تواصل المواجهات في القدس الشرقية وسقوط 300 جريح وجلسة طارئة لمجلس الأمن

في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة بشأن التطورات في القدس، تعهدت الدولة العبرية الأحد بإرساء الهدوء في المدينة بعد إصابة مئات المحتجين الفلسطينيين بجروح في صدامات عنيفة مع قواتها الأمنية في نهاية الأسبوع. وشهدت باحة المسجد الأقصى على مدى ليال عدة أعمال عنف، أججها نزاع قضائي حول ملكية أرض بنيت عليها منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية، تطالبها جمعية استيطانية بإخلائها في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى احتواء التصعيد.
في ظل استمرار المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وشبان فلسطينيين في القدس الشرقية هي الأسوأ منذ العام 2017، يعقد مجلس الأمن الاثنين جلسة طارئة بشأن التطورات في المدينة فيما أجل القضاء الإسرائيلي جلسة مقررة الاثنين بشأن طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح «في ظل السياق الحالي».
وشهدت باحة المسجد الأقصى على مدى ليال عدة أعمال عنف، أججها نزاع قضائي حول ملكية أرض بنيت عليها منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية، تطالبها جمعية استيطانية بإخلائها.
وفي خضم تزايد الدعوات الدولية إلى احتواء التصعيد، أعلنت تونس أن مجلس الأمن سيعقد الاثنين بناء لطلبها جلسة مغلقة حول أعمال العنف. ودعا كل من اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط والبابا فرنسيس إلى التهدئة.

صدامات محدودة

وليل الأحد دارت صدامات محدودة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين غالبيتهم من الشبان في أنحاء متفرقة من القدس الشرقية.
وأطلقت الشرطة القنابل الصوتية وخراطيم المياه الآسنة لتفريق فلسطينيين تجمعوا عند باب العمود في البلدة القديمة واشتبكت مع شبّان في حي الشيخ جراح، كما سُجلت مناوشات في أنحاء أخرى من المنطقة.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة سبعة أشخاص عند باب العمود وفي حي الشيخ جرّاح، نقل أربعة منهم إلى المستشفى.
والأحد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «سنطبق القانون ونفرض النظام بحزم ومسؤولية»، مضيفاً أن الدولة العبرية «تستمر في ضمان حرية المعتقد لكنها لن تسمح بأعمال شغب عنيفة».
لكن ممارسات القوات الإسرائيلية ولا سيما دورها في الصدامات التي وقعت في مجمع الأقصى لقيت انتقادات واسعة.
ودانت الدول العربية الست التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل القمع الذي مارسته الدولة العبرية في نهاية الأسبوع في مجمّع الأقصى.
فبالإضافة إلى إدانة كل من مصر والأردن القمع الإسرائيلي، أعربت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان وهي أربع دول عربية طبعت علاقاتها مع إسرائيل في الأشهر الأخيرة عن «قلقها العميق» داعية إسرائيل إلى التهدئة.
وفي الأردن الذي يشرف على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، دان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني «الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في المسجد الأقصى المبارك».
واستدعت كل من وزارتي الخارجية المصرية والأردنية ممثل إسرائيل لدى كل من البلدين للاحتجاج على أعمال العنف في الحرم القدسي.

قلق أممي وأميركي

ومساء الأحد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن «قلقه العميق» إزاء الصدامات في القدس الشرقية، مطالباً إسرائيل «بوقف عمليات الهدم والإخلاء، بما يتّفق والتزاماتها التي تحكمها» القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام في بيان «يجب على السلطات الإسرائيلية التحلي بأقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية التجمّع السلمي».
وفي واشنطن أعلن البيت الأبيض مساء الأحد أن مستشار الأمن القومي جايك سوليفان أبلغ نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات في اتصال هاتفي بأنّ «لدى الولايات المتّحدة مخاوف جدّية بشأن الوضع في القدس».
وأضاف البيان أن سوليفان «عبر عن مخاوف الولايات المتحدة الجديّة بشأن عمليات الإخلاء المحتملة لعائلات فلسطينية من منازلها في حيّ الشيخ جراح»، وجدد التأكيد على أن «إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من غزّة باتّجاه إسرائيل هو أمر غير مقبول ويجب إدانته».
وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني أصيب أكثر من 300 فلسطيني بين الجمعة والسبت، بعضهم بأعيرة مطاطية وقنابل صوتية.
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن 29 طفلاً فلسطينياً أصيبوا في القدس الشرقية خلال يومين، بينهم طفل يبلغ عاماً واحداً. وأفادت بتوقيف ثمانية أطفال فلسطينيين.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تعرضت لإطلاق مفرقعات نارية ورشق بالحجارة وغيرها من المقذوفات، مما أوقع عدداً من الإصابات في صفوف عناصرها.

إرجاء الجلسة

وتعددت أسباب الاضطرابات التي تشهدها منذ أسابيع القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم الموعودة.
لكن قسماً كبيراً من أعمال العنف الأخيرة سببه نزاع حول ملكية أرض في حي الشيخ جراح بنيت عليها منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية، تطالبها جمعية استيطانية بإخلائها.
وكانت المحكمة المركزية في القدس قضت بإخلاء عدد من العقارات الفلسطينية في الحي الذي أقامه الأردن لإيواء الفلسطينيين الذين هجروا في العام 1948 ولديهم عقود إيجار تثبت ذلك.
لكن المحكمة العليا ألغت الجلسة التي كان مقرراً عقدها الاثنين. وجاء في بيان لوزارة العدل الإسرائيلية أنه «في ظل السياق الحالي وبناء على طلب النائب العام ألغيت الجلسة التي كان من المقرر عقدها غداً» (اليوم) الاثنين.
لكن الأجواء في القدس الشرقية لا توال متوترة وسط ترقب لمسيرة احتجاجية مقررة الاثنين إحياء ليوم القدس التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.

فرانس24/ أ ف ب