بوريس جونسون يعلن برنامجاً للنهوض ببريطانيا بعد مرحلة كوفيد-19

قدم رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون خلال «خطاب العرش» التقليدي الذي ألقته الثلاثاء الملكة إليزابيث الثانية برنامجاً للنهوض ببلاده ومواكبة الانتعاش الاقتصادي بعد أن بدأت بريطانيا تتعافي شيئاً فشيئاً من أزمة فيروس كورونا إثر حملة تلقيح واسعة. ووعد جونسون بالعمل خلال برنامجه التشريعي على محاربة الجريمة والتحرك على صعيد المناخ ومساعدة أفقر المناطق في بريطانيا على «الارتقاء إلى مستوى المناطق الأخرى» ومواصلة برنامج التلقيح ودعم نظام الرعاية الصحية العام وتشديد إجراءات الهجرة.
حدد رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون النهوض بالمملكة المتحدة بعد مرحلة وباء كوفيد-19، «أولوية» مطلقة في  برنامجه التشريعي خلال «خطاب العرش» التقليدي الذي ألقته الثلاثاء الملكة إليزابيث الثانية في أول ظهور علني لها منذ وفاة الأمير فيليب.
وبعد فوز حزبه في الانتخابات المحلية في إنكلترا الخميس الماضي، فصّل رئيس الحكومة أولوياته التي اوردتها الملكة البالغة 95 عاماً في خطابها في حين بدأت البلاد تعود تدريجاً إلى الحياة الطبيعية بفضل حملة تلقيح ناجحة ضد فيروس كورونا. ومن أولويات برنامجه مواكبة الانتعاش الاقتصادي ومحاربة الجريمة والتحرك على صعيد المناخ ومساعدة أفقر مناطق البلاد على «الارتقاء إلى مستوى المناطق الأخرى».
وقالت الملكة في مجلس اللوردات في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة مع مراسم تقليدية حتّمت الأزمة الصحية الحد من طابعها الاحتفالي، «تتمثل أولوية حكومتنا في ضمان الانتعاش الوطني بعد الجائحة لجعل المملكة المتحدة أقوى وأكثر ازدهاراً مما مضى».
وأضافت الملكة التي رافقها نجلها ولي العهد الأمير تشارلز البالغ 72 عاماً «للتوصل إلى ذلك ستعزز حكومتي الفرص في كل أرجاء المملكة المتحدة من خلال دعم الوظائف والشركات والنمو الاقتصادي».
ووصلت الملكة التي لم تضع كمامة بسيارة رانج روفر بدلاً من عربة تجرها جياد فيما اعتمرت قبعة بدلاً من التاج.
وعملاً بضرورات التباعد الاجتماعي، سمح فقط لعشرات من البرلمانيين الحضور إلى مجلس اللوردات للاستماع إلى الخطاب فيما يزيد عددهم عادة على 600 مع وضع كمامات وبعد خضوعهم لفحص كشف الإصابة بكوفيد سلبي النتيجة.
وهذه أول مشاركة للملكة في مناسبة علنية خارج قصر ويندسور منذ مراسم جنازة زوجها الأمير فيليب الذي رحل عن 99 عاماً في نيسان (أبريل).

موقع قوة

وأقبل بوريس جونسون من موقع قوة على تفصيل برنامجه التشريعي، إذ واصل حزبه المحافظ التقدم منذ فوزه في الانتخابات التشريعية في نهاية 2019، ففاز على حزب العمال في انتخابات محلية الخميس وانتزع منه هارتليبول، المعقل العمالي التاريخي في شمال شرق إنكلترا.
لكنه في الوقت نفسه يواجه تحدياً كبيراً يتمثل بالحفاظ على وحدة المملكة المتحدة، في وقت تطالب غالبية استقلالية في البرلمان الإسكتلندي بتنظيم استفتاء جديد حول تقرير المصير في إسكتلندا، يعارضه جونسون بحزم.
وعلى الصعيد الاقتصادي تنص أولوياته للسنة المقبلة على استثمارات في منشآت النقل والصناعات المراعية للبيئة التي تستحدث فرص عمل فضلاً عن شبكة الجيل الخامس والإنترنت السريع وهي وعود قطعها خلال حملة الانتخابات التشريعية.
ومن أجل تحفيز النشاط في المناطق بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي الذي أصبح نافذاً في الأول من كانون الثاني (يناير)، ستقام ثماني مناطق حرة تعتبر خارج النطاق الضريبي الوطني.
وتنوي الحكومة تعميق روابطها التجارية مع دول الخليج وأفريقيا ومنطقة الهند-المحيط الهادئ التي تشهد نمواً كبيراً.
وبعد تحقيق الانتعاش، يتمثل الهدف في إعادة المالية العامة التي عانت كثيراً خلال الأزمة الصحية «إلى مسار مستدام».
على صعيد المناخ، سيرسي مشروع قانون أهداف المملكة المتحدة في وقت تستعد فيه لاستضافة مؤتمر الأطراف السادس والعشرين حول التغير المناخي من تنظيم الأمم المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وتعهدت لندن بخفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 78% بحلول العام 2035 عما كانت عنه العام 1990، ساعية إلى تحييد أثر الكربون العام 2050.
كذلك تنوي الحكومة مواجهة مشكلة الجريمة مع تشديد عقوبات السجن.
وتعتزم الحكومة أيضاً تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، أحد الوعود الأساسية في الاستفتاء حول بريكسيت العام 2016، مستهدفة خصوصاً عمليات عبور المهاجرين بحر المانش آتين من فرنسا في زوارق متداعية.
فقد أثارت الحكومة البريطانية جدلاً في آذار (مارس) حين عرضت إصلاحاً لنظام اللجوء يرمي إلى ثني الهجرة غير القانونية من خلال عدم منح الحقوق نفسها للاجئين الآتين بصورة قانونية وأولئك الذين يدخلون البلاد بصورة غير قانونية.
وأمام التهديدات الجديدة الناشئة، ينوي بوريس جونسون تحديث قدرات البلاد العسكرية وصوغ القوانين «لمواجهة تحركات معادية تقوم بها دول أجنبية».
ومن الأولويات الأخرى مواصلة برنامج التلقيح ودعم نظام الرعاية الصحية العام (إن إتش إس) ومكافحة البدانة وتشكيل وكالة بحث وتطوير.

فرانس24/ أ ف ب