل كونستانتان-فاليه، وكيل الجمعية الوطنية للمستهلكين والمستخدمين، أن جلسة الاستماع إلى غصن «تبيّن إحراز تقدّم على صعيد هذه الملفات إثر قرارات محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي التي فتحت المجال أمام دعوى قضائية».
وشدد المحامي على أن «الدعوى القضائية الجنائية هي المسار الأقل كلفة والأضمن لتمكين المالكين من الحصول على تعويض في نهاية المطاف»، نظراً إلى أن قيمة إعادة بيع السيارات انخفضت بعد الفضيحة.
وتأتي جلسة الاستماع إلى غصن الأربعاء، قبيل جلسة أخرى لقضاة تحقيق فرنسيين آخرين سيستمعون إليه في غضون أيام في إطار إجراءات قضائية فتحت بحقه في فرنسا.
وفي نانتير، يشتبه القضاء في أن غصن استفاد شخصياً من اتفاق أبرم بين رينو والمؤسسة التي تدير قصر فيرساي بتنظيمه أمسيتين لمناسبتين خاصتين.
والأسبوع الماضي تقدّمت مساهمة في رينو بشكوى قضائية بحق غصن حول «مبالغ كبيرة» سددت «من دون علم المساهمين» لشركة «ار ان في بي» الفرع الهولندي لتحالف رينو ونيسان.
وكذلك ينظر المحققون في قضية مدفوعات مشبوهة لموزع شركة تصنيع السيارات الفرنسية في سلطنة عمان «سهيل بهوان للسيارات».
ويدقق قضاة التحقيق منذ العام 2019 في الخدمات الاستشارية التي أبرمتها «ار ان في بي» مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي وخبير الجريمة الفرنسي آلان باور عندما كان غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات.
وفي 20 أيار (مايو) الحالي، حكم القضاء الهولندي على غصن، المتهم بالاحتيال، بإعادة الرواتب التي تقاضاها بين نيسان (أبريل) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2018 من تحالف نيسان-ميتسوبيشي أي حوالي خمسة ملايين يورو.
وكان غصن، الذي ينوي استئناف القرار، ادعى على التحالف الذي تسيطر عليه شركة هولندية قابضة للطعن في ما وصفه بتسريح غير قانوني. وطالب بتعويض قدره 15 مليون يورو.
ويقيم غصن في لبنان منذ نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019 بعد فراره من اليابان هرباً من ملاحقات قضائية بشأن مخالفات مالية. وهو كان قد أوقف في اليابان في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 وبقي قيد التوقيف مدى 130 يوماً.

ا ف ب