16 محامياً عربياً بينهم محاميتان لبنانيتان أطلقوا لجنة للدفاع عن فلسطين أمام المحاكم الدولية

أطلق 16 محامياً عربياً بينهم لبنانيتان، المحامية الدولية والدكتورة سوسن كسحه، وقمر نجيب، لجنة للدفاع عن فلسطين وقضيتها العادلة من خلال جمع الأدلة حول الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وقال مؤسس مبادرة سفراء القانون المحامي أحمد قطيشات: «إنَّ اللجنة التي انطلقت من الأردن تضم محامين ومتخصصين بالقانون من قطر وعمان والجزائر والكويت ولبنان وفلسطين والسعودية بالإضافة إلى الأردن».
أضاف: «إنَّ تأسيس اللجنة جاء لدعم صمود الفلسطينيين بالطرق القانونية والوقوف على الحدث من الناحية القانونية أمام كل الجهات والمحافل الدولية، وسيتم إنشاء لجان قانونية تضم عدداً من المحامين والقانونيين من الدول العربية للوقوف على آثار الاعتداء الاسرائيلي على المسجد الأقصى ومدينة القدس وقطاع غزة والمدن الفلسطينية كافة».
ولفت إلى «البدء بتشكيل لجنة من المحامين والقانونيين المتطوعين لتقصي الحقائق وجمع الأدلة التي يمكن تقديمها لمكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بالتنسيق مع جهات ذات الاختصاص والمؤسسات ذات العلاقة، لتحريك الدعوى ضد قادة الاحتلال الإسرائيلي لارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية وفقاً لنصوص ميثاق روما».
وبين أنه «سيتم توجيه اعتراض على تصرفات إدارات وسائل التواصل الاجتماعي تجاه قضية رأي عام ورفع دعوى جزائية وحقوقية ضد تصرفاتهم التي تحارب أيَّ ذكر لحق الدِّفاع عن المقدسات وحقوق الفلسطينيين»، داعياً «المحامين من الدول العربية لمن يرغب بالانضمام إلى اللجان التطوعية التابعة للجنة التحضرية وتأسيس صندوق لدعم نشاطات اللجنة وخصوصاً مصاريف رفع الدعاوى ضد شركات التواصل الاجتماعي».
تضم اللجنة في عضويتها: خالد المهندي من قطر، الدكتور علي البادي، عمران الهطالي من سلطنة عمان، فايزي امينة من الجزائر، خالد الصدى، محمد الحميدي، منصور الصليلي من الكويت، والدكتورة سوسن كسحه وقمر نجيب من لبنان، المستشار فتح أبو طير من فلسطين، الدكتور خالد داود، الدكتور محمد النسور، وائل الشلودي، قيس الشوابكة، أحمد قطيشات من الأردن وتغريد حمد من السعودية.
يشار إلى أنَّ مبادرة سفراء القانون هي مبادرة تطوعية تسعى لتمكين المؤسسات الحكومية والمواطنين وتعزيز المؤسسات من أجل تحقيق العدالة والسلام والتنمية المستدامة ونشر الوعي القانوني في المجتمع.