دول إسلامية تطالب الأمم المتحدة بتحقيق في جرائم محتملة خلال صراع غزة الأخير

تطالب دول إسلامية الأمم المتحدة بإجراء تحقيق في احتمال وقوع جرائم خلال الصراع الذي استمر 11 يوماً في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية وتحديد المسؤولية عنها.
وسيعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة يوم الخميس حول أحدث جولة من الصراع، بطلب من باكستان بصفتها منسقاً لمنظمة التعاون الإسلامي ومن دولة فلسطين.
وقدمت الدولتان مسودة قرار في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء من شأنه تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، منذ 13 نيسان (ابريل).
وذكرت مسودة القرار أن اللجنة ستبحث جميع الأسباب الجذرية التي تكمن وراء التوترات وعدم الاستقرار، «بما في ذلك الممارسات الممنهجة للتمييز والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية».
وستعمل اللجنة المستقلة على جمع الأدلة على الجرائم المرتكبة وتحليلها، بما في ذلك المواد المتعلقة بالطب الشرعي، «من أجل زيادة إمكانية الاستفادة منها إلى أقصى حد في الإجراءات القانونية».
وسيحدد القرار المسؤولين لمثولهم للمحاكمة ووضع حد للإفلات من العقاب وضمان المساءلة القانونية.
وكتبت ميراف شاحار سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف في تغريدة الأسبوع الماضي أن عقد الاجتماع «الذي يستهدف إسرائيل هو شاهد على الأجندة الواضحة المناوئة لإسرائيل لهذه المنظمة».
وأضافت أن رعاة هذه الفكرة «يكافئون فقط أعمال حماس، وهي منظمة إرهابية».
ومنذ تأسيسه عام 2006، عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو منتدى يضم 47 دولة، في السابق ثماني جلسات خاصة نددت بإسرائيل وبدأت تحقيقات عدة في جرائم حرب.
وعادت الولايات المتحدة للانضمام إلى المجلس في عهد الرئيس الحالي جو بايدن بعد أن خرجت منه إدارة خلفه السابق دونالد ترامب متهمة إياه بالتحيز ضد إسرائيل. ويتمتع وفد الولايات المتحدة حالياً بمركز المراقب لكن من دون تصويت.

رويترز