لودريان يبدأ زيارة للبنان في محاولة جديدة للضغط من أجل تشكيل حكومة

«الإجراءات بحق مسؤولين لبنانيين هي مجرد بداية»

بدأ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس جولة على المسؤولين اللبنانيين في بيروت حيث لا يزال الجمود السياسي سيد الموقف برغم الضغوط الدولية لتسريع تشكيل حكومة طال انتظارها وقادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ملحة.
والتقى لودريان عند الساعة العاشرة (07،00 ت غ) الرئيس اللبناني ميشال عون، وبعد انتهاء الاجتماع غادر الى عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وهو يتابع جولته.
وفي تغريدة له عشية زيارته إلى لبنان، أكد لودريان الأربعاء أنه سيحمل رسالة شديدة اللهجة إلى السياسيين اللبنانيين قائلاً: «اتخذنا إجراءات على مستوى الدول، وهي مجرد بداية». مجدداً التأكيد عبر تويتر على أن فرنسا ستتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل حكومة لبنانية جديدة.
وقال لودريان في تغريدته: «اتخذنا إجراءات على مستوى الدول، وهي مجرد بداية».
ولم يحدد نهائياً بعد جدول الزيارة التي سيلتقي خلالها وزير الخارجية الفرنسي شخصيات لبنانية، وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من إشارة باريس إلى إمكان فرض عقوبات، والتقدم بشكوى قضائية أمام القضاء الفرنسي ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وبعدما لوحت على مدى أشهر بفرض عقوبات، تحدثت فرنسا الخميس الماضي عن توجه لفرض قيود على دخول شخصيات لبنانية إلى الأراضي الفرنسية والتي تعتبرها باريس مسؤولة عن المراوحة السياسية في لبنان.
لكن أي توضيح في ما يتعلق بماهية القيود أو بعدد الأشخاص المستهدفين وهوياتهم لم يصدربعد، وذلك في محاولة من فرنسا، الحليف التاريخي للبنان، لإبقاء التهديد قائماً على مجمل الطبقة السياسية اللبنانية.
وكان لودريان قد قال الأسبوع الماضي: «أود أن أكرر القول: على المسؤولين عن العرقلة أن يدركوا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي»، مذكراً بأن باريس باشرت نقاشاً في إطار الاتحاد الأوروبي حول الأدوات التي يمكن استخدامها «لتشديد الضغط» على المسؤولين المستهدفين.
تجدر الإشارة إلى أنه في مطلع نيسان (أبريل) طالبت نحو مئة شخصية لبنانية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين.
ومنذ ما قبل انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب (أغسطس)، يشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ أكثر من عام ونصف العام.
لكن وبعد مرور تسعة أشهر على استقالة حكومة حسان دياب إثر الانفجار، ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصاً، لم يُشكل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مجلس وزراء جديداً وسط خلافات بين القوى السياسية، وخصوصاً بين الحريري وحزب التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون.
وغالباً ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص. لكن الانهيار الاقتصادي الذي فاقمه انفجار المرفأ وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل لا تسمح بالمماطلة.