اعتصام للاتحاد العمالي والنقابات عند مدخل طرابلس وكلمات رفضت رفع الدعم وأكدت مواصلة التحرك

إتحاد السائقين قطع الطريق عند مستديرة الدورة: التحرك لتحقيق المطالب

نفذ اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال، بدعوة من الاتحاد العمالي العام، وتزامنا مع انطلاقة الاضراب العام، بمشاركة نقابة المحامين ورابطة التعليم الأساسي ولجان سائقي الباص والميني باص ونقابة سائقي الشاحنات، اعتصاماً عند مدخل مدينة طرابلس الجنوبي، شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس ونقيب محامي الشمال محمد المراد ورئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شعبان بدرة، وممثلون عن عدد كبير من النقابات العمالية وروابط المعلمين وسائقو السيارات العمومية وباصات النقل الداخلي وسائقو شاحنات النقل الخارجي والداخلية. وقد عمد المعتصمون إلى التجمع عند جانبات الاوتوستراد وسط حضور مكثف للجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي عملوا على تنظيم حركة المرور في المنطقة بين السابعة والعاشرة من صباح اليوم.

الاسمر

وألقى الأسمر كلمة حيا في مستهلها «جراحات وعمال طرابلس وأهل طرابلس الشرفاء»، وقال: «إن طرابلس تعاني ما تعانيه من أزمات وفقر وحرمان، لذلك كان التحرك في طرابلس ضرورياً وان يكون البداية وان تطلق الصرخة من هنا من اجل تأليف حكومة انقاذ واختصاصيين بعيدا عن المحاصصة، وان يكون عندها الإمكانية لمباشرة حوار وعلاج، فنحن نعيش أزمة اقتصادية خانقة تؤدي إلى انهيار شامل في المؤسسات، مؤسسات المياه وكهرباء لبنان ومرفأ بيروت واجيرو والاتصالات، الأمور ذاهبة نحو الأسوأ، لذلك كان لا بد من صرخة حتى تستقيم الأمور، وأول الاستقامة تأليف حكومة، وكل ما عدا ذلك هو ضرب من المحال».
وأكد أن «عملية تأليف الحكومة ضرورة فوراً، حكومة انقاذ قادرة على بداية معالجة، لتنظر في الدعم واستمرار الدعم ليس من أموال المودعين ابداً، بل نذهب إلى بطاقة تمويلية تشمل 750 الف عائلة إلى مليون عائلة، وأن تمول بطرق علمية وبمساعدات، وليس بأموال الناس وهذا الموضوع يعود للمسؤولين ان يقروه وليس نحن من يقول من أين سيأتي التمويل، إنما نحن نقول أن أي زيادات عشوائية ناتجة عن رفع الدعم كزيادة أسعار المحروقات أو أسعار السلع والأدوية، ستؤدي إلى كارثة حتمية وإلى تباطؤ الاقتصاد وتوقف الحركة الاقتصادية، وإلا كيف سيتمكن الموظف من التنقل بسعر صفيحة بنزين 150 الف ليرة، كيف سيتمكن المريض ان يعيش بدواء سعره أكثر بعشر مرات؟ ما هو مصير المستشفيات والاستشفاء واليوم عندما يدخل أي مريض إلى المستشفى يتحمل فروقاً كبيرة».
واعتبر أن «كل رفع عشوائي وزيادات عشوائية بدون خطة بديلة، ستؤدي إلى انهيار القطاع الصحي كاملاً والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين الألوية الطبية والهيئات الضامنة جميعها. فنحن أمام مشكلة كبيرة ونتمنى وسنطلب وسيكون الطلب في حالة تصاعدية حتى الوصول إلى مطالبنا».
وختم: «اليوم نجتمع والطرق سالكة وهذا يسجل للحركة العمالية حتى لا تزيد المآسي، على المياومين وعمال غب الطلب وعلى الناس ومصالحها، إنما اذا بقيت الأمور على ما هي عليه نحن ذاهبون إلى تصعيد تصاعدي أكثر فأكثر».

