بلينكن: لا مؤشرات ملموسة تفيد برغبة إيران العودة للاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الأحد أنّ بلاده لم تر بعد مؤشرات ملموسة حول استعداد إيران «للقيام بما هو ضروري» من أجل الامتثال للاتفاق النووي والسماح بالتالي برفع بعض العقوبات الأميركية.
وقال لمحطة «سي ان ان» التلفزيونية الأميركية أثناء تعليقه على المباحثات الجارية في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق، «السؤال الذي ليس لدينا إجابة عليه بعد هو ما إذا كانت إيران، في نهاية المطاف، مستعدة للقيام بما هو ضروري للامتثال مجدداً للاتفاق».
وأبرمت إيران وست قوى كبرى الاتفاق العام 2015، وهو أدى الى رفع العديد من العقوبات المفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلميتها. لكن الاتفاق تعثر منذ انسحاب واشنطن أحادياً منه العام 2018 في ظلّ رئاسة دونالد ترامب.
غير أنّ إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن ترغب في العودة إليه وتشارك في مفاوضات غير مباشرة مع إيران في فيينا. ومن المقرر أن تستأنف المحادثات بجولتها الخامسة في مستهل الأسبوع في العاصمة النمسوية.
وقال بلينكن لمحطة «ايه بي سي»، «نحن نعرف العقوبات التي يجب رفعها إذا لم تكن متوافقة مع الاتفاق النووي».
وأضاف أنّ «إيران، على ما أعتقد، تعرف ما يتعين عليها القيام به للعودة إلى الامتثال للاتفاق بخصوص الجوانب النووية، ولم يتبين لنا ما إذا كانت إيران مستعدة لاتخاذ قرار».
وتابع «هذا هو الرهان، ولا جواب لدينا إلى الآن».
وعلّق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تصريحات بلينكن صباح الإثنين.
وتوجه عبر حسابه على تويتر بالقول لبلينكن إن «رفع عقوبات ترامب (…) هو واجب قانوني وأخلاقي. ليس وسيلة ضغط تفاوضية».
وأضاف «لم ينجح ذلك مع ترامب، ولن ينجح معكم»، مشدداً على أن «إرث ترامب تجاوز مدة صلاحيته. تخلوا عنه».

«ضغوط قصوى» بلا نتيجة

واعتمد ترامب سياسة «ضغوط قصوى» حيال الجمهورية الإسلامية، وأعاد فرض عقوبات قاسية عليها انعكست سلباً على الاقتصاد الإيراني.
ورأى بلينكن أن سياسة الضغوط هذه «لم تفض إلى النتيجة التي نسعى إليها جميعاً».
وفي حين أشار البعض الى أن دعم طهران لمجموعات متطرفة في الشرق الأوسط وتطويرها للأسلحة دليلان على أنه لا يمكن الوثوق بأنها ستمتثل للاتفاق النووي، نوّه بلينكن إلى أنه في المقابل «ستتصرف إيران حال امتلاكها سلاحاً نووياً أو القدرة على تطويره قريباً بطريقة وكأنها تحظى بحصانة في هذا الصدد».
ويخوض الأطراف المنضوون في الاتفاق النووي، مباحثات في فيينا منذ مطلع نيسان (أبريل) الماضي، للبحث في عودة الولايات المتحدة إليه، وعودة إيران لالتزاماتها الأساسية بموجبه، والتي كانت تراجعت عنها تدريجياً بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي منه.
ويحضر وفد أميركي في العاصمة النمسوية على هامش المباحثات، من دون الجلوس الى طاولة واحدة مع الوفد الإيراني. ويتولى أطراف آخرون أبرزهم الأوروبيون، التنسيق بين الجانبين.
وأعرب المشاركون الأوروبيون في محادثات فيينا عن تفاؤلهم مع اختتام الجولة الرابعة الأربعاء.
وقال الدبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا الذي يرأس المحادثات بين روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيران في تغريدة الأربعاء «حققنا تقدماً جيداً. (هناك) اتفاق بدأت ترتسم ملامحه».
ويأمل دبلوماسيون بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية المزمع عقدها في 18 حزيران (يونيو).
في الأثناء، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأحد أنها ستؤجّل حتى الاثنين مؤتمراً صحافياً مرتقباً لمديرها العام رافايل غروسي.
وذكرت أن غروسي «يواصل مشاوراته مع طهران في ما يتعلق بالتفاهم التقني بين إيران والوكالة الأممية».
وقيّدت طهران اعتباراً من 23 شباط (فبراير) الماضي من عمل مفتشي الوكالة الدولية. لكن الطرفين أبرما قبل يومين من ذلك اتفاقاً تقنياً موقتاً لثلاثة أشهر أتاح مواصلة بعض نشاطات التفتيش التي كان من المقرر وقفها.

ا ف ب