مشروع قرار فرنسي مصري اردني في الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة

أعلن قصر الإليزيه أن فرنسا اقترحت الثلاثاء، بالتنسيق مع مصر والأردن، على شركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وغزة، في وقت فشل فيه المجلس للمرة الرابعة في إصدار بيان مشترك حول التصعيد المستمر الذي دخل أسبوعه الثاني.
اقترحت فرنسا الثلاثاء على شركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وغزة، بحسب ما أعلنته الرئاسة الفرنسية، في حين تعرقل الولايات المتحدة منذ ثمانية أيام تبني المجلس أي قرار حول النزاع.
وأوضح الإليزيه أنه خلال اجتماع بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي اللذين انضم إليهما العاهل الأردني عبدالله الثاني عبر الفيديو، «اتفقت الدول الثلاث على ثلاثة عناصر بسيطة» تتمثل في أن «إطلاق (الصواريخ) يجب أن يتوقف، وأن الوقت حان لوقف لإطلاق النار، وأن مجلس الأمن الدولي يجب أن يتولى» الملف.
وقد قررت باريس تقديم مشروع القرار هذا بالتنسيق مع شركائها.
وقالت فرنسا التي تدعو منذ أيام عدة إلى وقف سريع لإطلاق النار، إنها تدعم وساطة تقودها مصر. وتحدث ماكرون ونظيره المصري الموجود في باريس لحضور قمة حول الاقتصادات الأفريقية، مطولاً الاثنين حول هذا الموضوع وقررا الثلاثاء طلب دعم الأردن.
كما تحدّث الرئيس الفرنسي مع نظيره التونسي قيس سعيّد الذي تشغل بلاده حالياً مقعداً في مجلس الأمن.
ويأتي المقترح الفرنسي في حين تُعرقل الولايات المتحدة منذ ثمانية أيام تبني مجلس الأمن الدولي أي قرار حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين بحسب مصادر دبلوماسية.
وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون الذي يرأس المجلس في أيار (مايو) للصحافيين إنه تم خلال جلسة مغلقة «الاستماع إلى مقترح قدمه زميلنا الفرنسي في المجلس. وبالنسبة إلى الصين، فإننا بالطبع ندعم كل الجهود التي تسهل إنهاء الأزمة وعودة السلام في الشرق الأوسط».
وأوضح السفير الصيني أن نصاً سبق لبلاده أن اقترحته مع النرويج وتونس، وترفضه الولايات المتحدة منذ أكثر من أسبوع، يبقى مطروحاً على طاولة مجلس الأمن.
في نهاية 2017، تم تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن بشأن وضع القدس إثر اعتراف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بها عاصمةً لإسرائيل. وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت وقتذاك حقها في النقض (الفيتو) ضد النص الذي أرسل لاحقاً إلى الجمعية العامة حيث اعتُمد بغالبية كبيرة.

فرانس24/ أ ف ب