المراد

أما المراد فقال: «في هذه الصبيحة نلتقي عند بوابة طرابلس بقرار جريء ومحق من الاتحاد العمالي العام الذي نحيي رئيسه وكل هيئاته، كما نحيي هذا النموذج الذي يتحلق معنا حول مطلب واحد يتعلق بالكرامة الإنسانية والدفاع عن الإنسان بوجوده وكرامته ولقمة عيشه».
وأضاف: «تقولون لماذا نقيب المحامين هنا، نقيب المحامين هنا لأنه في الأصل هذا هو دوره والمحامون هم أول من يدافع عن الفقراء والعاملين والطبقة الاجتماعية، هذا هو واجبنا وهذه هي مسؤوليتنا وبالتالي فنحن مع أي تحرك من شأنه أن يضع حداً لهذا الاهتراء ولهذا التحلل الذي يحصل على مستوى مؤسسات الدولة. ونقول بأسف أن الألم كان يطال في السابق الطبقة العمالية، واوصلونا اليوم إلى أن كل الطبقات تئن ووتوجع مما آل إليه الواقع الآن، فالمحامون ليسوا في أفضل حال، إنهم يعانون لذلك لا بد من أن تتشابك الايدي وان نتماسك جميعاً لنقف وقفة واحدة صريحة خالصة في وجه كل من يستهدف هذا المجتمع، ومن أجل أن نوقف هذا التعنت وهذا التسلط في وجه الناس وفي وجه كرامتهم».
وأكد «اننا كنقابة محامين إلى جانب أنفسنا وإلى جانب هذه الطبقة المجتمعية بكاملها دورنا مطلوب وواجبنا قائم، وعليه فنحن مع أي تحرك وأي موقف وأي مسيرة من أجل أن ندافع عن كرامتكم وعن حقوقكم وعن وجودكم».

طليس

اما طليس فقال: «نحن في الشمال يعني أننا في قلب لبنان، وهذه الصرخة اليوم هي صرخة الاتحاد العمالي العام وكل القطاعات العمالية في لبنان كل القطاعات الإنتاجية ونقيب المحامين في الشمال».
وأكد أن «الوجع واحد، الصرخة واحدة والهم واحد لا فقير وغنياً في لبنان، ولا طبقة وسطى الكل موجوع والكل متألم، لذلك بما يتعلق بقطاع النقل البري والسائقين بشكل خاص، نحن في قطاع النقل البري وكجزء من الاتحاد العمالي العام لن نرضى أن يتحمل المواطن والعامل والموظف والطالب اي أعباء إضافية تحت عنوان رفع الدعم، لهذا السبب ليس هناك من رفع للتعرفة، وسنذهب إلى معركة دعم القطاع ببعض صفائح البنزين والمازوت المدعومة وأيضاً بعض قطع غيار السيارات وصيانتها، لأننا عندما ندعم السائق العمومي نكون بذلك نعمل على دعم المواطن والموظف، وخصوصاً أن الدولة اللبنانية والقطاع الخاص حتى الآن لم يحركوا ساكناً على الإطلاق لا بتعديل المعاشات ولا بتعديل النقل».
وختم: «المعركة مفتوحة، بدأناها من الشمال وتنطلق إلى أكثر من منطقة وصولاً إلى الاعتصام العام أمام الاتحاد العمال العام، وإلى اخوتي السائقين في كل لبنان من الشمال نقول نحن مستمرون في معركة الدفاع عن مصالح السائقين العموميين، وبالنسبة الى المعاينة اقول لكل اللبنانيين وخصوصاً أصحاب المعارض مشكلتنا ليست معكم مشكلتنا ومشكلتكم مع الدولة في تطبيق القانون. وبئس هذا الزمن الذي تحولنا فيه إلى مدافعين عن القانون والدولة لا تهتم بذلك».

طبيخ

وألقت كلمة التعليم الأساسي فدى طبيخ التي أطلقت «صرخة كفى ذلاً لمن علم الأجيال وسهر على مستقبل الوطن»، معتبرة أن «لبنان يحتضر وان المعلمين متمسكون بإنقاذ ما تبقى من وطن»، ودعت «لتشكيل حكومة إنقاذية، فالشعب يئن والرواتب تآكلت والقدرات الشرائية للمعلم وكل الشعب صفرت».
وختمت: «صانعو المستقبل بلا ضمان اجتماعي ويذلون عند محطات الوقود انه الاحتضار الكبير».

السيد

وكان النقيب شادي السيد طالب وزير الداخلية بحسم مسألة المعاينة، مؤكداً الاستمرار في التحرك، منتقداً تجاهل المسؤولين لقضايا الناس، مشدداً على تأليف حكومة سريعاً تبدأ بعملية الإنقاذ.

قطع الطريق عند مستديرة الدورة

هذا وشارك الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان، برئاسة رئيسه مروان فياض في التجمع الذي حصل على مستديرة الدورة عند العاشرة من صباح اليوم، حيث تم قطع الطريق عند مستديرة الدورة وسط حضور ملحوظ لقوى الأمن وحشد من الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام، دعماً ومشاركة في الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام في لبنان.
بعد ذلك توجه المعتصمون للمشاركة في الإعتصام المركزي الذي يقام في مقر الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر.
وأوضح فياض أن «التحرك يهدف الى تحقيق مطالب السائقين العموميين، وأولها الحصول على صفيحتي بنزين بسعر خمسة وعشرين ألف ليرة، وثانيها الحصول على مبلغ خمسمائة ألف ليرة شهرياً لتغطية فروقات كلفة قطع الغيار، وثالثها أن يدفع كل الشعب اللبناني رسوم الميكانيك من دون المرور بالمعاينة الميكانيكية، بالاضافة الى عدم رفع الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية، وتشكيل حكومة جديدة في اقرب وقت».